رأي شماره 444883 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال صورتجلسه مورخ 1393/11/20 در خصوص تحديد حدود مرزي روستاهاي كراجوبكنار و استخرسر ابلاغي تحت نامه شماره 4/5651/8631 مورخ 1393/11/26 معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان تنكابن

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0300267 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000444883 تاريخ: 1404/02/23 * شاكي: آقاي كامران سعيدي *طرف شكايت: استانداري مازندران و فرمانداري شهرستان تنكابن *موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 1393/11/20 در خصوص تحديد حدود مرزي روستاهاي كراجوبكنار و استخرسر ابلاغي تحت نامه شماره 4/5651/8631 مورخ 1393/11/26 معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان تنكابن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت استانداري مازندران و فرمانداري شهرستان تنكابن به خواسته صورتجلسه مورخ 1393/11/20 در خصوص تحديد حدود مرزي روستاهاي كراجوبكنار و استخرسر ابلاغي تحت نامه شماره 4/5651/1/8631 مورخ 1393/11/26 معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان تنكابن به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "بخشدار محترم خرم آباد، مدير محترم بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان و... صورتجلسه مورخ 1393/11/20 تحديد حدود مرزي روستاهاي كراجوبكنار و استخرسر جهت اطلاع و رعايت مفاد آن ارسال مي گردد.- معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان تنكابن دومين جلسه تحديد حدود مرزي روستاهاي كراجوبكنار و استخرسر از توابع بخش خرم آباد، راس ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1393/11/20 محل فرمانداري ويژه شهرستان تنكابن برگزار گرديد. با توجه به مفاد صورتجلسه تحديد حدود مورخ 1393/10/22 و بازديد ميداني از منطقه مورد نظر و همچنين جمع بندي نظرات كارشناسي ادارات ذيربط، محدوده دو روستا در منطقه مورد اختلاف و ابهام به شرح ذيل تعيين گرديد: 1ـ با توجه به پياده نمودن نقشه هوايي بلوك خرم آباد در اسناد مالكيت متصرفين (دارندگان سند مالكيت از سوي اداره ثبت اسناد و املاك و همچنين فاقد سند مالكيت مي باشند كه در اداره جهاد كشاورزي شهرستان جزء آمار اصلاحات اراضي مي باشند) و همچنين آمار و اسناد اصلاحات اراضي و ثبت موجود در ادارات جهاد كشاورزي و ثبت اسناد و املاك شهرستان، كليه عرصه و اعياني واقع در محدوده معروف به نعل اسبي (ضلع شرقي محور خرم آباد به قلعه گردن در منطقه مورد اختلاف) جزء روستاي استخرسر مي باشد. 2ـ با توجه به نقشه طرح هادي مصوب سال 1391 روستاي استخرسر، محدوده معروف به نعل اسبي در حوزه استحفاظي روستاي مزبور بوده و لازم است طرح هادي روستاي كراجوبكنار بر همين اساس اصلاح گردد. 3ـ نصب هرگونه تابلوي تعيين محدوده در ورودي و خروجي هر دو روستا بر اساس مفاد اين صورتجلسه و با هماهنگي بخشداري خرم آباد انجام گيرد. 4ـ ارائه هرگونه خدمات از سوي شوراهاي اسلامي و دهياران دو روستا و دستگاههاي اجرايي ذيربط، بر اساس مفاد اين صورتجلسه صورت پذيرد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: روستاي كراجوبكنار از روستاهاي داراي قدمت تاريخي و داراي كد مخصوص وزارت كشور واقع در بخش خرم آباد مازندران و از توابع شهرستان تنكابن است كه حدود جغرافيايي آن بر اساس اسناد و مدارك و سابقه ديرينه تاريخي محرز و مشخص است كه متاسفانه بر اساس صورتجلسه اي