قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه هيات وزيران به شماره 208683/ت 60873ه مورخ 10 /11 /1401 با موضوع آيين نامه استخراج رمز دارايي ها

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/01/28
مرجع تصویب: رییس مجلس
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/01/28
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» شماره 5149/هـ ب -1402/1/28 حضرت حجت ‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب ‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 208683/ت60873هـ مـورخ 1401/11/10، ناظر به اصلاح مصوبه شماره 151455/ت59368هـ مورخ 1401/08/22، موضوع: «آيين‌ نامه استخراج رمزدارايي‌ها»، متعاقب بررسي‌ ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين ‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي ‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌ الاثر خواهد بود. «چنانكه در بند(1) رأي مقدماتي هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين ابلاغي به شماره 95805/هـ‌ب مورخ 1401/10/11 عنوان شد، هرگونه فعاليت مربوط به استخراج رمزدارايي نيازمند اخذ مجوز از بانك مركزي مي‌ باشد. از آنجا كه به رغم اقدام هيأت محترم وزيران به رفع مغايرت اعلامي در مصوبه اصلي، اما ابقاي تبصره«4» ماده(2) مصوبه مزبور كه صراحت در صدور مجوز استخراج رمزدارايي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت يا سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي داشته و تصريحي به بانك مركزي ندارد، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف