نظر مشورتي 7/1402/675 مورخ 1402/09/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : نظر به اينكه برخي مراجع قضايي به استناد بند 132 قانون بودجه كل كشور در سال 1390، سازمان صنعت، معدن و تجارت را از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميدانند و با توجه به نظريات مشورتي آن اداره كل و برخي آراء هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي كه اعمال اين بند را صرفاً ناظر بر همان سال ميدانند، آيا صورتجلسه شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي داگستري استان مبني بر معافيت سازمان ياد‌شده، داراي اعتبار و قابل اجرا است؟ 2- آيا سازمان يادشده ميتواند به استناد تبصره 30 قانون بودجه كل كشور در سال 1339، هزينه خدمات قضايي و حق‌الوكاله نماينده حقوقي خود را با عنايت به ماده 529 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، به عنوان قانون مؤخر‌التصويب مطالبه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- هر چند به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه كل كشور در سال 1390: «دعاوي راجع به حفظ بيت‌المال به ويژه در پرونده‌هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است»؛ اما وفق بند 136 اين ماده واحده «احكام اين قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است». هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به موجب دادنامه‌هاي شماره 1254-1255 مورخ 13/12/1394 اين امر را تأييد كرده است؛ بنابراين، در حال حاضر حكم مقرر در بند 132 يادشده قابليت اجرا ندارد. 2- به موجب تبصره 30 قانون بودجه كل كشور در سال 1339 «در دعاوي كه دولت محكوم‌له واقع مي‌شود، حق مطالبه خسارت حق‌الوكاله را مطابق آيين‌نامه قانون وكالت از طرف دعوا دارد و دادگاه‌ها مكلفند اين حق را به تقاضاي نماينده دولت با صدور حكم اعلام دارند» و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوكاله‌هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344 و رأي وحدت رويه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بخشي از حق‌الوكاله وصولي مورد حكم به ترتيب مقرر در قانون به نماينده قضايي ذ‌يمدخل و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي قابل پرداخت خواهد بود؛ بنابراين، پرداخت حق‌الزحمه نمايندگان قضايي موضوع ماده واحده اخير‌الذكر، شامل نمايندگان سازمان فرض استعلام نيز مي‌شود و مطالبه اين مبالغ به استناد تبصره يادشده با منع قانوني مواجه نيست.