عادي در تاريخ 1389/9/23 توسط افرادي فاقد صلاحيت و اختيارات قانوني حدود جغرافيايي اين روستا كه قدمت چند صد ساله دارد تغيير يافت كه منجر به تصميم صورتجلسه شماره 4/5651/1/8631 مورخ 1393/11/26 فرمانداري شهرستان تنكابن گرديد كه به موجب اين صورتجلسه بخشي از روستاي كراجوبكنار انتزاع و به روستاي استخرسر الحاق يافت در صورتي كه اسناد و مدارك و سابقه تاريخي و قومي و فرهنگي همگي دلالت بر اين دارد كه اين قسمت منتزع جزئي لاينفك از روستاي كراجوبكنار خرم آباد مازندران است كه با اين تصميم فراقانوني و خارج از حدود اختيارات از روستاي كراجوبكنار جدا شد كه همين امر در اين مدت از زمينه هاي ايجاد تنش و موجبات تضييع حقوق اهالي و صاحبان و مالكان رقبات واقع در اين قسمت انتزاعي گرديده است و اين تصميم انتزاع بخشي از روستاي كراجوبكنار خارج از حيطه وظايف و اختيارات فرمانداري شهرستان تنكابن بود كه با اين شرح از محضر عالي مقام رياست محترم و قضات دانشمند و فاضل ديوان عدالت اداري استماع شكايت و صدور حكم به ابطال صورتجلسه موضوع شكايت مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: با عنايت به موضوع ابهام و اختلاف مرزي روستاهاي كراجوبكنار و استخرسر از توابع بخش خرم آباد به آگاهي مي رساند: طي بازديد ميداني نمايندگان سازمانهاي ذيربط در سال 1393 تصميم گيري و طي مصوبه مورخ 1393/11/20 به بخشدار وقت، ابلاغ گرديد. مع الوصف فرمانداري تنكابن، آمادگي دارد به استناد بند 4 ابلاغيه شماره 89761 مورخه 1397/5/23 وزارت كشور و نامه شماره 19856/03/21/86 مورخ 1403/8/23 استانداري محترم، موضوع را از طريق مراجع ذيربط، در دستور كار پيگيري مجدد قرار دهد. پرونده شماره هـ ت/0300267 مبني بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ 1393/11/20 در خصوص تحديد حدود مرزي روستاهاي كراجوبكنار و استخرسر ابلاغي تحت نامه شماره 4/5651/1/8631 مورخ 1393/11/26 معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان تنكابن در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس تبصره 2 ماده 23 آيين نامه اجرائي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 1363 هيات وزيران مقرر گرديده: «به منظور تعيين كامل محدوده هاي تقسيمات كشوري و تهيه نقشه هاي مربوطه وزارت دادگستري و سازمان هاي ذيربط مكلف اند كليه سوابق و مشخصات مربوط به حدود ثبتي و عرفي هر يك از اجزاء و عناصر تقسيمات كشوري اعم از مزرعه، مكان، روستا، شهر كه عرفاً آبادي ناميده مي شده است تهيه و در مراحل اجرائي قانون كه بر حسب نياز منطقه بندي اعلام خواهد شد، در اختيار وزارت كشور قرار دهد.» 2ـ بر اساس ماده 25 آيين نامه مذكور نيز مقرر گرديده:«وزارت كشور پس از اجراي كامل قانون كليه اطلاعات و مشخصات و نقشه هاي مربوط به محدوده هاي تقسيمات كشوري را با توجه به نيازهاي موردي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي تهيه و در اختيار آنان قرار خواهد داد.» بنابه مراتب مذكور تعيين كامل محدوده هاي تقسيمات كشوري و اجراي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي آن بر عهده وزارت كشور قرار داشته و صورتجلسه مورخ 1393/11/20 در خصوص تحديد حدود مرزي روستاهاي كراجوبكنار و استخرسر ابلاغي تحت نامه شماره 4/1/5651/8631 مورخ 1393/11/26 معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان تنكابن در راستاي ايفاي وظايف و اختيارات حاصل از قانون و آيين نامه مذكور صادر شده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه