رأي شماره 2241339 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال اطلاعيه شماره 10 سازمان امور مالياتي به شماره 18582 مورخ 1401/12/22 با موضوع مراحل به روزرساني سامانه صدور صورتحساب الكترونيكي جهت ارسال مستقيم به سامانه موديان مغاير با بند (ت) ماده يك و ماده 4 و ماده 23 و بند ث قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان)

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200360 شماره دادنامه سيلور : 140331390002241339 تاريخ: 1403/09/17 * شاكي : آقاي نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاعيه شماره 10 سازمان امور مالياتي به شماره 18582 مورخ 1401/12/22 با موضوع مراحل به روزرساني سامانه صدور صورتحساب الكترونيكي جهت ارسال مستقيم به سامانه موديان مغاير با بند (ت) ماده يك و ماده 4 و ماده 23 و بند ث قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: اطلاعيه شماره10 سازمان امور مالياتي به شماره 18582 مورخ 1401/12/22 نظر به اينكه ساير اشخاص حقوقي به جز اشخاص حقوقي موضوع ماده 16 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاريخ 1402/1/1 مكلف به رعايت مقررات قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و صدور صورتحساب الكترونيكي و ارسال آن به سامانه مؤديان خواهد بود، به استحضار مي رساند مشمولين اجراي قانون مذكور مي توانند با انجام تغييراتي بشرح ذيل در سامانه هاي صدور صورتحساب خود (سيستم هاي حسابداري) امكان ارسال مستقيم اطلاعات صورتحساب الكترونيكي را به سامانه مؤديان فراهم نمايند: 1ـ مراجعه به نشاني Intamedia.ir بخش پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، بخش آيين نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهاي مرتبط و مطالعه اسناد ذيل: الف) سند ويژگي ها و مشخصات پايانه هاي فروشگاهي ـ حافظه مالياتي ب) دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي ج) دستورالعمل فني نحوه اتصاب به سامانه مؤديان د) قالب شناسه يكتاي حافظه مالياتي و شماره مالياتي منحصر به فرد 2ـ اضافه نمودن ضوابط اعلامي جهت صدور صورتحساب الكترونيكي حسب اسناد مذكور، در سامانه هاي صدور صورتحساب خود (انجام اينكار توسط برنامه نويسان هر شركت و در صورت عدم وجود، توسط شركت توليد كننده نرم افزار حسابداري امكان پذير مي باشد). از جمله ضوابط اعلامي: توليد شماره مالياتي منحصر به فرد براي هر صورتحساب طبق مشخصات اعلام شده در سند، اضافه نمودن اقلام اطلاعاتي اختياري و اجباري صورتحساب حسب الگوهاي صورتحساب مشخص شده در سند و.... مي باشد. 3 ـ جهت ارسال صورتحساب به صورت مستقيم به سامانه مؤديان ضرورت دارد ابتدا سند دستورالعمل فني نحوه اتصال به سامانه مؤديان مطالعه شود و متعاقب آن ضوابط اعلام شده در سامانه صدور صورتحساب مؤدي اعمال گردد. اين كار از طريق برنامه نويسي در سامانه حسابداري امكان پذير مي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بدوا از نظر اعتبار هيچ تفاوتي در اطلاعيه كه ثبت دبيرخانه را دارد با يك مقرره نمي باشد و قطعا مقرره محسوب ميگردد زيرا اثر گذار بر فرايند قانون را محرز مي نمايد. اطلاعيه مورد نظرموضوع مراحل به روز رساني سامانه صدور صورتحساب الكترونيكي جهت ارسال مستقيم به سامانه موديان مغاير با بند (ت) ماده يك و ماده 4 و ماده 23 و بند ث قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مي باشد. در خصوص اهميت حذف نرم افزاري كه به (نرم افزار واسط ) معروف مي باشد و جديدا با نام جديد افزونه نام گذاري گرديده است و به صورت زيركانه از سازمان امور ماليات در راستاي قانون پايانه هاي فروشگاهي اعلام گرديده است. اگر عبارت «رعايت مقررات قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و صدور صورتحساب الكترونيكي و ارسال آن به سامانه موديان خواهند بود،» در اطلاعيه را بررسي كنيم، معيار اينكه چرا عبارت ارسال را در آن لحاظ نموده اند به اين منطق دست پيدا مي كنيم پس حافظه مالياتي وجود ندارد. سوالي اينجا مطرح مي باشد اگر در بند (ت) ماده يك قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان تعريف حافظه مالياتي عنوان مي نمايد (انتقال آن به سامانه موديان) و در ادامه بيان مي دارد قانونگذار(حافظه مالياتي تحت نظارت سازمان) پس اشخاص غير قانوني كه كسب سود و منفعت را در اين حفره قانوني بافتند با ايجاد نرم افزار واسط چه جايگاهي دارند؟ پاسخ روشن است كه به دليل وجود يك ابزار ذهن ابر گستر كه فرايند مركزي اين چرخه مي باشد و بنام حافظه مالياتي در قانون پايانه هاي فروشگاهي تصريح گرديده است با آگاهي و هدفمند اين نرم افزارها راه به اين چرخه پيدا كردند و سازمان امور مالياتي با بيان فريبكارانه عنوان (ارسال مستقيم مودي) به اين امر ناصحيح و غير قانوني ظرفيت اجرايي مي دهند. به منظور جلوگيري از سوءاستفاده و حفظ امنيت و حريم خصوصي افراد، لازم است كه اين نرم افزار واسط كه به دليل عدم وجود ذهن ابر گستري بنام حافظه مالياتي كه مطابق بند (ت ) ماده يك قانون پايانه هاي فروشگاهي ايجاد گرديده است با ابطال اين اطلاعيه ثبت شده در دبيرخانه آن ارگان از ميان خارج گردد كه اين اقدام بديهي ترين امر مي باشد و عدم ابطال آن يعني ايجاد مشروعيت به اين گونه اقدامات و حتما باعث از ميان برداشت قانون در فرايند تمكين مردم مي باشد. با توجه به اينكه اجرا و فرايند بدون قانون، تمام اطلاعات مردم را در خطر افشا و سوء استفاده قرار مي دهد و اين اطلاعات ممكن است مورد سوء استفاده قرار گيرند، كه حذف اين نرم افزارهاي واسط كه در ذات خود معناي (توسط) را ايجاد مي نمايد يعني يك فرايند كمكي مي باشد. بنابراين، با توجه به استدلال قوي و قانع كننده بايد فرايند ارسال اطلاعات از طريق نرم افزارهاي بي قانون از چرخه دولت حذف گردد. اين اقدام نه تنها به افزايش امنيت و حفظ حريم خصوصي افراد كمك مي كند، بلكه يك قدم بزرگ براي پيشرفت و توسعه جامعه نيز محسوب مي شود. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 8614/212/ص مورخ 1402/5/2 به طور خلاصه توضيح داده است كه: سازمان امور مالياتي كشور، تاكنون هيچ گونه مجوزي جهت فعاليت شركت هاي نرم افزاري و نرم افزارهاي حسابرسي، صادر ننموده است و جهت مساعدت در كاهش هزينه هاي مؤديان محترم، به موجب تبصره ماده 10 قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، تعرفه خدمات شركت هاي معتمد در خصوص صدور صورتحساب الكترونيكي، مطابق تعرفه تعيين شده توسط شوراي اقتصاد، از محل وصولي هاي جاري ماليات بر ارزش افزوده، پرداخت خواهد شد. در خصوص طرح موضوع عدم هماهنگي و قانون گذاري مستقل لازم به ذكر است، در ماده 27 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، هدف از ايجاد مركز تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي كشور به منظور نظارت بر شركتهاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي و تعيين استانداردها و شاخص هاي توسعه نظام شبكه هاي پايانه هاي فروشگاهي و صورتحساب الكترونيكي، عنوان شده كه كليه اسناد تدوين شده در اين مركز، به منظور سياستگذاري در چهارچوب اين قانون و با رعايت اسناد بالادستي و ايجاد هماهنگي بين نهادي هاي ذي ربط، طي جلسات منظم كارگروه راهبردي سامانه مؤديان و پس از بررسي و تأييد در اين كارگروه منتشر شده اند. موارد ذكر شده در اطلاعيه شماره 10 سازمان امور مالياتي كشور، صرفاً به عنوان يك قابليت جهت تسهيل فرآيند صدور و ارسال صورتحساب الكترونيكي توسط مؤديان مالياتي در نظر گرفته شده است. فلذا الزامي به ارسال اطلاعات توسط مؤدي وجود ندارد. در خصوص مشموليت مؤديان مذكور به جرائم ماده 22 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان تمهيدات تسهيل گري ويژه اي با تأكيد بر بخشودگي جرائم مربوط به عدم صدور و ارسال به موقع صورتحساب الكترونيكي پيش بيني شده است. طبق ماده 2 قانون تسهيل تكاليف مؤديان، سازمان امور مالياتي كشور مي تواند تا پايان سال 1403 تا صد در صد (100%) جريمه هاي موضوع ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را مورد بخشودگي قرار دهد. با توجه به موارد فوق اطلاعيه مورد شكايت مطابق قانون و در حدود اختيارات سازمان امور مالياتي صادر شده است. رسيدگي و صدور رأي مبني بر رد شكايت شاكي مورد استدعاست. با عنايت به عقيده اتفاقي قضات محترم حاضر عضو هيات تخصصي مالياتي بانكي در جلسه نسبت به پرونده كلاسه هـ ت/0200360 به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال انشاء راي مي گردد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي مقرره مورد شكايت (اطلاعيه شماره 10 سازمان امور مالياتي كشور به شماره 185825 مورخ 1401/12/22) مشعر بر اين است كه به روزرساني سامانه صدور صورتحساب الكترونيكي موضوع قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان بر اساس معيارهاي مندرج در دستورالعمل ياد شده و بر اساس اطلاعيه جديد از طريق مراجعه به تارنماي اعلام شده صورت پذيرد كه اين امر با عنايت به ضرورت به روزرساني اطلاعات و اضافه نمودن اقلام مالي جديد منطبق بر ضوابط و مقررات و امور حسابداري و حسابرسي بوده و دليلي بر مغايرت آن با قانون اقامه نگرديد و خارج از اختيارات مرجع وضع مصوبه نمي باشد لذا مستند به بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي گردد. راي صادره ظرف 20 روز از صدور از سوي رياست محترم ديوان عدالت يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد. نائب رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن زاده