دادنامه شماره 140431390000871135 مورخ 1404/04/18 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با موضوع: رد شكايت نقض و ابطال بند يك مبحث حوادث ناشي از كار دستورالعمل اداري شماره 121869 مورخ 1390/11/15 وزير كار

هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300079 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000871135 تاريخ : 1404/04/18 * شاكي: خانم مريم شفائي آراني با وكالت خانم ليلا ميرزائي محمدآبادي * طرف شكايت: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان * موضوع شكايت و خواسته: نقض و ابطال بند يك مبحث حوادث ناشي از كار دستورالعمل اداري شماره 121869 مورخ 1390/11/15 وزير كار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: حوادث ناشي از كار دستورالعمل اداري شماره 121869 مورخ 1390/11/15 وزير كار بند يك: در خصوص بررسي حوادث ناشي از كار در محدوده كارگاه ها، ادارت كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استانها من بعد يك نسخه از گزارش حوادث ناشي از كار تهيه شده را با درج علل، ميزان مسئوليت و تقصير حسب مقررات قانوني مربوطه در موارد فوت، از كارافتادگي و نقض عضو (موضوع مفاد قانون تأمين اجتماعي) رأساً به شعب صندوق تأمين اجتماعي ارسال نمايند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ صدور اين دستورالعمل از سوي وزير مغاير با بند هـ ماده 96 قانون كار و برخلاف بند 22 دستورالعمل شماره 31 معاونت روابط كار (صفحه 11) مي باشد چون در بند 22 دستورالعمل شماره 31 معاونت روابط كار به صراحت آمده كه بازرسان كار تنها در صورت خواسته مراجع محترم قضائي، نسبت به تعيين ميزان درصد تأثير هريك از اصحاب دعوي در وقوع حادثه اظهارنظر نمايند. و لذا بند 1 مبحث حوادث ناشي از كار دستورالعمل معترض عنه مغاير با صراحت قانون است. 2ـ اگر كارگر به دادگاه شكايت كند و وفق دستور قضائي، بازرس كار، ميزان تقصير را مشخص كند، هريك از طرفين حق اعتراض به گزارش بازرس كار را دارند ولي اگر اين گزارش به سازمان تأمين اجتماعي ارسال شود، سازمان برمبناي آن اقدام و كارفرماي مقصر اعلام شده را محكوم به پرداخت خسارت مي نمايد و حق اعتراض هم ندارد و حق وي تضييع مي شود. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان به موجب لايحه شماره 36088 مورخ 1403/7/18 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ بخش نتيجه گيري گزارش حادثه و ميزان تأثير عوامل مؤثر در وقوع حادثه، بر اساس اصول دادرسي و عقلاً بخش جداناپذير گزرش بوده و حذف آن باعث بي اثر بودن و ابتر ماندن گزارش مي شود. 2ـ بازرسان كار، گزارشات خود را به شكل مستقل و با در نظر گرفتن تكاليف و اختيارات قانوني مصرح در مبحث دوم فصل 4 قانون كار به مراجع قضائي و انتظامي و نيز بر اساس دستورالعمل هاي مذكور اعلام مي نمايند. 3ـ موارد مذكور نبايد مانع از حق اعتراض طرفين دعوا قرار گيرد ليكن پذيرش اعتراض نيز در حيطه اختيارات مرجع مربوطه مي باشد و اداره كل و يا بازرس كار نقشي در آن ندارد. 4ـ اين دستورالعمل، مصوب وزير بوده و اظهارنظر در خصوص آن از حيطه وظايف اين مرجع خارج است. رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري مطابق ماده 96 قانون كار به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني، اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي با وظايف مقرر تشكيل مي شود و به موجب بند «هـ» اين رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاه هاي مشمول و تجزيه و تحليل عمومي و آماري اين گونه موارد به منظور پيشگيري حوادث از جمله وظايف اين اداره كل است همچنين مطابق ماده 66 قانون تأمين اجتماعي، در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده، سازمان تأمين خدمات درماني هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمري ها و غيره را پرداخته و طبق ماده 50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه بند يك دستورالعمل مورد شكايت با توجه به اينكه اساساً دعوايي مطرح نشده و در عين حال گزارش كارشناسي براي مرجع قضايي طريقيت دارد با امعان نظر به احكام قانوني مذكور وضع شده است در نتيجه با اكثريت آراء هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ـ انصاري