نظر مشورتي 7/1402/469 مورخ 1402/09/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌هاي مربوط به ورشكستگي و اعسار قاضي رأساً حق تحقيق دارد (ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379). با توجه به گسترده شدن فعاليت‌هاي مجازي و الكترونيكي در زمينه‌هاي اقتصادي، مانند خريد الكترونيكي و قرارداد الكترونيكي، معاملات و سرمايه‌گذاري بورسي، آيا براي كشف اين رفتار و ديگر ابعاد پنهان موضوع، مي‌توان با استفاده از ملاك ماده 249 قانون يادشده قرار تحقيق محلي در فضاي مجازي (قرار اعدادي) را صادر و آن را به كارشناس فني يا پليس فتا ارجاع داد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بررسي سوابق مالي و فعاليت‌هاي اقتصادي در فضاي مجازي در دعاوي اعسار يا ورشكستگي از شمول حكم مقرر در ماده 249 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر بر تحقيق محلي كه با لحاظ ماده 250 قانون يادشده بايد توسط دادرس دادگاه انجام پذيرد، خروج موضوعي دارد. ثانياً، با عنايت به ماده 199 قانون يادشده، انجام هرگونه تحقيق براي كشف حقيقت؛ از جمله ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري در موضوع مشخصي كه داراي جنبه فني است و همچنين استعلام از مراجعي كه داراي بانك اطلاعاتي در خصوص اموال و دارايي اشخاص هستند و يا دسترسي آن‌ها به اين نوع اطلاعات محتمل مي‌باشد؛ از جمله پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات (فتا)، با منع قانوني مواجه نيست.