رأي ﺷﻤﺎره 1186 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع:ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 88140 مورخ 12/18/ 1400 وزارت تعاون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺮاﺳت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به سازمان حراست ارتقاء يافته،‌ ابطال شد

شماره0100209 – 12 / 7 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811186 مورخ 29 /6 /1401 با موضوع: «بخشنامه شماره 88140 مورخ 18 /12 /1400 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه بر اساس آن مركز حراست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به سازمان حراست ارتقاء يافته، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه : 29 /6 /1401 شماره دادنامه : 1186 شماره پرونده : 0100209 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 88140 مورخ 18 /12 /1400 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره88140 مورخ 18 /12 /1400 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند طرف شكايت طي مقرره شماره 88140 مورخ 18 /12 /1400 نسبت به تأسيس سازمان حـراست وزارت متبوع اقـدام نمود و بدينوسيله نسبت به توسـعه چارت، ارتقاي جايگاه و به تبع آن ارتقاء در پرداخت‌هاي كاركنان حسب مورد اقدام كرده و آن را منبعث از موافقت سازمان حراست كل دانسته است اما اين درحالي است كه اولاً: وفق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي اساسنامه سازمان‌هاي دولتي مي‌بايست به تصويب مجلس شوراي اسلامي و نيز شوراي نگهبان برسد كه اساساً چنين تشريفاتي در مكاتبه معترض‌عنه رعايت نشده است . ثانياً: در ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، كاهش حجم دولت مبنا قرار گرفته است فلذا توسعه آن در مقرره معترض‌عنه منجر به توسعه تشكيلاتي و نيز افزايش پرداخت است كه علاوه بر مغايرت با ماده معنونه در تكليف دولت مخالف اصل 75 قانون اساسي نيز خواهد بود . ثالثاً: تكاليف قانوني براي اصلاح ساختار در قانون مديريت خدمات كشوري معطوف به سـازمان اداري و اسـتخدامي كشور شده است . فلذا مـوافقت سازمان حـراست كل كشور، صـرف نظـر از ايرادات ماهوي گفته شده . مخالف صلاحيت ذاتي آن سازمان در امور تشكيلاتي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشد . چرا كه اخذ مجوز از سازمان امور اداري و استخدامي در امور مربوط به ساختار آن هم محدود به قوانين ضروري است كه اين موضوع در مواد 29 و 31 قانون مديريت خدمات كشوري تصريح دارد . رابعاً: به استناد تبصره ذيل مـاده 115 قانون مديريت و خدمات كشـوري ايجاد هرگونه دستگاه‌هاي اجرايي جديد براساس پيشنهاد دستگاه‌هاي ذي ربط موكول به تأييد شوراي عالي اداري و تصويب هيأت وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود . اين درحالي است كه در خصوص تأسيس سازمان حراست وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي چنين تشريفاتي رعايت نشده است . با عنايت به موارد معنونه و ايرادات قانوني مشروحه و خروج طرف شكايت از حدود اختيارات و تكاليف قانوني خود ابطال كل مكاتبه معترض‌عنه را خواستار است ." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است : " مديران عامل و رؤساي محترم صندوق‌ها و سازمان‌هاي تابعه باتوجه به گستردگي مأموريت‌هاي حراست وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و ايجاد حراستي كارآمد، پويا و اثرگذار در تراز مجموعه بزرگ وزارت مردم، متناسب‌سازي ساختار آن در دستور كار قرارگرفته و براساس موافقت سازمان حراست كل كشور كه طي نامه شماره 7571 / 1400 / 2485 مورخ 8 /12 /1400 اعلام گرديده . مركز حراست وزارت متبوع به سازمان حراست ارتقاء يافت لذا : 1ـ انتصاب كليه مديران حراست‌هاي تابعه به صورت متمركز به عهده رئيس سازمان حراست وزارت متبوع خواهد بود . 2ـ رئيس سازمان مي‌تواند نظر مشورتي رئيس سازمان يا رئيس دستگاه مربوطه را اخذ نمايد . 3ـ مسئوليت هدايت و نظارت بر عملكرد مديران حراست‌هاي تابعه به صورت متمركز به عهده سازمان حراست خواهد بود . 4ـ درخصوص انتصاب ساير مديران حراست تابعه ادارات كل حراست و دفاتر مستقل در مركز و استان‌ها و نحوه ارتباط كاري، پيگيري كيس‌ها و اقدامات و ارسال گزارشات تحليلي و اخبار محيطي و ساير موارد مشابه . متعاقباً در قالب يك دستورالعمل توسط رئيس سازمان حراست ابلاغ خواهد شد . 5 ـ انتظار مي‌رود كليه معاونين، رؤساي سازمان‌ها و مراكز وابسته و مديران عامل شركت‌ها همكاري بايسته با سازمان حراست داشته باشند . شايان ذكر است سازمان حراست با همكاري و همفكري مديران حراست تابعه ضمن آسيب شناسي فرآيندهاي اصلي و شناسايي فرآيندهاي مفسده ساز و بهسازي آن، مبارزه و مستمر با انواع فساد، بي عدالتي و تبعيض در محيط را با اولويت در دستور كار دائمي خود قرار دهند . ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره 43054 مورخ 31 /2 /1401 نامه شماره 40112 مورخ 26 /2 /1401 مشاور وزير و رئيس مركز حراست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را ارسال كرده است كه متن آن به قرار زير است : " نامه مذكور براساس درخواستي از سوي مقام عالي وزارت به منظور گستردگي مأموريت‌ها، افزايش كارآمدي و ارتقاء سطح موجود با توجه به سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت جديد خصوصاً وزير محترم در تراز مجموعه بزرگ وزارت مردم انجام و متعاقب آن نيز موافقت سازمان حراست كل كشور طي نامه شماره 7571 / 1400 / 2485 مورخ 8 /12 /1400 به عنوان مرجع بالادستي اخذ گرديده است . صدور مجوز تشكيل سازمان مستلزم طي مراحلي مي‌باشد كه اين مطلب در نامه صدرالاشاره نيز مورد توجه قرار گرفته است كه از جمله دلايل اين امر مي‌توان به استفاده از افعال مستقبل و سياق‌نامه كه در خصوص امور آتي صادر شده است اشاره نموده با عنايت به آنكه تشكيل سازمان حراست تاكنون اجرايي نشده و هيچ يك از مراحل تحقق نيافته و سازمان مذكور نيز در آينده ايجاد خواهد شد به نظر مي‌رسد درخواست مشاراليه سالبه به انتفاي موضوع مي‌باشد . لذا صدور حكم به ردشكايت مزبور مورد استدعاست ." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 29 /6 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً برمبناي بندهاي (1) و (6) ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه‌هاي اجرايي و بررسي و موافقت با ايجاد هر نوع دستگاه اجرايي قبل از ارائه به مراجع ذيربط مذكور در اين قانون از جمله وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري است و ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ به موجب تبصره اين ماده ايجاد هرگونه دستگاه‌هاي اجرايي جديد براساس پيشنهاد دستگاه‌هاي ذيربط موكول به تأييد شوراي عالي اداري و تصويب هيأت وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود . ثانياً براساس مواد 29 و 31 قانون مذكور دستگاه‌هاي اجرايي مكلّفند سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را متناسب با ويژگي‌هاي مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص‌هايي كه سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، با رعايت موارد مقرر در اين ماده انجام دهند و تشكيلات تفصيلي خود را با رعايت مفاد ماده 29 تهيه و يك نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند و در اين خصوص سازمان موظّف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، مغايرت و يا عدم مغايرت با الگوها، ضوابط و شاخص‌هاي مذكور را اعلام نمايد و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط موظّفند پس از اصلاح موارد مغاير، تأييديه سازمان را كسب نمايند . با عنايت به مراتب فوق، با توجه به اينكه برمبناي بخشنامه شماره 88140 مورخ 18 /12 /1400 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مركز حراست وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتمـاعي به سازمان حراست ارتقاء يافته و اين در حـالي است كه تشريفات و ترتيبات مقرر قانوني رعايت نشده است، بنابراين بخشنامه شماره 88140 مورخ 18 /12 /1400 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين