رأي شماره 2615930 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني با موضوع رد شكايت ابطال از زمان صدور بند 3 دستور دوم تصميمات كارگروه تنظيم بازار مندرج در صفحه 9 صورتجلسه شماره 145428 /60 مورخ 3 /6 /1397 وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس كارگروه تنظيم بازار

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت/ 0200413 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002615930 ت اريخ : 1403/10/30 * شاكي: آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت * موضوع شكايت و خواسته: ابطال از زمان صدور بند 3 دستور دوم تصميمات كارگروه تنظيم بازار مندرج در صفحه 9 صورتجلسه شماره 145428 /60 مورخ 3 /6 /1397 وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس كارگروه تنظيم بازار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 3 ـ با توجه به نقطه سر به سر مصرف و توليد داخلي مقرر گرديد ممنوعيت صادرات اين كالا پيگيري و به گمركات ابلاغ گردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: براساس دادنامه شماره 140109970905812747 مورخ 1401/12/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حكم به ابطال نامه شماره 154305/60 مورخ 1397/6/12 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به دليل مغايرت آن با مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي صادر شده و مقرره مورد اعتراض در اين پرونده نيز از جهت ممنوع كردن صادرات با مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مغايرت دارد و حتي اگر ادعا شود كه تاريخ تشكيل جلسه تصويب مقرره مورد شكايت مقدم بر تاريخ تصويب مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بوده، بايد توجه داشت كه اولاً تاريخ تصويب و اطلاع رساني درخصوص اين مقرره به عموم معتبر است و ثانياً اين مقرره از حيث جلوگيري از صادرات كالا به منظور تنظيم بازار داخلي، مغاير با بند (الف) ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور است و لذا با در نظر گرفتن مجموع اين موارد، درخواست ابطال از زمان صدور بند 3 دستور دوم تصميمات كارگروه تنظيم بازار مندرج در صفحه 9 صورتجلسه شماره 60 /145428 مورخ 1397/6/3 وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس كارگروه تنظيم بازار به دليل مغايرتهاي قانوني كه ذكر شد و نيز مغايرت با دادنامه شماره 140109970905812747 مورخ 1401/12/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و خروج از حدود اختيار قانوني دارم . * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 1420177 مورخ 1402/8/17 به طور خلاصه اعلام كرده است كه : اولاً كارگروه تنظيم بازار براساس صلاحيتهاي مقرر در ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي، صلاحيت وضع مقرره مورد شكايت را داشته است. ثانياً مقرره مورد اعتراض قبل از تصويب بند 4 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي سران قوا تصويب شده و نمي توان ادعاي مغايرت آن را با بند مذكور مطرح كرد. ثالثاً براساس تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات، دولت مي تواند درخصوص محدوديت و ممنوعيت صادرات و واردات اتّخاذ تصميم نمايد . پرونده كلاسه هـ ت/ 0200413 به خواسته ابطال بند 3 دستور دوم تصميمات كارگروه تنظيم بازار مندرج در صفحه 9 صورتجلسه شماره 145428 /60 مورخ 3 /6 /1397 وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس كارگروه تنظيم بازار، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند : رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه مفاد مصوبه مورد شكايت خارج از شمول احكام مقرر در ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 و دادنامه شماره 2747 مورخ 1401/12/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و مبنايي براي احراز مغايرت نامه شماره 60/124562 مورخ 1397/5/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت با قوانين و مقررات وجود ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده