واگذاري حق بهره ‌برداري از سه هكتار از اراضي پلاك ثبتي (34) فرعي از (56) اصلي، واقع در بخش (9) ثبتي شهرستان آمل جهت اجراي طرح مصوب احداث دانشكده هاي دامپزشكي، ‌زيست فناوري و گياهان دارويي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1402/7/22 به پيشنهاد شماره 49375/119567 مورخ 1402/7/9 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب‏ نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

حق بهره ‌برداري از سه هكتار از اراضي پلاك ثبتي (34) فرعي از (56) اصلي، واقع در بخش (9) ثبتي شهرستان آمل، استان مازندران مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگل ‌ها و مراتع) و با كسر حريم هاي قانوني، رعايت قوانين، مقررات و ملاحظات زيست محيطي جهت اجراي طرح مصوب احداث دانشكده هاي دامپزشكي، ‌زيست فناوري و گياهان دارويي و غيره در اختيار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه تخصصي فناوري ‌هاي نوين آمل) قرار مي ‌گيرد.

اين مجوز براي اجرا و بهره ‌برداري از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره ‌برداري مطابق طرح مصوب است.

در طول مدت اجراي طرح و بهره‌ برداري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه تخصصي فناوري‌ هاي نوين آمل) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را بر عهده دارد.

با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره برداري بعدي از محدوده، منوط به تصويب هيئت وزيران است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي ‌هاي دولت) اعلام و در اجراي ماده (104) مكرر (الحاقي 1324/7/25) آيين‌ نامه قانون ثبت اسناد و املاك نسبت به صدور سند مالكيت ساختمان ‌ها و تأسيسات احداث شده در محدوده در اختيار مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و درج عبارت «هرگونه فروش، تغيير بهره‌ بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود.» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي ‌هاي دولت) تحويل نمايد.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه تخصصي فناوري‌ هاي نوين آمل) مكلف است گزارش اجراي طرح مذكور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه يك بار به دفتر اين كميسيون ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1402/7/30 به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور

نقشه