رأي شماره 2304564 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عبارت حساب هاي تجاري در بند دوم بخشنامه شماره 81457/200د مورخ 1402/11/23 موضوع واريزي به حساب تجاري افراد از طريق دستگاه كارت خوان براي بنگاه هاي املاك

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300066 شماره دادنامه سيلور: 140331390002304564 تاريخ: 1403/09/24 * شاكي: آقاي نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت حساب هاي تجاري در بند دوم بخشنامه شماره 81457 / 200 د مورخ 1402/11/23 موضوع واريزي به حساب تجاري افراد از طريق دستگاه كارت خوان براي بنگاه هاي املاك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 200/81457 د مورخ 1402/11/23 سازمان امور مالياتي كشور «اداره كل امور مالياتي... با سلام با توجه به موضوعات مطروحه توسط موديان محترم مالياتي در زمان برپايي ميز خدمت، در بررسيها و رسيدگيهاي ادارات كل امور مالياتي و صدور آراي هياتهاي حل اختلاف مالياتي ،نسبت به رعايت موارد زير تاكيد مي گردد: 1 ـ مديران كل محترم امور مالياتي در اجراي بخشنامه شماره 200/20862 /ص مورخ 1402/11/9 موضوع تفويض اختيار بخشودگي جرايم قابل بخشش به استثناي موارد خاص و قانوني، از حداكثر ظرفيت بخشنامه علي الخصوص براي موديان كوچك و خرد استفاده نموده، به نحوي كه پرونده اين گونه موديان نهايي و مختومه شود. 2 ـ در رسيدگي ها و بررسيهاي گروههاي رسيدگي و هياتهاي حل اختلاف مالياتي به پرونده هاي صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره 25919/200 د مورخ 1402/4/21 و همچنين بنگاههاي املاك در خصوص واريزيها از طريق دستگاههاي كارتخوان و يا ساير طرق به حسابهاي بانكي تجاري اين اشخاص، مفاد بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 علي الخصوص قسمت اخير بندهاي 10 و 11 و همچنين بندهاي 18 و 20 را مدنظر قرار داده و با رديابي مبالغ واريزي و خروجي هاي حساب و زمان آنها و يا مستندات، قراردادها و مبايعه نامه هاي ارائه شده حسب مورد و در نظر داشتن واقعيت امر و ماهيت فعاليت اين گونه موديان درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلقه را تعيين نمايند)) *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در خصوص ابطال عبارت (حسابهاي تجاري) در بند دوم بخشنامه 200/81457 د مورخ 1402/11/23 موضوع واريزي به حساب تجاري افراد از طريق دستگاه كارتخوان براي بنگاههاي املاك مغاير مواد (10) و (11) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1398 ،تبصره (1) ماده (52)، بند (3) ماده (59) و ماده (67) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه مورخ 21 مهرماه سال 1398 هيات وزيران و نيز تبصره (1) ماده (9) و ماده (15) دستورالعمل شفاف سازي تراكنشهاي بانكي اشخاص مصوب يكهزار و دويست و هشتاد و نهمين جلسه مورخ 29 بهمن سال 1398 شوراي پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدي. و با توجه به اينكه مقرره مورد شكايت اعلام مي نمايد واريزي ها از طريق كارت خوان يا ساير طرق به حساب تجاري اين اشخاص واريز گردد: اول اينكه مطابق ماده 11 تفكيك حسابهاي تجاري و غير تجاري براي اولين بار در اين ماده قانوني به صراحت بيان گرديد كه در ماده فوق اساس ايجاد شناسه يكتا براي هر كارت خوان از وظايف بانك مركزي مي باشد كه اين حساب را تجاري تلقي مي نمايد و به سامانه موديان و پايانه فروشگاهي متصل مي گردد كه اين را در راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز به روشني ميتوان در ابطال بند 4 بخشنامه 5549 / 200 ص ملاحظه نمود. كه غير از اين هيچ اساس ديگري از اختيارات مفاد ماده 11 قانون پايانه هاي فروشگاهي خارج نمي گردد و اينكه هر گونه دفاع در اثبات موجه نشان دادن مورد مذكور را مي توان اينگونه تلقي نمود كه به دليل نبود زير ساخت براي انجام اين امر توسط بانك مركزي به طريقي بتوان كليت موضوع كتمان گردد. دوم در انتهاي مفاد ماده 11 قانون پايانه هاي فروشگاهي نيز اعلام مي دارد كه در صورت اخذ شناسه يكتا تراكنشهاي انجام شده از طريق حساب بانكي فروشنده مرتبط به شغل مودي محسوب مي گردد مگر اين مورد غير اين مي باشد كه يعني حساب تجاري است. موضوعي كه ذهن را درگير نموده و در اين باب مطرح مي گردد، پايه وجود عبارت حساب تجاري را كه حتي مغاير عنوان بخشنامه 200/99/16 نيز مي باشد زيرا قيد و شرطي در آن ديده نمي شود از بين برود و اساس كل حسابهاي بانكي و ابزارهاي آن مي باشد و حساب بانكي تجاري فقط در مرحله سامانه موديان ملاك است زيرا انسان محور نبوده و در شرايط استفاده از هوش تجاري و حافظه فراي ذهن انسان است كه مي تواند تجاري حساب را به فروش محاسبه و اعتبارات و ماليات را محاسبه كند كه در غير اينصورت حساب تجاري معني و مفهوم خود را از دست ميدهد. مضافا اينكه در قانون الحاقيه پولشويي نيز چنين صراحتي جهت حسابهاي تجاري ننموده است و با توجه به اينكه عبارت (حساب تجاري) بدون وجود سامانه موديان و پايانه هاي فروشگاهي جايگاهي ندارد و حتي در قبل هم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده 1401/9348 چنين موضوعي را صراحتا محكوم نموده است، تقاضاي حذف حساب تجاري و اعمال ماده 13را خواستارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 7771 / 212 /ص مورخ 1403/4/19 به طور خلاصه توضيح داده است كه: نخستين ايراد وارد به خواسته، غير منجز بودن آن است. در فرض پذيرش و ورود شكايت مجموع بند مقرره را غيرقابل اجراء خواهد نمود در حالي كه خواسته شاكي صرفاً ابطال/حذف يك عبارت نامشخص [نه كل بند مقرره] است. حكم ماده وظيفه ساماندهي دستگاههاي كارت خوان بانكي، درگاه هاي پرداخت الكترونيكي، ايجاد تناظر بين آنها و فعاليت اقتصادي بنگاه اقتصادي و تخصيص شناسه يكتا را بر عهده بانك مركزي و سازمان امور مالياتي نهاده است. پس از تكميل اين فرآيند كليه تراكنش هاي انجام شده از طريق حساب هاي متصل به دستگاه هاي مزبور مرتبط با فعاليت شغلي صاحب حساب بانكي تلقي شده است، در اين ماده اسمي از حسابهاي تجاري به ميان نيامده و حساب تجاري در بند (5) دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاري و خدمات بانكي مرتبط با آن با اين شرح تعريف شده است «حساب تجاري: هر گونه حساب سپرده بانكي متعلق به مشتري كه به عنوان حساب تجاري از سوي سازمان اعلام شده و فعاليت تجاري متناظر با آنها تعيين شده باشد حسابهاي فروش پس از تأييد سازمان و نيز حسابهاي سپرده اشخاص حقوقي حساب تجاري محسوب مي شوند.» در مقابل حساب هاي تجاري بند (6) دستورالعمل «حسابهاي غير تجاري» را با اين وصف تعريف نموده است «حساب غير تجاري: هر حساب سپرده بانكي متعلق به مشتري غير از حسابهاي تجاري» بنابراين در صورتي كه طبق درخواست شاكي عبارات مذكور از متن مقرره حذف شود ضمن غير قابل اجراء شدن مقرره به شرحي كه در بند (1) آمد، مغاير با سياستهاي تقنيني ماده (11) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و دستورالعمل ياد شده (تفكيك بين حسابهاي بانكي مرتبط با فعاليت اقتصادي مؤديان و حسابهاي غير مرتبط) خواهد بود. از طرف ديگر ماده (11) مذكور حكمي در خصوص اتصال حساب بانكي به سامانه مؤديان ندارد و عبارت «اطلاعات اين تراكنشهاي بانكي شامل..... به صورت برخط در اختيار سازمان قرار دهد» مؤيد اين موضوع است چون اگر مقرر بود حساب بانكي به سامانه ياد شده متصل گردد ديگر ارائه اطلاعات مربوط به تراكنش از طريق بانك مركزي به سازمان امور مالياتي عبث به شمار مي آيد. در خصوص استناد شاكي به دادنامه شماره 140109970905812077 مورخ 1401/9/22 موضوع پرونده شماره 140131920000479348: دادنامه موصوف ناظر به ابطال بند (4) بخشنامه شماره 5549 / 200 /ص مورخ 1401/3/26 مي باشد و بيان مي دارد (نقل به مضمون): ساير ابزارهاي پرداخت، حساب فروش محسوب نمي شوند و اثبات درآمدي بودن آن ها با سازمان امور مالياتي است. بنابراين مقرره مورد شكايت نه تنها مغايرتي با رأي ياد شده ندارد بلكه به منظور رعايت حقوق مؤديان مالياتي وفق رويه ديوان عدالت اداري و برابر مقررات، رسيدگي به واريزي ها از طريق دستگاه كارت خوان و يا ساير طرق به حساب هاي بانكي تجاري بنگاه هاي املاك را مشمول بخشنامه 200/9/16 مورخ 1399/1/31 نموده است. پرونده كلاسه هـ ت/0300066 در جلسه هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به نظر اتفاقي حاضرين، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه شاكي تقاضاي ابطال عبارت "حساب هاي تجاري" از بند دوم بخشنامه شماره 81457 / 200 /د مورخ 1402/11/23 سازمان امور مالياتي در خصوص واريزي از طريق دستگاه كارت خوان براي بنگاههاي املاك را نموده است و با لحاظ اينكه در بخشنامه معطوف عليه به شماره 25919/200 مورخ 1402/4/21 بخشي ديگر از مشاغل مشمول اين حكم واقع شده اند و في الواقع از سال 1400 به شرح قانون بودجه و نيز در رويه ديوان عدالت اداري، موضوع تراكنش هاي بانكي و نحوه ي اثبات واريزي و برداشت آنها و اثبات موضوع درآمدي و غير درآمدي آن در رابطه با حساب هاي متصل به شاپرك متفاوت از زمان سابق بوده و مودي مي بايست در خصوص اين نوع حساب ها اثبات نمايد كه وجوه واريزي و برداشت شده، جنبه و ماهيت درآمدي ندارند و در اين بخشنامه نيز در خصوص حساب هاي تجاري و اقتصادي و با نظر داشت بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/2/31 (بخشنامه موسوم به تراكنش هاي بانكي كه در هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد تأييد واقع شده است) اقدام به وضع مصوبه و صدور حكم نموده است و مع الوصف رعايت بندهاي 10 و 11 و 18 و 20 بخشنامه شماره 200/99/16 را در خصوص بررسي دقيق ماهيت مورد نظر قرار داده است كه اين حكم منطبق با موازين بوده و با قانون مغايرتي ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده