نظر مشورتي 7/1401/200 مورخ 1401/05/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص آزمون فوق‌العاده مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه

استعلام : نظر به تصويب قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 1400 و لازم‌الاجرا شدن اين قانون در زمان اعلام نتايج آزمون فوق‌العاده مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه و با توجه به اين‌كه هر ساله آيين‌نامه اين مركز ملاك عمل پذيرش داوطلبان بوده است و براساس آن پس از قبولي در آزمون كتبي، پذيرش در آزمون شفاهي و طي مراحل گزينش و اخذ استعلامات مربوطه و در نهايت نظر مثبت هيأت تعيين صلاحيت جهت صدور پروانه ضروري است و اين موارد در قانون يادشده بيان نشده است، خواهشمند است نظريه مشورتي خود را در خصوص پرسش‌هاي زير اعلام فرماييد: 1- آيا بايد نتايج آزمون فوق‌العاده وكالت بر اساس قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 1400 اعلام شود؟ 2- در مورد داوطلبان آزمون فوق‌العاده وكالت، آيا بايد آزمون شفاهي برگزار شود؟ 3- در مورد داوطلبان آزمون فوق‌العاده وكالت، آيا بايد انجام تحقيقات محلي، اعمال نتيجه استعلامات قانوني و نظر هيأت تعيين صلاحيت مدنظر قرار گيرد؟ 4- با توجه به برگزاري مداوم آزمون‌هاي وكالت و كارشناسان رسمي توسط اين مركز، روند اجراي فرايند جذب (مصاحبه شفاهي عمومي و تخصصي، تحقيقات محلي، استعلامات قانوني، اخذ نظر هيأت تعيين صلاحيت) چگونه خواهد بود؟ 5- با توجه به تبعات انحصار در مرجع برگزاركننده آزمون، آيا امكان برگزاري آزمون از طريق سازمان‌هاي ديگري غير از سازمان سنجش آموزش كشور وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- نظر به اين‌كه آزمون وكالت مركز وكلاء، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه پيش از لازم‌الاجرا شدن قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار (لازم‌الاجرا در ارديبهشت 1401)، برگزار شده است، اين آزمون تابع مقررات و ضوابط زمان برگزاري آن است. به عبارت ديگر ملاك، زمان برگزاري است و نه زمان اعلام نتيجه؛ زيرا اعلام نتيجه آزمون صرفاً جنبه كاشفيت دارد. 4- عنوان قانون «تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» مصوب 1400 مفيد معناي تسهيل در صدور مجوز و اجتناب از اقدامات موازي و زايد در جهت فراهم شدن هرچه بيشتر زمينه‌هاي اشتغال و كوتاه شدن اين فرآيند است. بر اين اساس اولاً، وفق ماده 5 قانون يادشده پس از انجام آزمون كتبي و موفقيت در كسب نصاب مقرر، داوطلب از حيث علمي به عنوان پذيرفته‌شده محسوب مي‌شود. ثانياً، توفيق در آزمون و تحصيل حد نصاب آزمون كتبي، به معناي احراز صلاحيت‌هاي ديگر از جمله صلاحيت‌هاي عمومي و حرفه‌اي لازم كه وفق مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط تدوين شده است، نمي‌باشد؛ هم‌چنان كه در ماده 5 قانون يادشده تصريح شده است «داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد (70%) امتياز ميانگين نمرات يك درصد (1%) حائزان بالاترين امتياز را كسب كرده‌اند، به عنوان پذيرفته‌‌شده، جهت طي مراحل مقتضي به مرجع صدور مجوز مربوط معرفي مي‌گردند»؛ از جمله اين مراحل، مراحل راجع به احراز صلاحيت عمومي و حرفه‌اي است؛ بويژه آن‌كه، نوع حرفه مورد تصدي (وكالت) و اهميت آن اقتضاي چنين برداشتي و عقيده به ضرورت احراز اين صلاحيت‌ها را دارد. بر اين اساس، به نظر مي‌رسد در فرض سوال، اظهار نظر هيأت تعيين صلاحيت موضوع ماده 9 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 9/12/1397 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص صلاحيت اخلاقي و رفتاري پذيرفته‌شدگان پس از انجام آزمون، تحقيق و گزينش بلامانع باشد. 5- با توجه به نص قانون مبني بر لزوم برگزاري آزمون از طريق سازمان سنجش آموزش كشور، پس از لازم‌الاجرا شدن قانون يادشده، برگزاري آزمون به طريق ديگر مغاير قانون است.