رأي شماره 1449 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 9000/3479/1540 ـ 1398/2/18 مديركل تصفيه امور ورشكستگي قوه قضائيه

شماره ۹۸۰۲۴۲ - ۱۴۰۱ / ۱۱ / ۱۱ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۹ مورخ ۱۴۰۱ / ۸ / ۲۴ با موضوع : « بخشنامه شماره ۹۰۰۰ / ۳۴۷۹ / ۱۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۸ مديركل تصفيه امور ورشكستگي قوه قضائيه در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان كه اعلام كرده است، مفاد بخشنامه در خصوص مسئوليت راهنين به پرداخت خسارات تأخير تأديه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفاٌ شامل دين مستقر است مسئوليت ضامنين در حدود قراردادهاي معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است » از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۱ / ۸ / ۲۴ شماره دادنامه : ۱۴۴۹ شماره پرونده : ۹۸۰۲۴۲۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محسن شماخي با وكالت آقاي رضا صبوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۰ / ۳۴۷۹ / ۱۵۴۰ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۸ مديركل تصفيه امور ورشكستگي قوه قضائيه گردش كار : آقاي رضا صبوري به وكالت از آقاي محسن شماخي ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۰ / ۳۴۷۹ / ۱۵۴۰ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۸ مديركل تصفيه امور ورشكستگي قوه قضائيه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " بر اساس بخشنامه مورد شكايت مقرر شده است : « اشخاص ثالث از جمله مديران شركت، ضامنين و راهنين از پرداخت خسارت تأخير تأديه ( بعد از تاريخ توقف ) معاف نيستند و معافيت از پرداخت خسارت تأخير تأديه صرفاً مربوط به خود ورشكسته است ...» صرف نظر از اينكه مديركل و يا رئيس اداره تصفيه امور ورشكستگي و خود اداره تصفيه سازماني است زير نظر دادگاه‌ هاي رسيدگي ‌كننده و صادركننده احكام ورشكستگي تجار، كه مي ‌بايد مطابق مقررات مربوطه و تحت نظر دادگاه مذكور صرفاً مبادرت به انجام و اجراي امور تصفيه تاجر ورشكسته نمايند ( ولاغير ) و اكيداً شـأن و اختيار قانونگذاري يا وضـع مقررات و بخشنامه به ويـژه به سازمـان‌ ها و ادارات ديگر ندارد و صرفـاً مي ‌تواند به شعبات و دفاتر زير مجموعه خود موضوعاتي اداري را بخشنامه نمايد و اكيداً حق وضع مقررات آن هم به ادارات ديگري كه تابعه وي نيستند و آن هم در خصوص حقوق اشخاص ثالثي كه در زمره و حيطه وظايف او تلقي نمي ‌شود را ندارد . اساساً بخشنامه و دستورالعمل مورد شكايت مذكور بنا به دلايل و جهات ذيل محكوم به ابطال است : ۱ ـ به موجب رأي وحدت رويه شماره ۱۵۵ ـ۱۳۴۷ / ۱۲ / ۱۴ هيأت عمومي ديوان عالي كشور « داوطلبان ورشكسته اعم از اينكه طلب آنان داراي وثيقه باشد يا نباشد، حق مطالبه خسارت تأخير تأديه بعد از تاريخ توقف را ندارند ..» كه بر اين اساس تاكنون نيز رويه محاكم دادگستري و ادارات اجراي اسناد رسمي با تبعيت و پيروي از رأي وحدت رويه مذكور چنين بوده است كه براي محاسبه و وصول طلب طلبكاران از راهن يا ضامن ورشكسته، تاريخ توقف حكم ورشكستگي را ملاك عمل قرار داده و براي بعد از تاريخ توقف ورشكسته، خسارتي به عنوان تأخير تأديه تعلق نگرفته و محاسبه نمي‌ شده است . ۲ ـ مطابق موازين فقهي و نيز بر اساس مقررات قانوني « همواره دين ضامن، جنبه فرعي و تبعي دارد » به بيان ديگر ضمان ( حتي در ضمان ساده يا نقل ذمه ) عقدي تبعي است و بر اين اساس تعهد ضامن / راهن از حيث نفوذ، صحت يا بطلان، بقا و ميزان و جنس و شرايط و ... تابع ديني است كه مضمون عنه به طلبكار داشته است . اين است كه تمامي فقها و حقوقدانان متفق ‌القول ‌اند كه « ضامن / راهن، دين مستقل و يا جداگانه ‌اي به مضمون له ندارد بلكه همان دين مضمون عنه يا بدهكار اصلي را به عهده گرفته است و عقد رهن نيز « عقد عيني تبعي » است كه راهن به عنوان ضامن در برابر دين مديون اصلي به مرتهن وثيقه و ضمانت مي ‌دهد . ۳ ـ طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت نيز صراحتاً حدود مسئوليت ضامن در حدود مسئوليت مضمون‌ عنه است لذا مطالبه خسارت از ضـامن ممنوع است . علاوه بر صـراحت ‌ها و نصوص غيرقابل ترديد معـروضي حتي اگر چنان صراحتي در نصوص استنادي فرضاً وجود نمي ‌داشت باز هم بنا به ۲ اصل ضامن / راهن مسئوليتي در پرداخت خسارت تأخير تأديه دين مديون اصلي كه اساساً به آن خسارت تعلق نگرفته نداشته و ندارد : نخست همواره مي ‌بايد قراردادهاي مسئوليت را تفسير مضيق و محدود و به نفع ضامن نماييم . دوم : اصل جهان شمول « همساني تعهد ضامن و بدهكار » نيز منع تعلق خسارت تأخير تأديه براي ضامن / راهن را ايجاب مي ‌نمود . ۴ ـ رويه قضايي محاكم دادگستري و ادارات اجراي اسناد رسمي نيز بر همين اساس است كه لحاظ تبعي بودن دين ضامن / راهن نسبت به دين مديون اصلي، مطالبه خسارت تأخير تأديه از ضامن / راهن را مجاز نمي ‌دانند . به عنوان مثال رأي شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۶۶۱ شعبه ۶۱ دادگاه تجديدنظر استان تهران استدلال نموده است كه « نظر به اينكه بانك تسهيلات به شركت پرداخت نموده و ساير تجديدنظرخواندگان ضامن پرداخت وام مذكور بوده ‌اند نظر به اينكه از رأي وحدت رويه ۱۵۵ ديوان عالي كشور مستفاد مي‌ گردد كه از تاريخ توقف تاجر، به دين خسارت اعم از سود و ... تعلق نمي ‌گيرد و صرفاً اصل دين قابل پرداخت است، لذا نظر به اينكه دادنامه شماره ۹۱۸ ـ ۱۳۹۱ / ۸ / ۱۹ شعبه ۱۹ تهران كه مسئوليت ضامن را تابع مسئوليت مضمون‌ عنه ( مديون اصلي ) دانسته است و با ورشكستگي مديون اصلي و معافيت وي از پرداخت خسارت تأخير تأديه مسئوليتي نيز متوجه ضامنان نيست لذا دادنامه دادگاه بدوي را تأييد مي ‌نمايد ." همچنين در پي اخطار رفع نقص صادره از سوي دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه مصوبه مغاير با كدام حكم قانوني و شرعي است، وكيل شاكي به موجب لايحه شماره ۹۸ ـ ۲۴۲۵ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۸ / ۶ / ۲۴ اعلام كرده است كه : " به موجب موازين شرعي و فتاواي آيات عظام، تعهد ضامن / راهن هيچ گاه نمي ‌تواند سنگين ‌تر از تعهد اصلي باشد چـرا كه غير از اين باشد به لحاظ توقف مـديون اصلي ( با افلاس وي ) از تاريخ تـوقف ورشكستگي ديگر خسارت و سود تأخيري به اصل دين اضافه نمي ‌گردد لذا هرگونه مطالبه خسارت و افزون بر دين مديون اصلي، احياناً مشمول ربا و ربح مي‌ گردد كه شرعاً حرام است . همچنين مغاير قواعد فقهي : ۱ ـ لاضرر و لاضرار في ‌السلام ۲ ـ آيه شريفه حرم الله الربا ۳ ـ ضمان مالم يحب ۴ ـ نهي النبي عن البيع الغرر ۵ ـ منع قبح زائد شدن فرع بر اصل ۶ ـ نهي دارا شدن بلاجهت ۷ ـ و از همه مهمتر تكليف مالايطاق به ضامن است ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است : " مديركل محترم نظارت بر اجرائيات ادارات ثبت كل كشور با سلام با عنايت به اينكه معافيت ورشكستگي از پرداخت خسارت تأخير تأديه يك امر استثنايي بوده و قابل تسري به اشخاص ثالث از جمله مديران شركت و ضامنين و راهنين نمي ‌باشد و اين موضوع قبلاً طي نامه شماره ۹۰۰۰ / ۳۱۳۹۹ / ۱۵۴۰ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۱۷ براي تمامي ادارات تصفيه تابعه اين اداره كل و شعب و دواير اجرائيات ثبت، ارسال شده است، متأسفانه بعضي از شعب و دواير اجرائيات ثبت اقدام به استعلام از شعب ادارات تصفيه نموده و در اين خصوص پاسخ ‌هاي متنوع و ناهماهنگي نيز دريافت كرده كه خود منشاء اختلاف در رويه حاكم بوده و باعث كدورت نگراني هم شده است . به موجب اين مرقومه اعلام مي ‌گردد ادارات تصفيه امور ورشكستگي صرفاً مجاز به تصفيه امور ورشكسته بوده و هيج تكليفي در قبال ضاميني و راهنين نداشته و ندارند . خواهشمند است مراتب به تمامي شعب و دواير تابعه اعلام فرماييد و قيد شود چنانچه نياز به استعلام و رفع ابهام باشد با اين اداره كل مكاتبه نموده و از مكاتبه با شعب مستشار ادارات تصفيه اجتناب نمايند . تأكيد مي ‌شود به منظور يكسان‌ سازي رويه قضايي هر مكاتبه ‌اي از سوي شعب ادارات تصفيه در مغايرت با اين مرقومه ارسال شده باشد، كأن لم يكن تلقي و رونوشت آن براي اينجانب ارسال گردد . ـ مديركل تصفيه امور ورشكستگي قوه قضائيه " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس اداره دعاوي و قراردادهاي اداره كل حقوقي قوه قضائيه به موجب لايحه شماره ۳۱۱۰ / ۹۸ / ۷ ـ ۱۳۹۸ / ۶ / ۲۷ اعلام كرده است كه : " نامه شماره ۹۰۰۰ / ۳۴۷۹ / ۱۵۴۰ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۸ مديركل تصفيه و امور ورشكستگي قوه قضائيه خطاب به مديركل نظارت بر اجراييات ادارات ثبت كل كشور صرفاً يك مكاتبه اداري است و برخلاف مطالب مطرح شده در شكايت شاكي جنبه آمرانه ندارد و همان گونه كه شاكي در شرح شكايت خود نيز اشاره كرده اساساً نويسنده نامه ياد شده نسبت به مخاطب نامه تفوق اداري نداشته و نامه مذكور حاوي يك تقاضاي اداري است بنابراين از ذيل عناوين مصوبه و بخشنامه و ... خارج بوده و قابليت ابطال آن در ديوان عدالت اداري موضوعاً منتفي است ." در خصوص ادعاي مغايرت با شرع، قائم‌ مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲ / ۳۱۵۴۸ ـ ۱۴۰۱ / ۴ / ۱۵ اعلام كرده است كه : " موضوع بخشنامه شماره ۹۰۰۰ / ۳۴۷۹ / ۱۵۴۰ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۸ مديركل تصفيه امور ورشكستگي قوه قضائيه در خصوص معافيت ورشكستگان از پرداخت خسارت تأخير تأديه در جلسه مورخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۲۳ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي ‌گردد : مفاد بخشنامه در خصوص مسئوليت راهنين به پرداخت خسارات تأخير تأديه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفاً شامل دين مستقر است، مسئوليت ضامنين در حدود قراردادهاي معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۸ / ۲۴ به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قائم‌ مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲ / ۳۱۵۴۸ مورخ ۱۴۰۱ / ۴ / ۱۵ و در رابطه با جنبه شرعي بخشنامه شماره ۹۰۰۰ / ۳۴۷۹ / ۱۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۸ مديركل تصفيه امور ورشكستگي قوه قضائيه درخصوص معافيت ورشكستگان از پرداخت خسارت تأخير تأديه اعلام كرده است كه : « مفاد بخشنامه درخصوص مسئوليت راهنين به پرداخت خسارات تأخير تأديه خلاف شرع شناخته شد . چون رهن صرفاً شامل دين مستقر است . مسئوليت ضامنين در حدود قراردادهاي معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است . » با توجه به مفاد نظريه مذكور و مستند به حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، بخشنامه شماره ۹۰۰۰ / ۳۴۷۹ / ۱۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۸ مديركل تصفيه امور ورشكستگي قوه قضائيه در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين