نظر مشورتي 7/1400/1738 مورخ 1401/05/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي توسط شخص حقوقي

استعلام : در پرونده‌اي خوانده دعوي كه شخص حقوقي است، به پرداخت خسارت در حق خواهان محكوم مي‌شود؛ سپس خوانده دعواي بدوي ضمن دادخواست تجديد نظرخواهي بدواً اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را مطرح كرده و دادگاه بدوي با توجه به اين‌كه تجديد نظرخواه شخص حقوقي است و شخص حقوقي وفق ماده ۱۵ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 نمي‌تواند دادخواست اعسار تقديم كند، دادخواست وي را رد مي‌كند. با تجديد نظرخواهي اين شخص از دادنامه صادره مبني بر رد دادخواست اعسار، وي مجدد درخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را مطرح مي‌كند؛ از آن‌جا كه اين امر موجب اطاله دادرسي مي‌شود، خواهشمند است اعلام فرماييد تكليف دادگاه در خصوص تقديم دادخواست‌هاي مكرر اعسار از پرداخت هزينه دادرسي چيست؟ آيا دادگاه مكلف است در هر حال نسبت به درخواست‌هاي مكرر خوانده مبني بر اعسار از پرداخت هزينه يادشده اظهارنظر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقررات ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 صرفاً ناظر بر دادخواست اعسار از پرداخت محكوم‌به است و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است. ثانياً، در صورتي كه خواهان دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، مدعي اعسار از پرداخت هزينه همين دعوا هم باشد، جهت اجتناب از تسلسل، از پرداخت هزينه دعواي اخير معاف است. ثالثاً، خواهان (يا تجديد نظرخواه) مكلف است در زمان تقديم دادخواست هزينه دادرسي را پرداخت كند و اگر مدعي اعسار از پرداخت آن شود، دادگاه به اين دعوا رسيدگي مي‌كند و در صورت رد آن، خواهان (يا تجديدنظرخواه) بايد هزينه دادرسي را پرداخت كند و طرح مجدد دعواي اعسار از پرداخت همان هزينه دادرسي بلاوجه است؛ زيرا گرچه وضعيت مالي اشخاص از نظر اعسار و ايسار در زمان‌هاي مختلف متفاوت است، اما در دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، زمان تقديم دادخواست ملاك اعسار يا ايسار خواهان است كه در فرض سؤال به وضعيت مالي خواهان در اين زمان رسيدگي شده است. رابعاً، پس از صدور حكم قطعي مبني بر رد دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، با عنايت به ملاك ذيل ماده 55 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بدون نياز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجديد نظرخواه) بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي هزينه دادرسي را پرداخت كند و در صورت عدم پرداخت هزينه دادرسي تجديد نظر ظرف مهلت مقرر، دادگاه در اجراي تبصره 2 ماده 339 قانون يادشده قرار رد دادخواست تجديد نظرخواهي را صادر مي‌كند. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال كه دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي تجديد نظرخواه مردود اعلام شده و وي نسبت به اين تصميم معترض است، با لحاظ بند ثانياً پاسخ، موجبي براي عدم رسيدگي به اعتراض وي وجود ندارد و اطاله دادرسي به نحو مطرح شده در استعلام منتفي است.