رأي شماره 65 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ماده 3 بخش اول تعرفه عوارض محلي وخدمات دهياري مربوط به روستاي باغ يعقوب كه در تاريخ 1393/11/8 به تصويب شوراي اسلامي بخش مركزي تبريز رسيده تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه ابطال شد.

رأي شماره 65 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده 3 بخش اول تعرفه عوارض محلي و خدمات دهياري مربوط شماره9902982 – 5 /2 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810065 مورخ 1401/1/16 با موضوع: «ماده 3 بخش اول تعرفه عوارض محلي و خدمات دهياري مربوط به روستاي باغ يعقوب كه در تاريخ 1393/11/8 به تصويب شوراي اسلامي بخش مركزي تبريز رسيده تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1401/1/16 شماره دادنامه : 65 شماره پرونده : 9902982 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان ابراهيم مايلي، حميد مايلي و سعيد مايلي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 3 بخش اول تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات دهياري روستاي باغ يعقوب مصوب 1393/11/8 شوراي اسلامي بخش مركزي تبريز گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال ماده 3 بخش اول تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات دهياري روستاي باغ يعقوب مصوب 1393/11/8 شوراي اسلامي بخش مركزي تبريز را به استناد ماده 14 آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش، شهرك و همچنين ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و با اين استدلال كه وضع عوارض بايد متناسب با درآمد اهالي باشد، خواستار شده اند. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " ماده 3: عوارض تفكيك عرصه مالكين به هنگام تفكيك زمين‌هاي خود ضمن رعايت مقررات طرح‌هادي روستا و ساير ضوابط مربوطه مكلفند عوارض زير را به دهياري تحويل و يا به حساب دهياري واريز نمايند. تفكيك اراضي، معادل 20 درصد ملك با ارزش ريالي براي كاربري‌هاي مسكوني، تجاري و صنعتي و 10 درصد براي ساير كاربري‌ها. تبصره: در صورت تفكيك زمين مطابق ضوابط طرح‌هادي و انتقال آن توسط پدر يا مادر به فرزندان مشمول پرداخت عوارض تفكيك زمين نخواهد بود. " در پاسخ به شكايت مذكور، دهيار باغ يعقوب به موجب لايحه شماره 614 ـ 1400/9/9 توضيح داده است كه: " محل اختلاف ناشي از عوارض اضافي نامبردگان نسبت به عوارض محاسبه شده در سالهاي بعدي (كاهش عوارض) در رابطه با بند 2 برگه محاسبه عوارض مي‌باشد كه تا سال 1394 بر اساس بند 1 ماده 3 عوارض تفكيك عرصه تعرفه عوارض محلي روستا و معادل 20 درصد ملك با ارزش ريالي، براي كاربري‌هاي مسكوني، تجاري و صنعتي و 10 درصد براي ساير كاربري‌ها اخذ مي‌شود.» كه در سالهاي بعد از سال 1395 با حذف بند مذكور (عوارض تفكيك عرصه) طي دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور، عوارض محلي روستا به صورت قابل توجهي كاهش يافته است. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/1/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: براساس آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور به شماره 360 مورخ/1400/3 اين هيأت، رسيدگي به شكايات مطروحه به خواسته ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي بخش در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد. ثانياً: براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 315 ـ 1396/4/13 اين هيأت وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمانها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و بر همين اساس ماده 3 بخش اول تعرفه عوارض محلي و خدمات دهياري مربوط به روستاي باغ يعقوب كه در تاريخ 1393/11/8 به تصويب شوراي اسلامي بخش مركزي تبريز رسيده، به دلايل مندرج در آراي مزبور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري