رأي شماره 706738 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي

شماره0207603 - 1404/4/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000706738 مورخ 1404/3/20 مبني بر: به تبعيّت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، اطلاق نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 مدير كل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص نحوه اجراي ماده 83 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي در حدّ مقرر در نظريه شماره 102/46247 مورخ 1404/3/3 فقهاي شوراي نگهبان، بطلان آن از تاريخ صدور اعلام شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/20 شماره دادنامه: 140431390000706738 شماره پرونده: 0207603 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي حسن عبيدي طرف شكايت : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ اداره كل ثبت احوال استان كهگيلويه و بويراحمد موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "اداره اجراي ثبت ياسوج طي نامه شماره 140004920022010351 مورخ 1400/9/23 خطاب به دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، خواستار واريز ماهانه بخشي از حقوق و مزاياي اينجانب در وجه خانم اعظم ملاشفيع به عنوان بستانكار و نيز واريز پنج درصد حقوق دولتي كسري ماهانه به حساب اداره ثبت اسناد و املاك ياسوج شده است. لازم به ذكر است كه ماده 83 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مصوّب قوه قضائيه، محل استيفاي طلب را به «حقوق و مزايا» احصاء و محدود نموده است و با توجه به اين كه براساس عرف حقوق اداري، حقوق و مزايا به حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمري اطلاق مي شود كه در حكم كارگزيني مستخدم درج شده است، لذا فوق العاده هاي غيرمستمر و ساير پرداختي هاي خارج از حكم كارگزيني نظير حق التدريس، تمام وقت جغرافيايي، حق التحقيق، پاداش، عيدي و... جزء مبالغ قابل محاسبه براي كسر نمي باشد. همچنين با عنايت به نظريه 7/554 اداره حقوقي قوه قضائيه در مورد ماده 96 قانون اجراي احكام مدني ـ كه متناظر ماده 83 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء بوده و به دليل قانون بودن در سلسله مراتب بر آيين نامه مذكور رجحان و حاكميت دارد ـ متضمن اين كه «از مجموع دريافتي هاي مستخدم و آنچه مربوط به كار و فعاليت بيش از حد تكليف و وظايف قانوني باشد مانند اضافه كار، حق التدريس، حق التأليف و غيره و همچنين وجوهي كه وزارتخانه يا سازمان مزبوره علاوه بر دريافتي ماهانه مستخدم مانند پاداش و عيدي و كمك خواروبار و غيره به او مي پردازند مشمول ماده 96 نيست» و قاعده «ما من عام الا و قد خص»، مستثني بودن موارد فوق الذكر از مبالغ قابل محاسبه براي كسر، مبرهن بوده و از وجاهت قانوني لازم برخودار است. مضاف بر اين، در سنوات گذشته، اينجانب از بانك هاي سامان، شهر، سپه (مهر اقتصاد سابق)، رفاه و صندوق رفاه اعضاي هيأت علمي، تسهيلاتي دريافت نموده كه بايستي به صورت ماهيانه اقساط آنها را تأديه نمايم و اين حق در سنوات قبل از دعوي مطروحه در پرونده اجرايي كلاسه 140001910 اداره ثبت ايجاد شده و بر اساس قواعد فقهي «الحق القديم لايبطله شيء» و «القديم يترك علي قدمه» جزو ديون مفروضه لازم الاداء بوده و در صورت عدم پرداخت اقساط مذكور، اينجانب و ضامنين من با مشكلات آبرويي و حقوقي مواجه خواهند شد و اين امر يقيناً با هدف قانونگذار مبني بر استيفاي حقوق بستانكار در عين حفظ حُرمت مديون و خودداري از ايذاء يا در عسر و حرج قرار دادن وي بر اساس قاعده «لاضرر و لاضرار» مغايرت داشته و بر اين اساس، مبالغ مربوط به بازپرداخت ماهيانه تسهيلات فوق الذكر جزء مبالغ قابل محاسبه براي كسر نمي باشد. مراتب پيشگفت به اداره ثبت اجراي ياسوج اعلام و از طريق اداره كل ثبت اسناد و املاك استان كهگيلويه و بويراحمد به هيأت نظارت بر اجراي اسناد رسمي منعكس شد. اين هيأت بدون توجه به تبيين ها، امارات و مستندات قانوني مارالذكر، طي نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي بر كسر از حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر تأكيد نموده است. مع الوصف و با توجه به اين كه اينجانب داراي كسان واجب النفقه (دو فرزند) بوده، ضمن اعلام مراتب پيشگفت و جلب توجه آن مقام قضايي به اين نكته كه پنج درصد واريزي به حساب اداره ثبت اسناد و املاك به عنوان حقوق دولتي غيرقابل برگشت مي باشد، لذا ابطال نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي مورد استدعا است." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي فاقد شماره و تاريخ توضيح داده است كه: "مفاد نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي با قواعد فقهي «الحق القديم لايبطله شيء»، «القديم يترك علي قدمه» و «لاضرر و لاضرار» مغايرت دارد؛ بدين شرح كه در انشاء آن، اولاً اقساط تسهيلات دريافتي در سنوات قبل كه بايستي به صورت ماهيانه تأديه شود و بر اساس قواعد فقهي «الحق القديم لايبطله شيء» و «القديم يترك علي قدمه» جزء ديون مفروضه لازم الاداء مي باشند، ملحوظ نشده و دوم اين كه در صورت كسر يك چهارم حقوق و مزايا بدون لحاظ كسر اقساط تسهيلات اخذ شده در سنوات گذشته، اينجانب با مبلغ مانده، قادر به پرداخت اقساط تسهيلات نبوده و اين شرايط، اينجانب و ضامنين من را با مشكلات آبرويي و حقوقي مواجه مي نمايد و اين امر يقيناً با استيفاي حقوق بستانكار در عين حفظ حُرمت مديون و خودداري از ايذاء يا در عسر و حرج قرار دادن وي براساس قاعده «لاضرر و لاضرار» مغايرت دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " نامه شماره: 1400/196788 مورخ: 1400/10/26 مديركل محترم ثبت اسناد و املاك استان كهگيلويه و بويراحمد با سلام عطف به نامه شماره 8132 /41400 /124 مورخ 1400/10/12 در خصوص پرسش مطروحه اعلام مي دارد وفق ماده 83 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي عبارت مزايا را به طور مطلق قيد نموده لذا شامل كلّيه مزايا اعم از مستمر يا غيرمستمر بدون لحاظ كسورات قانوني مي باشد. لذا مقتضي است دستور فرماييد متصدّيان مربوطه وفق مقرّرات آيين نامه اجرايي به وظيفه قانوني خود عمل نمايند.- مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف هاي شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46247 مورخ 1404/3/3 اعلام كرده است كه: " رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيّت عطف به نامه شماره 0207603 مورخ 1403/11/29؛ موضوع نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص نحوه اجراي ماده 83 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي، در جلسه مورخ 1404/2/28 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ اطلاق شمول حكم مذكور مبني بر پرداخت از محل مزاياي غيرمستمر نسبت به حالتي كه فرد مديون معسر باشد، خلاف شرع است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46247 مورخ 1404/3/3 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق شمول حكم مذكور مبني بر پرداخت از محل مزاياي غيرمستمر نسبت به حالتي كه فرد مديون معسّر باشد خلاف شرع است.» بنابراين در اجراي حكم مقرّر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيّت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقرّرات اجرايي، اطلاق نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص نحوه اجراي ماده 83 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي در حدّ مقرّر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي