راي شماره 2813951 هيات تخصصي شهر سازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 2 مصوبه هيأت وزيران 1381/4/30

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200256 شماره دادنامه سيلور: 140231390002813951 - تاريخ:1402/10/27 * شاكي: آقاي مهدي نوري *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 مصوبه هيأت وزيران 1381/4/30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال ماده 2 مصوبه هيأت وزيران 1381/4/30 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381/4/30 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/5023 مورخ 1380/9/24 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده 42 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ آيين ‌نامه اجرايي قانون ياد شده (موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره 123379/ت17496هـ مورخ 1375/11/28 و 9807/ت18972هـ مورخ 1379/3/11) را به شرح زير اصلاح نمود: 2 ـ ماده 55 به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 55 ـ جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل نصف به اضافه يك نفر كليه اعضاء رسميت مي‌ يابد و تصميمات آن با رأي موافق نصف به اضافه يك عده حاضر در جلسه معتبر مي ‌باشد در صورت عدم حصول اكثريت لازم براي رسميت يافتن جلسه در نوبت اول، جلسه دوم به فاصله حداكثر 20 روز پس از آن مجدداً تشكيل و با حضور هر تعداد شركت ‌كننده رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با رأي مثبت به اضافه يك عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در اين ماده 2 مصوبه هيأت وزيران، اصلاح ماده 55 آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي بوده كه برابر آن جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل نصف به اضافه يك نفر كليه اعضاء رسميت مي ‌يابد و تصميمات آن با رأي موافق نصف به اضافه يك عدد حاضر در جلسه معتبر مي ‌باشد و در ماده 9 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 1374 آمده كه مجمع عمومي از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته ‌هاي اصلي مهندسي ساختمان و رشته ‌هاي مرتبط است تشكيل مي‌ شود. لذا قانونگذار شرط تشكيل مجمع عمومي را در قانون نظام مهندسي اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو داراي حق رأي سازمان تعيين نموده است. در صورتيكه در ماده 2 اصلاحيه شرط تشكيل و رسميت مجمع عمومي در جلسه دوم هر تعداد تعيين نموده كه با روح مقرر در قانون منافات دارد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: وفق ماده 55 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي 1381/4/30 هيأت وزيران در مقام بيان كيفيت رسميت جلسات مجمع عمومي و اعتبار تصميمات آن است در حاليكه بر خلاف ادعاي شاكي قانون نظام مهندسي در ماده 9 به كيفيت ايجاد يا تشكيل مجمع عمومي پرداخته و در بندهاي پنج گانه وظايف و اختيارات اين ركن را تبيين نموده است و افزودن بر آن عبارت مذكور در ذيل ماده 55 مبني بر اينكه در صورت عدم حصول اكثريت لازم براي رسميت يافتن جلسه در نوبت اول جلسه دوم به فاصله حداكثر 20 روز پس از آن مجدداً تشكيل و با حضور هر تعداد شركت ‌كننده رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با رأي مثبت نصف به اضافه يك عدد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود كه اين امر با هيچ يك از مواد قانون نظام مهندسي و كنترل ساختماتي مغايرتي ندارد. چرا كه قانون مزبور نصاب مشخصي براي رسميت جلسات مجمع عمومي و كيفيت تصميم‌ گيري پيش ‌بيني نشده و وضع اين ماده و به طور كلي آيين ‌نامه اجرايي بر حسب اختيارات قانوني در ماده 42 قانون از سوي هيأت وزيران انجام شده است. بنابراين با توجه به عدم تعيين كيفيت و ترتيبات تشكيل جلسات مجمع به دو صورت عادي و فوق العاده در قانون و احاله اين مهم به آيين‌ نامه اجرايي تعيين جزئيات مواد مزبور مي ‌باشد. پرونده شماره هـ ت/0200256 مبني بر درخواست ابطال ماده 55 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1381/4/30 هيات وزيران از تاريخ تصويب در جلسه مورخ 1402/10/10 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس ماده 42 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «وزارت راه و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آئين ‌نامه‌‌ هاي اجرائي اين قانون اقدام نمايد. ...» ماده 55 آيين ‌نامه مورد اعتراض نيز در راستاي اجراي ماده 42 قانون مذكور بنابه پيشنهاد شماره 5023/100/02 مورخ 1380/9/24 وزارت مسكن و شهرسازي در جلسه مورخ 1381/4/30 هيات وزيران به تصويب رسيده است. ثانيا بر اساس راي شماره 8310090905800358 مورخ 1383/7/26 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، تصويب‌نامه شماره 23487/ت71525هـ مورخ 1381/5/19 هيات وزيران با موضوع الحاق يك تبصره به ماده 71 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با اين استدلال كه: «با عنايت به اصل 138 قانون اساسي جمهوري ايران در باب تفويض اختيار وضع مقررات دولتي به هيات وزيران يا هر يك از وزراء در قلمرو اصل مزبور و در جهت تبيين شيوه‌هاي مطلوب اجرائي قوانين موضوعه و تنظيم و تنسيق امور سازماني و نظر به مفاد ماده 42 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 در خصوص تهيه و تصويب آيين ‌نامه ‌هاي اجرايي قانون اخيرالذكر و اينكه اختيار قانوني مزبور متضمن جواز هرگونه اصلاح و تغيير در تصويب ‌نامه ‌ها و آيين ‌نامه ‌هاي دولتي در حدود اهداف مقنن است ...» در حدود اختيارات هيات وزيران و غيرقابل ابطال تشخيص گرديده است. ثالثا بر اساس ماده 87 قانون تجارت اصلاحي مصوب 1348 مقرر گرديده: «در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقلاً بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند ضروري است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور‌حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق رأي دارد رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود. بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.»، لذا با عنايت به اينكه در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 درخصوص حد نصاب مجمع عمومي عادي سازمان‌ هاي نظام مهندسي حكمي بيان نگرديده، مي ‌بايست به قانون عام در اين زمينه كه همان قانون تجارت است مراجعه نمود و ماده 55 آيين‌ نامه معترض ‌عنه نيز حكمي مشابه ماده 87 قانون تجارت اصلاحي مصوب 1348 مقرر داشته است. بنابه مراتب مذكور ماده 55 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1381/4/30 مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي‌باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم ‌گيري ‌هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي