رأي شماره 249807 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه شماره (28 ـ 2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر لاله جين تحت عنوان عوارض سابقه دار كردن املاك و اراضي

شماره 9903308 - 1403/2/19 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000249807 مورخ 1403/2/4 با موضوع: «تعرفه شماره (28 ـ 2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر لاله جين تحت عنوان عوارض سابقه دار كردن املاك و اراضي از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/4 شماره دادنامه: 140331390000249807 شماره پرونده: 9903308 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر لاله جين موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (28 ـ 2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر لاله جين تحت عنوان عوارض سابقه دار كردن املاك و اراضي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره (28 ـ 2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر لاله جين تحت عنوان عوارض سابقه دار كردن املاك و اراضي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "آنچه تحت عنوان سابقه دار كردن اراضي و املاك داراي سند عادي از طريق مواد 147 و 148 توسط اداره ثبت تصويب گرديده است، ماهيتاً همان عوارض تفكيك است كه كراراً توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به علت خروج از صلاحيت شوراي شهر و صلاحيت خاص ادارات ثبت، ابطال گرديده است. آراء شماره 607، 608 و 609 مورخ 1396/6/28 ، 731 مورخ 1396/8/2 ، 198 مورخ 1392/3/20 ، 1089 مورخ 1396/10/26 و 621 مورخ 1391/9/13 دال بر آن است. لذا وفق ماده 101 قانون شهرداري ها و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك، وظيفه تفكيك و افراز بر عهده اداره ثبت است و شهرداري صرفاً در خصوص انطباق با طرح هاي شهري اظهار نظر مي نمايد. پر واضح است كه تعرفه مارالذكر، مبنا و معيار اخذ عوارض مرقوم را صدور سند و نه افراز و تفكيك قرار داده است. اين در حالي است كه اخذ قدرالسهم هاي موضوع تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها كه عوارض مبحوث عنه تابع آن است، استثنا بر اصل تسليط هستند و بايستي در موضوع نص تفسير شوند و دين شخص به شهرداري محسوب نمي شوند و مطالبه شهرداري نسبت به آن ها پس از صدور سند فاقد ضرورت و موازين شرعي است. همچنين توجهاً به اينكه در املاك موضوع ماده 147 قانون ثبت، با اصلاحات صورت گرفته در قانون، اكنون حسب ماده 16 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي املاك و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390/9/20 براي آن ها سند صادر مي شود و قانون مزبور جايگزين ماده 147 گرديده و از تاريخ تصويب قانون فوق كه چند ماه پس از تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها است، صدور سند براي املاك موضوع ماده 147 قانون ثبت طبق اين قانون صورت مي گيرد لذا اعمال ماده 101 اصلاحي و تبصره 3 آن مصوب 1390 در مورد آن ها، از همان سال 1390 طبق اين قانون انجام مي شود. اين املاك از املاكي هستند كه حسب ماده 147 تا تاريخ 1370/1/1 اعيان داشته و با شوارع و معابر موجوديت يافته و شكل گرفته اند كه مبين عدم ضرورت اخذ قدرالسهم است لذا در ما نحن فيه با توجه به صدور اسناد مالكيت حسب وضعيت خاص اعياني تا سال 1370 و نيز بندهاي خاص (الف) تا (ت) ذيل ماده 1 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390/9/20 ، شخص در مقام تفكيك يا افراز نيست و با توجه به صدور سند، لزوم و ضرورتي هم جهت اخذ قدرالسهم هاي موضوع تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها از وي وجود ندارد چرا كه شبكه دسترسي ها و شوارع و معابر قبلاً شكل گرفته و شهرداري آن ها را نامگذاري نموده و به رسميت شناخته است و نياز و ضرورتي به ايجاد معبر و شارع در محل نيست تا بتوان به ياري قياس، قيمت يا بهاي آن را پس از رسميت تصرفات سابقه شخص مطالبه نمود. در مورد سرانه خدماتي نيز با توجه به نظرات متعدد فقهاي شوراي نگهبان در مورد اخذ آن حسب نياز و ضرورت آن بايد باشد. شايان ذكر است اطلاق مصوبه حتي شامل املاكي كه قبل از سال 1390 تفكيك گرديده اند لكن سند اخذ ننموده اند نيز مي شود كه كاملاً خلاف قانون و شرع است. در حقيقت ديني وجود ندارد و اسباب مملك در شرع و ايضاً در ماده 140 قانون مدني تصريح شده و با توجه به عدم مجوزي براي آن، اخذ آن فاقد وجاهت شرعي است. از سوي ديگر صدور سند جزء وظايف اداره ثبت است و از حيطه وظايفي شهرداري خارج است. لذا جواز اخذ وجه به ميزان تناسب با زمين رفته به معبر از زمين شخص، پس از صدور سند براي آن، خلاف اصل تسليط و حديث نبوي «الناس مسلطون علي اموالهم» بوده و با اصل برائت از تعهدات و حديث «حرمه مال المسلم كحرمه دمه» و نيز آيه شريفه «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» مغايرت دارد و همچنين طبق نظريه فقهاي شوراي نگهبان مورخ 1390/9/3 دريافت وجه با تجويز آيين نامه و دستورالعمل مغاير شرع است. همچنين طبق ماده 17 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي پر واضح است كه شخصي كه در راستاي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي (ماده 147 سابق) تقاضاي سند دارد، بايستي 5 % ارزش منطقه اي ملك خود را به خزانه داري كل بپردازد و اگر مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق بايد ما به التفاوت هزينه ثبتي (بقاياي ثبتي) را نيز بپردازد. لذا با عنايت به مستندات مزبور، رويكرد قانونگذار مبني بر حذف تشريفات و مانع زدايي و تسريع در صدور اسناد و تعيين تكليف املاك موصوف بوده است و وقتي كه استعلام از شهرداري را حتي براي انطباق با طرح تفصيلي شهر و شبكه معابر ضروري ندانسته است، به طريق اولي شمول قدرالسهم خدمات و فضاهاي عمومي و عوارض آن كه امري فرعي است در اسناد مزبور لازم الرعايه نمي باشد. اصل نيز عدم شرطيت است و با توجه به رويكرد استثنايي قانونگذار در املاك مذكور، توسعه و تفسير موسع آن جايز نبوده و مغاير با هدف قانونگذار و سياق و مدلول كلام وي است. همچنين با توجه به ماده 59 قانون رفع موانع توليد تعيين شرطيت عدم نياز در خصوص دستگاه هاي مربوط، مغاير با ماده مرقوم مي باشد. مع هذا نظر به مراتب فوق الذكر و با امعان نظر به اينكه عوارض مغاير شرع و قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع عوارض مصوب مذكور و اعلان عمومي آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن غير شرعي و فاقد وجاهت و استغناي حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي باشد كه با توجه به اخذ وجوه مارالذكر، بدين وسيله بدواً تقاضاي ارجاع به شوراي نگهبان جهت احراز خلاف شرع بودن آن و سپس ابطال مصوبه موضوعه معنونه شوراي اسلامي شهر لاله جين از زمان تصويب مستنداً به مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر لاله جين تعرفه شماره (28 ـ 2) عوارض سابقه دار كردن املاك و اراضي: در جهت تأمين سرانه هاي عمومي شهر در هر كاربري، هنگام سابقه دار نمودن املاك عادي و آنهايي كه براساس ماده 148 و 147 قانون ثبت اسناد و املاك تفكيك شده اند يا داراي اسناد عادي معتبر باشند و در شهرداري فاقد سابقه و اعيان هستند و يا به هر عنوان سابقه پرونده در شهرداري مي باشند، به صورت زير مشمول دريافت عوارض مي گردد: تبصره 1: در صورتي كه در اجراي طرح تفكيكي زمين رفته به معبر از 10 % كمتر يا برابر باشد، عوارض سابقه دار كردن همان SP ) 30) خواهد بود. تبصره 2: در صورتي كه در اجراي طرح تفكيكي زمين رفته به معبر (20 % ـ 10 %) باشد، عوارض سابقه دار كردن همان( SP 30) 9 % خواهد بود. تبصره 3: در صورتي كه در اجراي طرح تفكيكي زمين رفته به معبر (30 % ـ 20 %) باشد، عوارض سابقه دار كردن همان SP ) 30 ( 9 % خواهد بود. تبصره 4: در صورتي كه در اجراي طرح تفكيكي زمين رفته به معبر (40 % ـ 30 %) باشد، عوارض سابقه دار كردن همان SP ) 30 ( 8 % خواهد بود. تبصره 5: در صورتي كه در اجراي طرح تفكيكي زمين رفته به معبر ( 50% ـ 40 %) باشد، عوارض سابقه دار كردن همان SP ) 30 ( 7 % خواهد بود. تبصره 6: در صورتي كه در اجراي طرح تفكيكي زمين رفته به معبر (60% ـ 50%) باشد، عوارض سابقه دار كردن همان SP ) 30 ( 6 % خواهد بود. تبصره 7: در صورتي كه در اجراي طرح تفكيكي زمين رفته به معبر (70 % ـ 60 %) باشد، عوارض سابقه دار كردن همان SP ) 30 ( 4 % خواهد بود. تبصره 8: در صورتي كه در اجراي طرح تفكيكي زمين رفته به معبر (80 % ـ 70 %) باشد، عوارض سابقه دار كردن همان SP ) 30 ( 3 % خواهد بود. تبصره 9: در صورتي كه در اجراي طرح تفكيكي زمين رفته به معبر (80 % و بالاتر) باشد، عوارض سابقه دار كردن همان SP ) 30 ( 1 % خواهد بود. تبصره 10: در اراضي بالاي 500 مترمربع براساس ماده 101 قانون شهرداريها عمل خواهد گرديد. تبصره 11: در املاك با كاربري تجاري به مقدار ضرايب فوق 10 P نيز اضافه مي گردد. تبصره 12: جهت سابقه دار نمودن املاك و ساختمان هاي قديمي كه در شهرداري هيچ گونه سابقه تفكيك، پروانه تأييد بنا و يا نقل و انتقال ندارند، عوارض سابقه دار كردن به شرح ذيل مي باشد: عرصه تا 200 مترمربع ـ 70/000/000 ريال عرصه از 400 مترمربع ـ 120/000/000 ريال عرصه تا 500 مترمربع ـ 180/000/000 ريال املاكي كه داراي كاربري عمومي مي باشند و از ادارات ذي ربط پيرو درخواست مالك استعلام گرديده است و عدم نياز خود را اعلام مي نمايند، شهرداري مي تواند براساس قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي، نسبت به صدور مجوز فروش، ساخت، حق تفكيك و... با كاربري املاك مجاور و با تراكم پايه شهر و سطح اشغال مجاورين با اخذ تعهد محضري 5 ساله اقدام نمايد. در املاك واقع در بلوار 45 متري و سطح شهر كه عمليات پياده روسازي و زيباسازي صورت مي پذيرد، 50 % هزينه آن را مالكين به عنوان خودياري به شهرداري بايد پرداخت كنند. مالكيني كه در نظر دارند نسبت به تعيين تكليف (اخذ پروانه ساختماني، تفكيك و...) ملك خود در معابري كه عمليات اصلاح و توسعه معابر توسط شهرداري اجرا گرديده و در حال حاضر جدول گذاري، زيرسازي و آسفالت آنها در دست اقدام و يا تكميل شده است، بايد نسبت به پرداخت خودياري تا 50 % اقدام نمايند." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً بر اساس ماده 2 قانون عمران و نوسازي شهري : «در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعلام كند بر كلّيه اراضي و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهاي آنها كه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد، برقرار مي شود. شهرداري ها مكلّفند براساس مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولت خواهد بود» و طبق تبصره 1 ماده فوق : «ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض مذكور و ترتيب تعيين نسبي از قيمت ملك كه در هر شهر با توجه به مقتضيات و شرايط خاص اقتصادي مأخذ دريافت عوارض قرار مي گيرد، به موجب آيين نامه اي كه از طرف وزارت كشور تنظيم و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين و اجرا خواهد شد.» ثانياً تهيه پرونده جهت املاك و اراضي واقع در محدوده شهر براي وصول عوارض از وظايف شهرداري بوده و اخذ عوارض براي سابقه دار كردن املاك و اراضي از مصاديق اخذ عوارض مضاعف است. ثالثاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراء مختلف خود از جمله دادنامه شماره 1146 مورخ 1400/4/5 اين هيأت، وضع عوارض براي سابقه دار كردن املاك و اراضي را توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره (28 ـ 2) از تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري لاله جين كه تحت عنوان عوارض سابقه داركردن املاك و اراضي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري