رأي شماره 246151 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع ابطال تبصره 4 عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و توسعه شهري با اعمال ماده 101 قانون شهرداري ها از دفترچه عوارض سال 1401 شوراي اسلامي شهر فرون آباد

شماره: 0105451 - 1402/2/5 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000246151 مورخ 1402/2/5 با موضوع: «تبصره 4 بخش مربوط به عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و توسعه شهري با اعمال ماده 101 قانون شهرداري در دفترچه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر فرون آباد ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/2/5 شماره دادنامه: 140231390000246151 شماره پرونده: 0105451 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حسين سيري طرف شكايت: شهرداري فرون آباد موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 4 عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و توسعه شهري با اعمال ماده 101 قانون شهرداري ها از دفترچه عوارض سال 1401 شوراي اسلامي شهر فرون آباد گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 4 عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و توسعه شهري با اعمال ماده 101 قانون شهرداري ها از دفترچه عوارض سال 1401 شوراي اسلامي شهر فرون آباد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "قانونگذار بر اساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 1390 مقرر كرده است كه «در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند ششدانگ است، شهرداري براي تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25% و براي تامين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا 25% از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد»، با توجه به حكم مقرر در ماده مذكور اطلاق تبصره 4 از عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و توسعه شهري با اعمال ماده 101 قانون شهرداري دفترچه عوارض سال 1401 شهرداري فرون آباد كه تحت عنوان تفكيك اراضي با متراژ كمتر از 500 متر واقع در محدوده شهر و حريم آن كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، در حدي كه متضمن اخذ حق السهم از اراضي ششدانگ كمتر از 500 مترمربع است به استناد دادنامه شماره 140009970905812549 ـ 1400/9/23 ديوان عدالت اداري و تصميمات هيأت عمومي ديوان خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و تقاضاي ابطال آن مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري با اعمال ماده 101 قانون شهرداري ضـوابط تفكيك متناسب با نـوع كاربري بر اساس دفترچـه طرح تفصيلي واحد فني و شهرسازي شهرداري ها تعيين مي شود. تبصره4: در صورتي كه حد نصاب ضوابط تفكيك رعايت شده باشد، تفكيك اراضي با متراژ كمتر از 500 متر واقع در محدوده شهر و حريم آن كه برابر ماده 101 قانون شهرداري ها صورتمجلس تفكيك به تصويب شهرداري نرسيده است و همچنين عرصه بناهاي مطروحه در كميسيون هاي ماده صد قانون شهرداري ها و ماده 147 اصلاحي ثبت و اراضي قولنامه اي كه به صورت غير مجاز تفكيك عرصه نموده اند توسط كارشناس رسمي دادگستري قيمت گذاري و 25% ارزش عرصه از موديان به عنوان قدرالسهم و حق تفكيك اخذ مي گردد و در صورتي كه قطعاتي به صورت غيرمجاز زير حد نصاب ضوابط تفكيك شده باشند به مبلغ نهايي محاسبه شده 15% اضافه مي گردد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر فرون آباد به موجب لايحه شماره 466 ـ 1401/8/4 توضيح داده است كه: "با توجه به اينكه ملك موضوع شكايت و اراضي همجوار كه در خيابان 35 متر امام خميني شهر فرون آباد واقع گرديده است، بدون رعايت تشريفات قانوني مقرر در ماده 101 قانون شهرداري ها و تبصره هاي ذيل آن به شرح نقشه تفكيك غير مجاز كه فاقد هرگونه تاييديه از مراجع صلاحيت دار مي باشد توسط مالك ترسيم، بدون رعايت سرانه هاي عمومي به خرده مالكين واگذار گرديده است و نظر به اينكه در نتيجه اقدامات غيرقانوني صورت پذيرفته، ديگر امكان تامين سرانه و شوارع از زمين مورد تفكيك غيرمجاز ميسر نمي باشد لذا به منظور حفظ و صيانت از حقوق و اموال عمومي با استناد به تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداري ها، ماده واحده موضوع دادخواست در دفترچه عوارض سال 1401 شهرداري فرون آباد و شهرداري هاي همجوار (پاكدشت و شريف آباد) پيش بيني و تدوين گرديده است و شهرداري فرون آباد بر اساس مصوبه موصوف ملزم به دريافت ارزش افزوده ناشي از اعمال ماده 101 قانون شهرداري ها بوده و در اين راستا نيز اقدام به مطالبه عوارض تعيين نموده است. نظر بر كثرت وجود اراضي داراي پلاك ثبتي بالاي 500 مترمربع در محدوده قانوني و حريم شهر كه بدون رعايت اعمال ماده 101 قانون شهرداري ها توسط مالكين تفكيك و در حال تفكيك مي باشد لذا شوراي اسلامي شهر به منظور حفظ و صيانت از حقوق عمومي شهر و شهرداري و همچنين پيشگيري از انجام تفكيك هاي غيرمجاز در راستاي اجراي تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداري ها مبادرت به تهيه و تصويب ماده واحده عوارض به ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري با اعمال ماده 101 قانون شهرداري نموده است. علي اي حال با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه ماده واحده موصوف در راستاي اعمال ماده 101 قانون شهرداري ها و تبصره ذيل آن تدوين و مصوب گرديده و صرفاً مشمول اراضي فاقد اعمال ماده 101 قانون شهرداري ها بوده و عدم اعمال و مطالبه عوارض موصوفه موجبات تخلف از اعمال ماده 101 قانون شهرداري و تجري و تشويق ديگر مالكين بر تفكيك هاي غيرمجاز و نتيجتاً تخريب اراضي و ساخت و سازهاي غيرمجاز مغاير و مخالف با ضوابط و مقررات شهرسازي را در پي دارد لذا با التفات به دفاعيات مطروحه تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر رد شكايت مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قانونگذار بر اساس ماده 101 قانـون شهـرداري و تبصره 3 ماده مـذكور اصلاحـي مصوب 1390/1/28 مقرر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت كند. با توجه به اينكه براساس تبصره 4 بخش مربوط به عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمراني و توسعه شهري با اعمال ماده 101 قانون شهرداري در دفترچه عوارض محلي سال 1401 شهرداري فرون آباد مقرر شده است: «در صورتي كه حدنصاب ضوابط تفكيك رعايت نشده باشد تفكيك اراضي با متراژ كمتر از 500 متر واقع در محدوده و حريم شهر كه برابر ماده 101 قانون شهرداري ها صورت مجلس تفكيكي به تصويب شهرداري نرسيده و همچنين عرصه بناهاي مطروحه در كميسيون هاي ماده صد و ماده 147 اصلاحي ثبت و اراضي قولنامه اي كه به صورت غيـرمجاز تفكيك عرصـه نموده اند توسط كارشناس رسمي دادگستري قيمت گذاري و 25% ارزش عرصه از مؤديان به عنوان قدرالسهم وفق تفكيك اخذ مي گردد و در صورتي كه قطعاتي به صورت غيرمجاز زير حد نصاب ضوابط تفكيك شده باشند به مبلغ نهايي محاسبه شده 15% اضافه مي گردد» و اين حكم از جهت تسري به اراضي با مساحت كمتر از 500 مترمربع با ماده 101 قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور اصلاحي مصوب 1390/1/28 مغايرت دارد، بنابراين تبصره 4 بخش مربوط به عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و توسعه شهري با اعمال ماده 101 قانون شهرداري در دفترچه عوارض محلي سال 1401 شهرداري فرون آباد خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري