نظر مشورتي 7/1402/233 مورخ 1402/04/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي لازم‌الاجرا بودن مصوبات شوراي عالي مسكن براي دستگاه‌هاي اجرايي

استعلام : آيا مصوبات شوراي عالي مسكن، طبق قانون براي همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب ماده 2 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1402، شوراي عالي مسكن به منظور برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري اجرايي، نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه مسكن با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل شده است؛ لذا موجب قانوني براي وضع قانون از سوي اين شورا وجود ندارد. ثانياً، به موجب اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي‌تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند»؛ هر چند مصوبات شوراي عالي مسكن مادام كه به اعتبار خود باقي است، براي دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجرا است؛ اما با توجه به صدر اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چنانچه مصوبات اين شورا مخالف با قوانين يا مقررات اسلامي و يا خارج از حدود اختيارات تعيين شده باشد، قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي آنها خودداري نمايند. ثالثاً، از آن‌جايي كه برخي احكام مقرر در مصوبه موضوع استعلام از حدود وظايف قانوني شوراي عالي مسكن خارج است، موضوع مشمول اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي مي‌باشد.