راي شماره 1251 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تصويب‌نامه شماره 226725 ـ 1398/4/31 شوراي عالي اداري در اجراي ماده 86 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

شماره0100023 1401 / 8 / 1 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811251 مورخ 1401 / 7 / 12 با موضوع : « اطلاق تصويب‌نامه شماره 226725 ـ 1398 / 4 / 31 شوراي عالي اداري، با توجه به نظريه فقهاي شوراي نگهبان كه اعلام نموده « اطلاق مصوبه نسبت به مواردي كه نياز و ضرورت به بكارگيري اشخاص واجد صلاحيتي است كه فاقد شرط سني مورد شكايت هستند، خلاف موازين شرع شناخته شد » ، در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1401 / 7 / 12 شماره دادنامه : 1251 شماره پرونده : 0100023 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته : ابطال تصويب‌نامه شماره 226725 ـ 1398 / 4 / 31 شوراي عالي اداري در اجراي ماده 86 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري گردش كار : رئيس اداره دبيرخانه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب نامه شماره 9901816 ـ 1400 / 12 / 9 خطاب به معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي اعلام كرده است : " جناب آقاي دكتر دربين معاون محترم قضايي در امور هيأت عمومي با سلام و احترام، حسب دستور به استحضار مي‌رساند كه : 1ـ در پرونده 9901816 آقاي اسرافيل قاسمي و غيره تقاضاي ابطال بند 3 ماده 3 مصوبه شماره 206 / 93 / 11851 ـ 1393 / 9 / 5 و اصلاحيه تصويب‌نامه شوراي عالي اداري به شماره 226725 ـ 1398 / 4 / 31 نموده‌اند . 2ـ وكيل شكات به موجب لايحه تقديمي تقاضاي استرداد موضوع خواسته را نموده و به استناد ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورخ 1400 / 7 / 19 پرونده مختومه شده است . 3ـ شوراي نگهبان طي نامه شماره 102 / 29802ـ 1400 / 12 / 7 اطلاق موضوع مورد شكايت را خلاف موازين شرع دانسته است . ا توجه به مراتب در راستاي اعمال ماده 86 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از جهت ملاحظه و دستور تقديم حضور مي‌شود ." معاون قضايي در امور هيأت عمومي در تاريخ 1400 / 12 / 9 در ‌هامش نامه مذكور مرقوم كرده‌اند : " دفتر عيناً به نظر رياست محترم ديوان عدالت اداري برسد . در صورت موافقت، براي ابطال اطلاق مصوبه از بُعد شرعي ماده 86 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را اعمال فرماييد ." رئيس ديوان عدالت اداري نيز در تاريخ 1400 / 12 / 15 با پيشنهاد مذكور موافقت و اعلام فرموده‌اند : " با عنايت به مراتب مقرر فرماييد در اجراي ماده 86 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري اقدام مقتضي به عمل آيد ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است : " بند 3 ماده 3 مصوبه شماره 206 / 93 / 11851 ـ 1393 / 9 / 5 اصلاحي به موجب تصويب‌نامه شماره 226725 ـ 1398 / 4 / 31 شوراي عالي اداري مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه‌هاي اجرايي تمامي وزارتخانه‎ها، مؤسسات، شركت‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و استانداري‌ها شوراي عالي اداري در يكصد و هشتاد و سومين جلسه مورخ 1398 / 4 / 17 بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و به منظور فراهم نمودن زمينه مناسب براي استقرار دانش‌گرايي و شايسته‌سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاء مديران، به استناد بند 11ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري، مصوبه « برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه‌هاي اجرايي » را اصلاح و تصويب نمود : متن ذيل جايگزين بند 3 ماده 3 مصوبه شماره 206 / 93 / 11851ـ 1393 / 9 / 5 شورا مي‌شود : ـ داشتن حداكثر 45 سال سن براي سطوح « مديريت عملياتي و مديريت پايه » ، « حداكثر 47 سال سن براي سطوح « مديريت مياني » و حداكثر 50 سال سن براي سطوح « مديريت ارشد » ـ رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اداري " در خصوص ادعاي مغايرت با شرع قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 29802ـ 1400 / 12 / 7 اعلام كرده است : " موضوع 1ـ بند 3 ماده 3 تصويب‌نامه شماره 206 / 93 / 11851 ـ 1393 / 9 / 5 شوراي عالي اداري 2ـ تصويب‌نامه شماره 226725 ـ 1398 / 4 / 31 شوراي عالي اداري، در جلسه مورخ 1400 / 12 / 4 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد : همان گونه كه در نظر شماره 99 / 102 / 19480 ـ 1399 / 6 / 17 بيان شده است اطلاق مصوبه نسبت به مواردي كه نياز و ضرورت به بكارگيري اشخاص واجد صلاحيتي است كه فاقد شرط سني مورد شكايت هستند، خلاف موازين شرع شناخته شد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401 / 7 / 12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به مـوجب نامه شماره 102 / 29802ـ 1400 / 12 / 7 و در رابطه با جنبه شرعي تصويب‌نامه شماره 226725 ـ 31 /‏ 4 /‏ 1398 شوراي عالي اداري اعلام كرده است كه : « همان گونه كه در نظر شماره 19480 /‏ 102 /‏ 99 ـ 17 /‏ 6 /‏ 1399 بيان شده است اطلاق مصوبه نسبت به مواردي كه نياز و ضرورت به بكارگيري اشخاص واجد صلاحيتي است كه فاقد شرط سني مورد شكايت هستند، خلاف موازين شرع شناخته شد .» بنابراين مستند به حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق تصويب‌نامه شماره 226725 ـ 31 /‏ 4 /‏ 1398 شوراي عالي اداري، در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري