رأي شماره 603170 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 6 ـ1 از ماده 1، ماده 4، بندهاي 2، 5، 14 و 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، جدول شماره 5، فراز پاياني تبصره ماده 7 و مواد 13 و 14 از شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر ابلاغي به شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 وزير راه و شهرسازي

شماره0000367 - 1402/3/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000603170 مورخ 9/ 3/ 1402 با موضوع: «بند 6 ـ1 ماده 1، ماده 4، بندهاي 14،5،2، 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، جدول شماره 5 و فراز پاياني تبصره ماده 7 و مواد 13 و 14 از شيوه نامه تشخيص و صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر (ابلاغي به موجب نامه شماره 400/ 1062478 مورخ 1399/12/10 وزارت راه و شهرسازي) ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/3/9 شماره دادنامه: 140231390000603170 شماره پرونده: 0000623 ـ 0000367 ـ 0000614 ـ 0001062 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقاي محمدحسين رضازاده نيكجه، آقاي هاشم آذرنيا به وكالت از آقاي امين فتاح، خانم ها سارا اشرف كاشاني و زيبا چكاو به وكالت از شركت فراطرح آريا و سيف برج و آقاي حمزه شكريان به وكالت از آقاي شهاب محمدياري و شركت سپيد طراحان سازه چهارم طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 ـ1 از ماده 1، ماده 4، بندهاي 2، 5، 14 و 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، جدول شماره 5، فراز پاياني تبصره ماده 7 و مواد 13 و 14 از شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر ابلاغي به شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 وزير راه و شهرسازي گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هايي جداگانه ابطال بندهاي 6 ـ1، 10 ـ1، 19ـ1 و 20 ـ1 از ماده 1، ماده 2، ماده 4 و تبصره 2 آن، بندهاي 2 و 4 و 5 و 11 و 13 و 14 و 17 از ماده 7 و تبصره ماده 7 و مواد 12، 13، 14 و 15 و جدول شماره 5 شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر ابلاغي به شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 وزارت راه و شهرسازي را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "وزارت راه و شهرسازي شيوه نامه اي با عنوان « شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر» تحت شماره 1062478/400 به تاريخ 1399/12/10 و با امضاي وزير ابلاغ نموده است. مفاد اين شيوه نامه در موارد متعددي حاوي وضع قاعده آمره، مغايرت با قوانين جاري و تصميمات و الزامات خارج از حدود صلاحيت و اختيارات وزارت مزبور مي باشد. اين موارد به شرح زير اعلام مي گردد: شيوه نامه به گذشته تسري داده شده است و اشخاص حقوقي داراي پروانه اشتغال معتبر ملزم به انطباق شرايط خود با شيوه نامه جديد شده اند. در بند 6 ـ1 ماده 1 ميان واژه هاي طراحي و نظارت [و] عطف قرار داده شده و اين نتيجه را مي رساند كه اشخاص حقوقي بايد پروانه اشتغال طراحي و نظارت توأمان داشته باشند در حاليكه اشخاص حقوقي مي توانند در يك رشته پروانه اشتغال داشته باشند. بر اساس ماده 4 صلاحيت اشخاص حقوقي در پايه هاي 3 و 2 و 1 تعيين گرديده است در حاليكه بر اساس ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان پايه ارشد نيز وجود دارد و براي گروه ساختماني (د) بايد پايه ارشد وجود داشته باشد