نظر مشورتي 7/1402/741 مورخ 1403/02/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر مرتكب جرم موضوع ماده 126 قانون شركت‌هاي تعاوني گردد، آيا اين جرم قطعي مشمول بند «ز» ماده 29 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي (محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران) مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق بند «ز» ماده 33 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي، كساني كه به حكم محاكم صالح قضايي به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران محكوم مي‌شوند، از داوطلب شدن براي عضويت در شورا محرومند. جرم موضوع استعلام يعني جرم موضوع ماده 126 قانون شركت‌هاي تعاوني از جرايم مذكور در بند «ز» ماده پيش‌گفته نيست؛ با اين توضيح كه در اين بند به دو عنوان مجرمانه يعني خيانت و كلاهبرداري اشاره شده است و جرم موضوع استعلام عنوان خيانت در امانت و كلاهبرداري ندارد و غصب اموال ديگران كه در ادامه اين عناوين مجرمانه آمده است نيز صرفاً ناظر به محكوميت قطعي در خصوص جرايمي است كه ماهيت آنها غصب اموال ديگران است؛ مانند سرقت، تصرف عدواني و نظاير آن؛ در حالي كه در جرم موضوع ماده 126 قانون شركت‌هاي تعاوني موضوع، غصب اموال ديگران نيست؛ بلكه رفتار مرتكب كه با سوء‌نيت و بر خلاف اين قانون و اساسنامه‌هاي مصوب است، موجب زيان شركت مي‌شود؛ لذا محكوميت قطعي به اين جرم (جرم موضوع ماده 126 قانون شركت‌هاي تعاوني) موجب محروميت از داوطلب شدن براي عضويت در شورا‌هاي اسلامي نمي‌شود. لازم به ذكر است كه متن ماده 29 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 با عنايت به اصلاح موادي از اين قانون در چندين نوبت توسط مجلس شوراي اسلامي، عيناً در ماده 33 متن تنقيح‌شده قانون مذكور توسط معاونت امور تنقيح مجلس شوراي اسلامي، درج شده است.