تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به دولت آقاي علي منصور نخست وزير

مجلس شوراي ملّي پس از طرح برنامه دولت آقاي علي منصور نخست وزير كه متن آن ضميمه است با موافقت اجراي مواد آن در جلسه بيست و چهارم فروردين ماه 1329 به اتفاق آراء هشتاد و پنج نفر عده حاضر به دولت ايشان ابراز اعتماد نموده است. [پاورقي 1]

1- در جلسه يكشنبه 20 فروردين ماه 1329 هيأت دولت به شرح زير معرفي شده اند: 1 – آقاي علي منصور (نخست وزير). 2 – آقاي حسين علاء (وزير امور خارجه). 3 – آقاي مسعود كيهان (وزير فرهنگ). 4 – آقاي سپهبد يزدان پناه (وزير جنگ).5 – آقاي ابراهيم زند (وزير كشور) 6 – آقاي دكتر محمد نخعي (وزير كار) 7 – آقاي دكتر منوچهر اقبال (وزير راه) 8 – آقاي محمد علي وارسته (وزير بهداري) 9 – آقاي سيد جلال الدين تهراني (وزير پست و تلگراف) 10 – آقاي اسدالله علم (وزير كشاورزي) 11 – آقاي علي هيأت (وزير دادگستري) 12 – آقاي دكتر علي اميني (وزير اقتصاد ملّي). آقاي دكتر اردلان معاون وزارت خارجه و تا ورود آقاي علاء امور مربوطه را كفالت مي نمايند.وزير دارايي هم بزودي تعيين و معرفي مي شود. در جلسه سه شنبه 29 فروردين ماه 1329 آقاي به نيا به سمت معاونت وزارت دارايي معرفي شده است. درجلسه سه شنبه 5 ارديبهشت ماه 1329: 1 – آقاي امان الله اردلان به سمت وزارت كشور 2 – آقاي محمدعلي وارسته به سمت وزارت دارايي.3 – آقاي دكتر نفيسي به سمت معاونت وزارت بهداري معرفي شده اند. در جلسه پنجشنبه 21 ارديبهشت ماه 1329 آقاي علي اصغر فروزان به سمت معاونت وزارت دارايي معرفي شده است. در جلسه سه شنبه مورخ 23 خرداد ماه 1329 آقاي صادق وثيقي به سمت وزارت اقتصاد ملّي معرفي شده است. در جلسه پنجشنبه اول تيرماه 1329: 1 – آقاي دكتر سجادي به سمت وزارت دارايي.2 – آقاي سرلشگر مزيني به سمت معاونت وزارت جنگ معرفي شدند. در جلسه يكشنبه 4 تيرماه 1329 آقاي احمد فريدوني به سمت معاونت وزارت كشور معرفي شده اند.

اين تصميم در جلسه بيست و چهارم فروردين ماه يك هزار و سيصد و بيست و نه از طرف مجلس شوراي ملّي اتخاذ شده است.

نايب رييس مجلس شوراي ملّي – دكتر عبدالله معظمي

متن برنامه

سازمان اداري كشور بر طبق قوانين و مقرراتي كه لوايح آن تهيه و پيشنهاد خواهد شد به ترتيبي خواهد بود كه قسمتي از امور مردم كه جنبه اختصاص و محلي دارد در شهرستانها و استانها به وسيله دوائر محلي با تصويب انجمنهاي منتخب اهالي و با مراقبت و نظارت استانداران و فرمانداران اداره شود.

سازمانهاي كشور اعم از اداري و قضايي بايد به قدر احتياجات ضروري باشد نه زائد بر آن. جريان كارها با مختصر كردن و ساده كردن قوانين و حذف آيين نامه ها و مقررات غيرلازم سهل و سريع شود. همانطور كه مأمورين فاسد و خطاكار بايد كيفر ببينند و دفع شوند متصدياني هم كه به تناسب مسئوليت مقام خود كار انجام ندهند يا اينكه در جريان امور دولت و يا مردم موجب اشكال و تأخير فراهم نمايند مورد مؤاخذه و تعقيب خواهند شد.

رعايت مسئوليت وزيران كه بايد وسائل لازمه ايفاء وظائف را دارا باشند. وزارت دارايي بايد اعتبارات مصوبه بودجه را به اختيار آنها بگذارد. نظارت مأمورين وزارت دارايي در مصرف وجوه بطريقي اجرا خواهد شد كه باعث دخالت و توليد اشكال در اجراي وظائف وزارتخانه ها نشود. موافق اين ترتيب وزارتخانه ها مسئوليت عمل بودجه خود را به عهده خواهند داشت و حساب آن را به ديوان محاسبات تسليم خواهند نمود. قوانين و مقررات موجوده محاسباتي و مالي جهت تطبيق با اين اصول مورد تجديدنظر خواهد شد.

تقويت و تكميل قواي تأمينيه كشور.

تقويت سازمان برنامه هفت ساله و تسهيل و تسريع وسائل اجراي آن كه باعث ترقي بنيه اقتصادي كشور و بالا رفتن سطح زندگاني عموم خواهد بود.

ترويج خرده مالكي به وسيله ايجاد شركتهاي تعاوني و تأسيسات كشاورزي و آبياري و اعطاي اعتبارات با شرائط سهل به كشاورزان.

تجديدنظر در قوانين مالياتي بر اساس عدالت اجتماعي كه به نحوي كه تعديل و تخفيف ماليات و عوارضي را كه به طبقات ضعيف تحميل مي شود تأمين نمايد.

اقدامات فوري در توسعه كارهاي راه سازي و عمليات ساختماني راه آهن و ساير ساختمانها به منظور اشتغال كارگران و رفع بحران بيكاري.

تهيه و تسهيل وسائل كمك مالي به مؤسسات صنعتي و فراهم ساختن موجبات حفظ و حمايت آنها با رعايت رفاه مصرف كنندگان.

مبارزه با تبليغات تخريبي و هرگونه انتشاراتي كه تحريك يأس و بدبيني در مردم مي كند.