نظر مشورتي 7/1401/649 مورخ 1401/07/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص احتساب مدت توقيف محكوم به رد مال در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394

استعلام : چنانچه محكوم‌عليه پس از پايان مدت حبس، صرفا داراي محكوميت به رد مال و تحمل شلاق باشد، با عنايت به اين‌كه ماده 27 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 صرفاً بابت ايام بازداشت قبلي، محاسبه و كسر سه ضربه شلاق تعزيري به ازاي هر روز بازداشت را تجويز كرده است، آيا اين حكم قابل تسري به بازداشت فرد بابت رد مال نيز مي‌باشد و مدت زمان حبس فرد بابت اين موضوع نيز بايد از مجازات شلاق تعزيري وي كسر شود يا در هر صورت كل مجازات شلاق بايد اجرا شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صدور حكم به رد مال اساساً واجد ماهيت مدني است و مجازات محسوب نمي‌شود و حبس (توقيف) محكوم به رد مال تا «زمان اجراي حكم» يا «پذيرفته ‌شدن ادعاي اعسار وي» يا «جلب رضايت محكوم‌له» در اجراي مواد 3 و 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و با عنايت به صدر ماده 3 اين قانون، ساز و كاري جهت فراهم آوردن زمينه اجراي حكم (استيفاي محكوم‌به مالي) است و چنين توقيفي، محكوميت به حبس به عنوان مجازات محسوب نمي‌شود و از شمول حكم مقرر در ذيل ماده 27 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 516 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است؛ بنابراين در فرض سؤال، احتساب مدت توقيف محكوم به رد مال در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و كسر آن از مجازات «شلاق تعزيري» يا «جزاي نقدي» فاقد وجاهت قانوني است. مفاد ماده 241 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/2/1400 رئيس محترم قوه قضاييه مؤيد اين نظر است.