لذا دامنه آيين نامه مضيق شده است. در بند 2 از ماده 7 مقرر شده موضوع اساسنامه شخص حقوقي مي بايست صرفاً ارائه خدمات مهندسي در بخش طراحي و نظارت باشد در حاليكه طبق ماده 2 آيين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي اشتغال شخص حقوقي مي تواند براي امور طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخش هاي مهندسي ساختمان باشد و شيوه نامه ماده 2 را تضييق نموده است و [و] ميان طراحي و نظارت نيز به صورت عطف و اثر آن ممنوعيت انتخاب موضوع اساسنامه تحت عنوان طراحي يا نظارت به تنهايي است. در بندهاي 14 و 17 ماده 7 و جدول شماره 5 حداقل شرايط لازم براي اعضاي هيأت مديره در اشخاص حقوقي طراح و ناظر دارا بودن صلاحيت طراحي و نظارت دانسته شده است حتي در خصوص كمترين پايه نيز داشتن همزمان دو نفر پروانه اشتغال درعمران، دو نفر در رشته معماري، يك نفر در رشته تأسيسات برقي ساختمان و يك نفر در رشته تأسيسات مكانيكي را الزامي دانسته است در حاليكه در ماده 10 آئين نامه داشتن 2 نفر پروانه اشتغال مديران شخص حقوقي كافي است و در شيوه نامه كمترين تعداد 6 نفر شده است و در ماده 10 آيين نامه داشتن پروانه در يك يا چند رشته مقرر شده است ليكن در شيوه نامه مورد شكايت بايد صلاحيت توأمان در همه رشته هاي مذكور وجود داشته باشد و اين امر همه مقررات بالادستي از جمله قانون اصلاح مواد 1 و 6 و 7 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را نقض كرده است (هرگونه تغيير شرايط بايد 6 ماه قبل در درگاه ملي مجوزهاي كسب و كار عنوان شود در حاليكه در اين شيوه نامه تا پايان خرداد 1400 فرصت داده شده است) در تبصره ماده 7 اجبار شده كه تعهدات مندرج در بندهاي فوق بر اساس فرم خود اظهاري تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و با امضاي مجاز تعهدآور شركت ارائه مي گردد و در ادامه عدم اين كار را تخلف و براي آن مجازات تعيين نموده است و در صورت تكرار تخلف كليه اعضاي هيأت مديره را تا 5 سال محروم از عضويت در هيأت مديره اشخاص حقوقي عضو سازمان نظام مهندسي دانسته است در حاليكه وضع تخلف و تعيين مجازات آن در اختيار تنظيم كننده نبوده است و مخالف صريح مواد 23 و 85 آيين نامه اجرائي قانون است و لغو پروانه و محروميت اشخاص در صلاحيت شوراي انتظامي است. مواد 14 و 15 و جدول شماره 5 و توضيح مشخص شده با سه ستاره در ذيل آن در باب مضيق نمودن شرايط انتخاب اعضاي هيأت مديره و تعداد آنها و الزام به حضور 8 نفر در پروانه اشتغال پايه 2 و 15 نفر براي اشتغال در پايه يك با ترتيبات قانون تجارت و ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون مغايرت دارد. همچنين در ماده 13 شيوه نامه مقرر شده در هر زمان و بنا به تشخيص و تصويب كميته تشخيص صلاحيت، پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده يا اعتبار آن معلق يا اساساً باطل خواهد شد كه اين ماده اقدام به ايجاد مرجع شبه قضايي به جاي شوراي انتظامي نموده است و طبق ماده 14 دارا بودن صلاحيت توأمان طراحي و نظارت براي كليه اعضاي هيأت مديره امتيازآور جهت اخذ صلاحيت شخص حقوقي (مطابق جدول شماره 5) الزامي است و در صورتي كه برخي از اين افراد فاقد يكي از صلاحيت ها باشند شخص حقوقي موظف است نسبت به تكميل اقدام نمايد و طبق ماده 15 چنانچه پروانه اشتغال اعضاء هيأت مديره امتيازآور در صلاحيت هاي طراحي و نظارت متفاوت باشد ملاك عمل پروانه پايين تر مي باشد و اين ماده از مشاركت اعضاي جوان در كنار افراد با تجربه جلوگيري مي كند." متن بندها و مواد مورد شكايت از شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر به شرح زير است: "الف ـ بند 6 ـ1 ماده 1 6 ـ1ـ شخص حقوقي: شركت خصوصي يا دولتي يا وابسته به دولت و يا مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي (به استثناء شهرداري ها) كه به طور قانوني در اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غير تجاري به ثبت رسيده و موضوع آن ارائه خدمات مهندسي ساختمان بوده و داراي پروانه اشتغال به كار حقوقي طراحي و نظارت مطابق اين شيوه نامه مي باشد. ب ـ ماده 4 ماده 4 ـ صلاحيت اشخاص حقوقي براساس ضوابط اين شيوه نامه ها در پايه هاي سه، دو و يك تعيين مي گردد. ج ـ بندهاي 2، 5، 11، 14 و 17 ماده 7 و تبصره هاي همان ماده ماده 7 ـ شرايط عمومي احراز صلاحيت اشخاص حقوقي شرايط احراز صلاحيت طراح و ناظر حقوقي بر اساس جداول و موارد زير تعيين مي گردد: 2ـ موضوع اساسنامه شخص حقوقي، صرفاً مي بايست ارائه خدمات مهندسي در بخش طراحي و نظارت ساختمان باشد. 5 ـ پايه پروانه اشتغال به كار مديرعامل در صلاحيت هاي طراحي و نظارت مي بايست يك پايه از پايه شركت، در همان صلاحيت بالاتر باشد و براي اشخاص حقوقي با پايه 1، مديرعامل بايد داراي پروانه اشتغال به كار پايه 1 با حداقل 6 سال سابقه كار در همان پايه (در حد صلاحيت ارشد) باشد. 11ـ اشتغال به كار تمام وقت اعضاي هيئت مديره امتيازآور، در اشخاص حقوقي ضروريست و از طريق ليست بيمه يا ساير روش هاي مقتضي احراز مي شود و چنانچه خلاف آن اثبات شود، موضوع از طريق اداره كل راه و شهرسازي استان به عنوان تخلف به شوراي انتظامي استان ارجاع مي گردد و رأي شوراي انتظامي ملاك عمل مي باشد. 14ـ حداقل شرايط لازم براي اعضاي هيئت مديره در اشخاص حقوقي طراح و ناظر مطابق جدول شماره 5 مي باشد. 17ـ دارا بودن صلاحيت طراحي و نظارت براي كليه اعضاي هيأت مديره جهت اخذ صلاحيت شخص حقوقي، مطابق جدول شماره 5، الزامي است. تبصره: تعهدات مندرج در بندهاي فوق بر اساس فرم خود اظهاري تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و با امضاي مجاز تعهدآور اشخاص حقوقي ارائه مي گردد. در صورت اثبات تخلف از تعهدات فوق، شخص حقوقي به تشخيص وزارت راه و شهرسازي، به شوراي انتظامي استان، معرفي مي گردد و در صورت تكرار تخلف از تعهدات، امتياز پروانه شخص حقوقي لغو و كليه اعضاي هيئت مديره شخص حقوقي متخلف، امكان عضويت در هيئت مديره و ساير اشخاص حقوقي عضو نظام مهندسي را تا مدت 5 سال نخواهند داشت. اين امر مانع از معرفي متخلفان به شوراي انتظامي نخواهد بود. د ـ مواد 13 و 14 ماده13ـ در اجراي ماده 23 آيين نامه، در هر زمان و بنا به تشخيص و تصويب كميته تشخيص صلاحيت، پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال خواهد شد. سازمان استان مكلف است به محض اطلاع از مصاديق ماده 23 موارد را به صورت كتبي به اداره كل راه و شهرسازي استان (دبيرخانه كميته تشخيص صلاحيت)، اطلاع دهد. ماده14ـ دارا بودن صلاحيت توأمان طراحي و نظارت براي كليه اعضاي هيأت مديره امتيازآور جهت اخذ صلاحيت شخص حقوقي (مطابق جدول شماره 5) الزامي است و در صورتي كه برخي از اين افراد فاقد يكي از صلاحيت ها باشند شخص حقوقي موظف است نسبت به تكميل شرايط خود با اضافه نمودن مهندس داراي پروانه اشتغال با صلاحيت كسري به اعضاي هيئت مديره، اقدام نمايد." در پاسخ به شكايات مذكور، مدير كل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب نامه شماره 61780/730 مورخ 1400/5/18، لايحه مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان آن وزارتخانه به شماره 57258/430 مورخ 1400/5/9 را ارسال كرده است. مشروح دفاعيات به قرار زير است: "به استناد ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، حدود صلاحيت «پروانه اشتغال» شخص حقوقي در رشته و تخصص مورد تقاضا، از طريق بررسي و ارزيابي سوابق شخص حقوقي طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازي صورت خواهد گرفت. لذا شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر در اجراي تكاليف قانوني مندرج در مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، در چهارچوب اختيارات و وظايف اين وزارتخانه و با توجه به لزوم بازنگري ضوابط قبلي مرتبط با اشخاص حقوقي طراح و ناظر كه قبلاً در قالب پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (سال 1384)، توسط اين وزارتخانه ابلاغ شده بود، تدوين و توسط مقام عالي وزارت ابلاغ گرديده است. موضوع نظارت مستمر به عنوان يكي از مهمترين اسباب و راهكارهاي اطمينان از حصول كيفيت ساخت و ساز در كشور در شيوه نامه ابلاغي پيش بيني شده است. از آن جا كه يكي از وظايف و اهداف مصرح در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به شرح ماده 1 قانون مذكور، تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه هاي فني و مهندسي در بخش هاي ساختمان و شهرسازي، بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات است و نظارت مستقيم و مستمر بر فرايندهاي اجرا و عمليات ساختماني جز از طريق نظارت مستمر حاصل نمي گردد. لذا پيش بيني ناظر مقيم در پروژه هاي كلان و بزرگ مقياس كه در حوزه صلاحيت نظارت اشخاص حقوقي قرار مي گيرد، در راستاي اهداف قانونگذار و اختيارات مأذون از قانون بوده و فارغ از اختيار قانوني وزارت راه و شهرسازي در اين ارتباط، حذف آن به عنوان يكي از اسباب اطمينان از حسن صحت ارائه خدمات فني و مهندسي كه با سرمايه و جان مالكان، بهره برداران، سازندگان و در واقع سرمايه هاي ملي كشور در ارتباط است، جز تضعيف كيفيت اجراي ساختمان ها نتيجه اي در بر نخواهد داشت. استناد شاكي به تعريف «اقامات» [اقامت] در قانوني مدني، اصولاً فارغ از موضوع مطروح است و بحث اقامت در خصوص حضور ناظر مقيم، مشابه تمامي پروژه هاي عمراني كشور ارتباطي با تغيير اقامتگاه ناظر ندارد و استناد شاكي به موارد 1002 و 1004 قانون مدني در اين خصوص، فاقد وجهه قانوني است. در خصوص سلب امكان استفاده همزمان يك مهندس از پروانه اشتغال بكار مهندسي خود، نيز لازم به ذكر است ماهيت ارائه خدمات مهندسي به گونه اي است كه بعضاً اين همزماني موجب بروز تعارض منافع همزمان براي مهندس مي شود و اصولاً چنانچه مهندسي در يك شركت (شخص حقوقي) به طور تمام وقت مشغول به فعاليت مي باشد، چگونه مي تواند در پروژه ديگري به عنوان مهندس، اقدام به ارائه خدمات مهندسي نمايد؟ از آنجاييكه وفق ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، «مسئوليت صحت طراحي و محاسبه، اجرا، نظارت و نظاير آن به عهده مديرعامل كه داراي «پروانه اشتغال» شخصي بوده و به امضاي آن ها رسيده است خواهد بود و اين مسئوليت قائم به شخص امضا كننده بوده» و از طرفي صلاحيت هاي تعريف شده براي پايه هاي مختلف اشخاص حقوقي طراح و ناظر، يك پايه بالاتر از اشخاص حقيقي در همان پايه مي باشد. لذا همانطور كه در بند 5 ماده 7 شيوه نامه مورد اشاره، آمده است جهت تقبل مسئوليت طراحي يا نظارت لازم است پايه پروانه مديرعامل در صلاحيت هاي طراحي و نظارت، يك پايه از پايه شركت در همان (صلاحيت) بالاتر باشد. از آنجا كه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي در امر ارائه خدمات مهندسي ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازي مي باشد و به منظور افزايش كيفيت ارائه خدمات مهندسي و حذف شركت هاي صوري و كاغذي كه با اجاره پروانه اشتغال بكار مهندسان و بدون ارائه خدمات مهندسي واقعي و با كيفيت، اقدام به اخذ ظرفيت اشتغال خدمات مهندسي مي گردند. وزارت راه و شهرسازي در بند 11 ماده 7 شيوه نامه مورد اشاره، اشتغال به كار تمام وقت اعضاي هيأت مديره امتياز آور را در اشخاص حقوقي الزامي نموده است. از آنجا كه صلاحيت طراحي و نظارت ساختمان به صورت توأمان براي اشخاص حقوقي موضوع اين شيوه نامه تعريف شده است، لازم است مهندسان امضاء كننده نقشه ها، هر دو صلاحيت طراحي و نظارت را جهت انجام خدمات در هر رشته، اخذ نموده باشند و با همين استدلال در ماده 14 شيوه نامه، دارا بودن صلاحيت توأمان طراحي و نظارت براي كليه افراد امتياز آور جهت اخذ صلاحيت شخص حقوقي (مطابق جدول شماره 5) الزامي است و در صورتيكه برخي از اين افراد يكي از صلاحيت ها را نداشته باشند شخص حقوقي موظف است نسبت به تكميل شرايط خود با اضافه نمودن مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار با صلاحيت كسري، به افراد فني الزامي امتياز آور، اقدام نمايد. در مورد ادعاي مغايرت بخشنامه با مفاد قانون تجارت نيز لازم به ذكر است بخشنامه مذكور، به هيچ وجه محدود كننده حق افراد در تأسيس شركت در صور مذكور در قانون تجارت نبوده و افراد آزادي كامل در تأسيس هرگونه شركت را دارند." پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري سال 1392 به هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010940 الي 140109970906010943 مورخ 1401/12/8، بندهاي 10 ـ1، 19ـ1، 20 ـ1 ماده 1، ماده 2، تبصره 2 ماده 4، بندهاي 4 و 13 ماده 7، قسمت اول بند 11 ماده 7 و مواد 12 و 15 شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر ابلاغي به شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 وزير راه و شهرسازي را قابل ابطال تشخيص نداد و به رد شكايت رأي صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. «رسيدگي به تقاضاي ابطال بند 6 ـ1 ماده 1، ماده 4، بندهاي 2 ، 5 ، 14 و 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، فراز پاياني تبصره ماده 7 ، جدول شماره 5، و مواد 13 و 14 از شيوه نامه مورد شكايت در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/3/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً حكم مقرر در ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان درخصوص تعيين حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقي از طريق بررسي و ارزيابي سوابق شخص حقوقي طبق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازي است، ولي حكم ماده 15 آيين نامه مزبور صرفاً در رابطه با "صدور پروانه اشتغال" شخص حقوقي براي واحدهاي فني شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي شهرداريها بوده و در نتيجه حكم مواد فوق كاملاً متفاوت با يكديگر است. با اين حال، در شيوه نامه مورد شكايت اين دو حكم با يكديگر ادغام و يك دستورالعمل براي آنها تدوين و ابلاغ شده است و در بند 6 ـ1 ماده 1 شيوه نامه با موضوع تعريف شخص حقوقي و در بند 2 ماده 7 آن كه درخصوص موضوع اساسنامه شخص حقوقي است، اين ادغام و يكپارچگي صورت گرفته كه با توجه به مفاد مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مغاير با مواد مزبور و خارج از حدود اختيار است. ثانياً مستفاد از ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و احكام مقرر در مواد 4، 9، 10 ، 12 و 14 آيين نامه اجرايي اين قانون، انجام خدمات مهندسي و دريافت پروانه اشتغال در هر يك از زمينه هاي طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و... به تفكيك و به صورت مجزا امكانپذير است و مكلّف كردن شخص حقوقي به اينكه حتماً در زمينه طراحي و نظارت به صورت توأمان پروانه اشتغال دريافت كند، با مواد مزبور مغايرت دارد. ثالثاً به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون مذكور پروانه اشتغال به كار مهندسي اعم از حقيقي و حقوقي در چهار پايه (پايه 3، پايه 2، پايه 1 و ارشد) براي متقاضيان صادر مي شود و به موجب ماده 12 آيين نامه يادشده نيز گروههاي ساختماني به همين ترتيب در چهار گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) پيش بيني و بين چهار پايه مهندسي به شرح فوق توزيع شده است و لذا تقليل اين پايه ها در ماده 4 و جدول شماره 5 شيوه نامه مورد شكايت به 3 پايه با موازين مقرر در قانون و آيين نامه مغايرت دارد. رابعاً در ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون، شرايط صدور پروانه اشتغال شخص حقوقي بيان گرديده و عنوان شده است كه حداقل دو نفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي باشند و هم پايه بودن پروانه اشتغال مديرعامل با پايه شركت و دارا بودن صلاحيت توأمان طراحي و نظارت براي كلّيه اعضاي هيأت مديره جزو اين شرايط نيست و ماده 31 قانون نظام مهندسي و ماده 16 آيين نامه اجرايي آن كه براساس آن مقرر شده است كه بيان مسئوليت صحت طراحي و محاسبه و نظارت (در مورد نقشه هايي كه توسط شخص حقوقي امضا و تعهد نظارت مي شود) برعهده مديرعامل است، دلالت بر لزوم هم پايه بودن پايه مديرعامل با پايه شركت ندارد و مسئوليت مديرعامل به اعتبار سمت وي در شركت بوده و شخصيت حقوقي وي از شركت مجزا است و بر همين اساس حكم مقرر در بندهاي 5، 14 و 17 ماده 7 و جدول شماره 5 و ماده 14 شيوه نامه مورد اعتراض كه نه تنها هم پايه بودن بلكه يك پايه بالاتر بودن پايه مديرعامل نسبت به شركت و تكليف به صلاحيت توأمان طراحي و نظارت كلّيه اعضاي هيأت مديره را مقرر كرده است، با موازين مقرر در آيين نامه مغايرت دارد. خامساً تخلّفات انتظامي موضوع قانون، شامل تخلّفات حرفه اي و انضباطي به شرحي است كه در ماده 91 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان احصاء شده و تغيير و افزودن به آن در صلاحيت هيأت وزيران است و وزارت راه و شهرسازي در اين باب صلاحيتي ندارد و لذا قسمت دوم بند 11 و قسمت دوم تبصره ذيل ماده 7 و ماده 13 شيوه نامه مورد اعتراض نيز با ماده 17 قانون و آيين نامه آن مغايرت دارد. بنا به مراتب فوق، بند 6 ـ1 ماده 1، ماده 4، بندهاي 2، 5، 14، 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، جدول شماره 5 و فراز پاياني تبصره ماده 7 و مواد 13 و 14 شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر (ابلاغي به موجب نامه شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 وزارت راه و شهرسازي) خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي گردد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري