نظر مشورتي 7/1400/47 مورخ 1400/09/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مقررات تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 با مقررات تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390) متفاوت بوده و هر يك در محل خود مجري است.

استعلام : با توجه به ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390): 1- در تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 آمده است كه حداكثر تا 20 درصد از اراضي مورد نظر به طور رايگان قابل دريافت است. آيا اين تبصره با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390) داير بر اخذ نصاب هاي مقرر در اين تبصره از مالكان نسخ شده است يا به قوت خود باقي است؟ به عبارت ديگر، آيا شهرداري براي تأمين اراضي مورد نياز خود صرفاً محدود به تبصره 3 ماده 101 يادشده است يا اين كه هم چنان از حقوق تبصره 4 قانون صدرالذكر برخوردار است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقررات تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 با مقررات تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390) متفاوت بوده و هر يك در محل خود مجري است؛ زيرا قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 ناظر بر تكليف وزارتخانه ها، مؤسسات و ديگر مراجع مذكور در صدر ماده واحده به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص براي اجراي طرح هاي عمومي يا عمراني است و تبصره 4 اين ماده واحده ناظر بر وارد كردن اراضي مذكور به محدوده توسعه و عمران شهر و در جهت مقاصد فوق است؛ در اين صورت مراجع مذكور مي توانند به جهت ارزش افزوده ناشي از ورود اين اراضي به محدوده توسعه و عمران شهري، با رعايت شرايط موضوع اين تبصره، حداكثر تا بيست درصد از اراضي را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح هاي موضوع اين قانون و نيز اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت كنند؛ اين در حالي است كه حكم مقرر در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390) ناظر بر افراز و تفكيك اراضي با مساحت بيش از پانصد متر مربع و دريافت درصدهاي موضوع اين تبصره از باقيمانده اراضي توسط شهرداري يا قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري در ازاي ارزش افزوده ايجادشده از محل تفكيك براي مالك و حسب مورد براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي يا تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر است.