قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب نامه در خصوص تعيين حداكثر ارزش سهام قابل واگذاري به هر يك از مشمولين سهام عدالت جديد

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/12/28
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1402/01/30
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/12/28
تاریخ ابلاغ1401/12/28
شماره ابلاغ243196/ت61066هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1402/01/14
شماره روزنامه رسمي22728
مجریانوزارت امور اقتصادي و دارايي
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، نهادهاي انقلاب اسلامي، معاونت هاي رئيس جمهور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص تعيين حداكثر ارزش سهام قابل واگذاري به هر يك از مشمولين سهام عدالت جديد مصوب 1401,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 28 /12 /1401 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (الف) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور تصويب كرد:
1
حداكثر ارزش سهام قابل واگذاري به هر يك از مشمولين سهام عدالت جديد، موضوع تصميم مورخ 16 /12 /1401 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، معادل حداكثر يكصد ميليون (000ر000ر100) ريال تعيين مي شود.
2
به سازمان خصوصي سازي اجازه داده مي شود، نسبت به واگذاري سهام دولت در شركت‌ هاي مندرج در جدول زير بابت واگذاري سهام عدالت موضوع بند (1) اين تصويب ‌نامه اقدام نمايد: رديف نام شركت درصد سهام قابل واگذاري 1 بانك ملت 3 2 بانك تجارت 3 3 بانك صادرات 7 /2
3
حقوق مالكانه سهام موضوع اين تصويب نامه از تاريخ جلسه 16 /12 /1401 شوراي عالي اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به مشمولين تعلق خواهد گرفت.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر