نظر مشورتي 7/1400/1121 مورخ 1401/06/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص چگونگي تملك اراضي توسط شهرداري جهت اجراي طرح مصوب شهري

استعلام : 1- در خصوص اراضي مشمول ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370، اگر قسمتي از ملك اشخاص در طرح مصوب شهري واقع شده باشد، آيا شهرداري مكلف به خريد (تملك) كل ملك است يا صرفاً ملزم به خريد و پرداخت قيمت آن قسمت از اراضي است كه در طرح مصوب شهري واقع شده است؟ 2- در خصوص ماده واحده يادشده، چنانچه ملك واقع در طرح مصوب شهري، فاقد سند رسمي باشد، نحوه تملك شهرداري چگونه است؟ آيا طرح دعوا در دادگستري ضروري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به اطلاق ماده يك قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370، اصل بر توافق بين شهرداري و مالك و جلب موافقت مالك براي تملك توسط شهرداري است و با عنايت به احترام به مالكيت اشخاص از جمله مذكور در اصول بيست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 31 قانون مدني و با لحاظ حكم مقرر در اصل چهلم قانون اساسي و قواعد فقهي لاضرر و تسليط، چنانچه شهرداري در اجراي طرح مصوب شهري صرفاً بخشي از ملك را تملك كند و مابقي آن با كاهش شديد قيمت مواجه شود و يا آن‌كه قابليت استفاده متعارف را از دست بدهد، شهرداري مكلف است در محاسبه بهاي آن بخش از ملك كه آن را تملك مي‌كند، كاهش قيمت يا به طور كلي خسارت وارد بر بخش باقي‌مانده را لحاظ كند و در هر صورت نمي‌توان مغاير طرح مصوب شهري، شهرداري را به تملك كل ملك ملزم كرد. 2- اولاً، به موجب تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداري (الحاقي 1345) نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده است و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري در مي‌آيد، صورتمجلس تنظيم و در آن آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد مي‌شود و مدعي مالكيت با ارائه اين صورتمجلس مي‌تواند ثبت ملك خود را درخواست و پس از احراز مالكيت، بهاي تعيين شده را دريافت كند. ثانياً، نسبت به املاكي كه داراي سابقه ثبتي است؛ اما مدعي مالكيت فاقد سند رسمي انتقال است، با توجه به حكم مقرر در مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، امر تقويم و پرداخت بهاي روز ملك با رعايت قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370 صورت مي‌گيرد و شخص داراي سند رسمي مالكيت استحقاق بر دريافت بها را دارد؛ مگر اين‌كه مدعي مالكيت، از مالك رسمي براي دريافت بهاي ملك وكالت داشته باشد و يا به ترتيب قانوني ديگري مالكيت خود را به اثبات برساند