بخشنامه بانك مركزي در خصوص مواد مرتبط با تكاليف و وظايف معاونت تنظيم گري و نظارت بانك مركزي در «قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران» (مصوب 1403/03/01 مجلس شوراي اسلامي)

با سلام؛ احتراماً، همان گونه كه استحضار دارند، «قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران» بر اساس سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبتني بر هفت سرفصل «اقتصادي»، «امور زيربنايي»، «فرهنگي و اجتماعي»، «علمي، فناوري و آموزشي»، «سياسي و سياست خارجي»، «دفاعي و امنيتي»، «اداري، حقوقي و قضايي» تهيه و در تاريخ 1403/3/1 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در ميان تكاليف مختلف، قانون مزبور داراي تكاليفي در حوزه اصلاح نظام بانكي و نظارت بر مؤسسات اعتباري و بازارهاي غيرمتشكل پولي به همراه اهداف كمي سنجه هاي عملكردي براي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي باشد. به عنوان مثال، در ماده (7) اين قانون اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي اصلاح نظام بانكي و مهار تورم به شرح جدول زير بيان گرديده است: سنجه عملكردي تورم واحد متعارف هدف كمي در پايان برنامه رشد نقدينگي درصد 13/8 تورم درصد 9/5 كاهش اضافه برداشت غيرمجاز «مؤسسات اعتباري» از بانك مركزي درصد 100 با كاهش 20 درصدي در هر سال شاخص كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري درصد حداقل 8 در اين رابطه در مواد (8) و (9) اين قانون، با رويكرد تحقق سياست هاي كلي برنامه و افزايش اقتدار و اختيارات نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به ذكر برخي احكام مرتبط با نظام پولي و بانكي كشور پرداخته شده است. علاوه بر اين، مواد (10) و (11) «قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران» به سياست هاي پولي و ارزي پرداخته تا مسير دستيابي به اهداف اين برنامه در حوزه اقتصاد كلان را تبيين نمايد. با توجه به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه كامل «قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران» به منظور جلب نظر آن بانك ‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانكي به تمام تكاليف مرتبط مندرج در قانون فوق الاشعار، اهم تكاليف مزبور به شرح پيوست ايفاد مي گردد. لازم به ذكر است، ساز و كارها و مقررات اجرايي مورد اشاره در قانون ياد شده در زمان بندي مقرر تهيه و به نحو مقتضي ابلاغ خواهد گرديد. در خاتمه خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك ‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد./6481146/ص

سرپرست مركز تنظيم گري سرپرست مديريت كل تنظيم مقررات حجت اسماعيل زاده - حسين صدقي

مواد مرتبط با تكاليف و وظايف معاونت تنظيم گري و نظارت بانك مركزي در «قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران» (مصوب 1403/03/01 مجلس شوراي اسلامي)

ماده (6) - تسهيلات بانكي اعطائي به كسب و كارهاي خُرد خانگي و كارگاه هاي خُرد به صورت قرض الحسنه و در مورد كارگاه هاي كوچك به صورت تسهيلات ارزان قيمت است

بند (ب) ماده (6) - مابه التفاوت نرخ تسهيلات ارزان قيمت اعطائي به كارگاه هاي كوچك از طريق مشاركت مالي دولت با بانك ها يا پرداخت مابه التفاوت نرخ تسهيلات تأمين مي شود.

بند (ب) ماده (6) - بانك مركزي مكلف است ضمن تعيين سهم بانك هاي عامل در اعطاي منابع قرض الحسنه، نسبت به توسعه روش هاي مالي زنجيره اي، افزايش دامنه شمول وثايق از قبيل احتساب مابه التفاوت ارزش وثيقه از مانده تسهيلات، منافع حاصل از قراردادها و ساير دارايي هاي قابل توثيق، اصلاح ساز و كارهاي اعتبارسنجي، وثيقه گذاري، ضمانت و پذيره نويسي و ايجاد مشوق هاي لازم براي بانك ها در تسريع تشكيل پرونده اعطاي تسهيلات و ايجاد شبكه (كانال) هاي ارتباطي با مردم اقدام نمايد. مسؤوليت حسن اجراي اين تبصره با بانك مركزي مي باشد.

بند (ب) ماده (6) - اعطاي تسهيلات بانكي به متقاضيان ايجاد و توسعه كسب و كارهاي خُرد خانگي صرفاً بر مبناي اعتبارسنجي و يا اخذ سفته از متقاضي انجام مي پذيرد.

بند (ب) ماده (6) - مؤسسات، نهادها و شركت هاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار كه بر اساس قانون تشكيل مي شوند، مشمول حكم اين ماده هستند. بانك مركزي مكلف است گزارش عملكرد تبصره هاي (1)، (3) و (4) اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

در اجراي بند (2) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي شود: جدول شماره (2) ـ اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي اصلاح نظام بانكي و مهار تورم سنجه عملكردي تورم واحد متعارف هدف كمي در پايان برنامه رشد نقدينگي درصد 13/8 تورم درصد 9/5 كاهش اضافه برداشت غيرمجاز «مؤسسات اعتباري» از بانك مركزي درصد 100 با كاهش 20 درصدي در هر سال شاخص كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري درصد حداقل 8 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مكلفند گزارش اصلاح نظام بانكي و مهار تورم را سالانه به مجلس ارسال نمايند.

ماده (8) - بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه نسبت كفايت سرمايه آن ها زير 8 درصد است، بايد سرمايه خود را به ميزاني كه اين نسبت را به 8 درصد برساند، بر اساس قواعد مذكور در قانون برنامه هفتم افزايش دهند. در صورتي كه پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومي فوق العاده موضوع جزء (1) اين بند، به هر دليل از جمله عدم برگزاري مجمع عمومي مؤسسه اعتباري غيردولتي، عدم تصويب افزايش سرمايه ابلاغي بانك مركزي در مجمع عمومي فوق العاده يا عدم اجراي مصوبه مجمع عمومي فوق العاده؛ افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري غيردولتي مطابق برنامه ابلاغي بانك مركزي انجام نشود، اختيارات مجمع عمومي فوق العاده در افزايش سرمايه به بانك مركزي منتقل مي شود و بانك مركزي مكلف است از طريق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلي نسبت به افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري غيردولتي مورد نظر اقدام كند. كليه منابع ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي كه حسب تشخيص بانك مركزي مي تواند منجر به بهبود كفايت سرمايه بانك شود و سود خالص سالانه آن ها تا زمان رسيدن نسبت كفايت سرمايه بانك به نسبت مندرج در جدول شماره (2) فقط بايد صرف افزايش سرمايه شود. وزير امور اقتصادي و دارايي مسؤول اجراي دقيق اين بند است. هرگونه انتقال دارايي هاي بانك هاي دولتي در طول سال هاي برنامه به ساير دستگاه هاي اجرائي ممنوع است. تجديد ارزيابي دارايي هاي بانك هاي دولتي در طول اجراي برنامه معاف از ماليات است.

ماده (8) - بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مكلفند اطلاعات مربوط به سهام و املاك خود را در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» و «سامانه سهامداري شبكه بانكي» ثبت نمايند. مسؤوليت درج دقيق اطلاعات خواسته شده و به روزرساني آن به صورت تضامني بر عهده هيأت عامل و هيأت مديره مؤسسه اعتباري است. كتمان عامدانه دارايي هايي كه بي واسطه يا باواسطه متعلق به بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي است يا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان كردن ويژگي هاي دارايي هاي مزبور، تخلف محسوب شده و مؤسسه اعتباري متخلف مشمول مجازات هاي جزء (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانك مركزي بوده و مديران يا كاركنان متخلف توسط هيأت انتظامي بانك مركزي به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبكه بانكي محكوم مي شوند. ثبت دارايي در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» و «سامانه سهامداري شبكه بانكي» صرفاً به منظور شفافيت فعاليت مؤسسات اعتباري و گسترش اشراف اطلاعاتي بانك مركزي بر شبكه بانكي بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالكيت در دعاوي حقوقي في مابين مؤسسات اعتباري با ساير اشخاص نيست. مؤسسات اعتباري مكلفند آن بخش از املاك، مستغلات و سهام در اختيار خود را كه نگهداري آن ها لازمه انجام حرفه بانكداري بوده و منع قانوني ندارد با ذكر دليل در سامانه ها مشخص نمايند. مؤسسات اعتباري مكلف به واگذاري دارايي هاي مازاد خود حداكثر تا پايان سال دوم برنامه مي باشند. اين مهلت، براي مؤسسات اعتباري كه نسبت كفايت سرمايه آن ها مساوي يا بزرگ تر از حد مذكور در جدول ماده (7) اين قانون است، سه سال مي باشد. املاك، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباري از ابتداي سال 1395 يا از زمان تملك در صورتي كه مالكيت آن ها پس از تاريخ مذكور به مؤسسه اعتباري منتقل شده باشد، مشمول ماليات مذكور در بندهاي «ب» و «پ» ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1‏‏/2‏‏/1394 مي باشد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تشخيص و دريافت ماليات معوق مرتبط با بندهاي ياد شده تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند. در صورتي كه مؤسسه اعتباري به هر دليل ازجمله عدم وجود خريدار، امكان واگذاري املاك، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، مي تواند دارايي هاي مزبور را به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي واگذار كند. شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي مكلف است در صورت درخواست مؤسسات اعتباري، املاك، مستغلات و سهام متعلق به آن ها را با قيمت هاي زير خريداري كند: - سهام بورسي كه قيمت تابلو فعال دارند، حداكثر به قيمت تابلو - سهام غيربورسي حداكثر به قيمت دفتري منهاي پانزده درصد (15 %) - املاك و مستغلات، حداكثر به قيمت دفتري منهاي پانزده درصد (15 %) در صورتي كه مؤسسه اعتباري؛ املاك، مستغلات و سهام موضوع اين بند را تا پايان سال سوم برنامه به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي يا هر شخص ديگر غير از مؤسسات اعتباري و شركت هاي تابعه و وابسته به آن ها به صورت قطعي واگذار كند، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است اخذ ماليات موضوع بندهاي «ب» و «پ» ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را تعليق نمايد. در صورتي كه به هر دليل، دارايي هاي مزبور مجدداً به مؤسسه اعتباري مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالياتي كشور مكلف به اخذ ماليات مذكور است.

ماده (8) - «مالك واحدي» كه ميزان سهام وي در مؤسسه اعتباري غيردولتي از حدود مجاز مذكور در ماده (5) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بيشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأي و حق شركت در افزايش سرمايه خواهد بود و حقوق مزبور و كليه عوايد سهام مازاد، اعم از سود نقدي و عوايد ناشي از افزايش ارزش سهام مازاد (مابه التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب اين قانون به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل مي شود. چنانچه تا يك سال پس از عبور ميزان سهام «مالك واحد» از حد مجاز، ميزان سهام او به حدود مجاز كاهش نيابد، صندوق ضمانت سپرده ها مي تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از كسر هزينه هاي مربوط و عوائد ناشي از افزايش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد كند. در صورتي كه افزايش ميزان سهام «مالك واحد» از حدود مجاز، به صورت قهري حادث شده باشد، حكم اين بند يك سال پس از انتقال قهري سهام مازاد به «مالك واحد» اجرا مي شود.

ماده (9) - مؤسسات اعتباري، اشخاص عضو «گروه مؤسسه اعتباري» و سهامداران، مالكان، مديران و حسابرسان آنها و شعبه بانك خارجي در داخل كشور مكلفند ضمن همكاري با بازرسان بانك مركزي، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارك را در زمان مقرر مطابق با شرايط درخواستي به بانك مركزي ارائه نمايند. عدم رعايت مفاد اين بند در مهلت زماني مقرر و مطابق با چهارچوب هاي ابلاغي يا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص يا گمراه كننده به بانك مركزي جرم محسوب گرديده و مرتكب با شكايت بانك مركزي در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد به يك يا چند مورد از مجازات هاي تعزيري درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1‏‏/2‏‏/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي شود. منظور از «گروه مؤسسه اعتباري»، مؤسسه اعتباري و شركت هايي است كه مؤسسه اعتباري مالك حداقل ده درصد (10%) سهام آن بوده يا به تشخيص بانك مركزي حداقل يك عضو هيأت مديره شركت مزبور را تعيين كرده باشد.

ماده (9) - مشاركت مؤسسات اعتباري و شركت هاي تابعه آن ها در تأسيس نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1‏‏/9‏‏/1384 بدون اخذ مجوز از بانك مركزي ممنوع است. مرتكب توسط هيأت انتظامي بانك مركزي به يكي از مجازات هاي اجزاي (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محكوم مي شود.

ماده (9) - شركت ها، مؤسسات و نهادهاي مالي تابعه و وابسته به مؤسسات اعتباري به استثناي صندوق هاي سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني، مجاز به خريد يا نگهداري سهام مؤسسه اعتباري متبوع به صورت مستقيم يا غيرمستقيم نمي باشند. مديران شركت ها، مؤسسات و نهادهاي مالي ياد شده حسب مورد در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشند به يك يا چند مورد از مجازات هاي تعزيري درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.