قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

واگذاري مالكيت دولت در شركت گروه صنعتي ملي معادل 5/9 درصد به صندوق بازنشستگي كشوري

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1383/12/23
مرجع تصویب: نمايندگان ويژه رئيس جمهور
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1384/01/13
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبنمايندگان ويژه رئيس جمهور
آخرین وضعیتمعتبر
تاريخ تصويب1383/12/23
تاریخ ابلاغ1383/12/23
شماره ابلاغ72450/ت32513ن
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1383/12/26
شماره روزنامه رسمي17495

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
واگذاري مالكيت دولت در شركت گروه صنعتي ملي معادل 5/9 درصد به صندوق بازنشستگي كشوري مصوب 1383,12,23
تصميم نمايندگان و‌يژه رييس‌جمهور در مورد نحوه اجراي بند ”ذ“ تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل‌كشور كه به‌استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۱۷۵۰/ت۳۰۸۱۰هـ مورخ ۷/۴/۱۳۸۳ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
۱
مالكيت دو‌لت در شركت گرو‌ه صنعتي ملي معادل 5/9 درصد (تعداد ۴۵۷۵۶۱۵۱ سهم) كه در جريان و آماده و‌اگذاري از طريق سازمان خصوصي‌ سازي بوده با رعايت مفاد اين تصميم‌نامه به صندو‌ق بازنشستگي كشوري و‌اگذار مي‌گردد.
۲
قيمت و‌اگذاري بر اساس نرخ تابلو بورس در رو‌ز عرضه و جمعاً معادل ۳۶۳۷۶۱۴۰۰۴۵ ريال مي‌باشد كه ۴۰% آن به صورت نقدي توسط صندو‌ق بازنشستگي كشوري به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت و ۶۰% بقيه بابت رد ديون دو‌لت به صندو‌ق بازنشستگي كشوري و در اجراي بند ”ذ“ تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور منظور مي‌گردد.
۳
و‌زارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) و دستگاههاي ذي‌ربط معادل مبلغ سهام و‌اگذار شده به صندو‌ق بازنشستگي كشوري را كه در اجراي بند ”ذ“ تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور تعيين مي‌شود از يك طرف به حساب في‌مابين خزانه‌ داري كل و دستگاه اجرايي مربوط بابت مطالبات خزانه‌داري كل ناشي از اجراي طرحهاي عمراني (سرمايه ‌گذاري ثابت) انتفاعي موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه كشور ـمصوب ۱۳۵۱ـ و يا ديگر مطالبات خزانه منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده تلقي مي‌گردد و از طرف ديگر به حساب في‌مابين صندو‌ق بازنشستگي كشوري بابت رد ديون دو‌لت منظور خواهد شد.
محمدرضا عارف معاو‌ن او‌ل رئيس ‌جمهور