رأي شماره 1838137 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال رديف هاي 4 و 9 و تبصره 4 تعرفه شماره 13-2 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري، رديف هاي 1، 2 تعرفه شماره 16-2 تحت عنوان عوارض آتش نشاني و فضاي سبز و رديف 2 (قسمت تصويب كميته فني) از تعرفه شماره 10-2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب

شماره0002883 - 1402/8/8 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001838137 مورخ 1402/7/18 با موضوع: «الف. رديف‌هاي 4 و 9 و تبصره 4 تعرفه (13-2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري سرپل ذهاب كه تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح‌هاي مصوب شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد. ب. رديف 1 تعرفه شماره (16ـ2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض آتش نشاني از تاريخ تصويب ابطال شد. ج. رديف 2 تعرفه شماره (16ـ2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض فضاي سبز از تاريخ تصويب ابطال شد. د. رديف 2 تعرفه شماره (10ـ2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري سرپل ذهاب كه تحت عنوان عوارض مازاد بر تراكم پايه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، مرجعي تحت عنوان كميته فني براي تصويب موارد موضوع تعرفه مذكور تعيين شده است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد شماره دادنامه: 140231390001838137 تاريخ دادنامه: 1402/7/18 شماره پرونده: 0002883 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي اسماعيلي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف هاي 4 و 9 و تبصره 4 تعرفه شماره 13-2 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري، رديف هاي 1، 2 تعرفه شماره 16-2 تحت عنوان عوارض آتش نشاني و فضاي سبز و رديف 2 (قسمت تصويب كميته فني) از تعرفه شماره 10-2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تعرفه شماره (3-2)، (تعرفه شماره 4-2)، (رديف هاي 1 و 2 تعرفه شماره 10-2)، (رديف هاي 1 و 3 تعرفه شماره 12-2)، (رديف هاي 1 و 2 و تبصره هاي 1 و 2 تعرفه شماره 14-2)، تبصره 10، (رديف هاي 4 و 9 و تبصره 4 تعرفه شماره 13-2)، (رديف هاي 1 و 2 تعرفه شماره 16-2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداري و تبصره هاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي يامغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني را تبيين و مشخص نموده و تعيين تكليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در صلاحيت كميسيون هاي مقرر در ماده مزبور قرار داده است. بنابراين مفاد مصوبه شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب كه متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذيره و اضافه تراكم و تخلفاتي مانند پيش آمدگي بالكن و غيره، علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني مي باشد خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي شهر سرپل ذهاب مي باشد. با عنايت به مطالب فوق اخذ وجوه مذكور برخلاف ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به شماره هاي 354 الي 358- 1380/11/14 ، 848- 1387/12/11 ، 770- 1391/11/2 ، 1818- 1393/11/6 و ... به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب جهت وضع و تعيين عوارض سالانه را غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده است. لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري استدعاي ابطال مصوبات مورد اشاره شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري سرپل ذهاب را از زمان تصويب و رسيدگي و ابطال راي تجديد نظر كميسيون ماده 100 شهرداري سرپل ذهاب را دارم. " متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: الف- تعرفه شماره (13-2) عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري: رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 4 ارزش افزوده تغيير كاربري مسكوني به تجاري P 15 تبصره 4: املاكي كه پس از اجراي طرح در جبهه هاي بعدي واقع مي شوند، در اين صورت، متناسب با فاصله ملك از عرض معبر جديد، 80 درصدي از عوارض موضوع اين تعرفه محاسبه و وصول شود. توجه: در تعيين ضريب K ،علاوه بر توجه به ارزش افزوده ناشي از تعريض معبر، مواردي از جمله، تراكم سطح و ارتفاع نيز در نظر گرفته شود. A : ضريبي از بر ملك (طول يا عرض ملك) 9 ارزش افزوده تغيير كاربري خدماتي- آموزشي و غيره به تجاري P 11 ب- تعرفه شماره (16-2) عوارض خدمات شهري: رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 1 آتش نشاني معادل 5 % عوارض زيربنا به اضافه يك درصد عوارض تراكم ساختمان هاي بالا 5 سقف تبصره 1: اين عوارض هنگام صدور پروانه، اصلاح و يا پايانكار ساختماني توسط شهرداري وصول و صرفاً بايستي در ارتباط با توسعه و تجهيز آتش نشاني و يا فضاي سبز هزينه گردد. تبصره2: ضريب K حداكثر 5% تعيين مي گردد. تبصره3: عوارض فوق از بناهايي كه توسط كميسيون ماده 100 راي ابقاء صادر مي شود نيز وصول و صرفاً بايستي در ارتباط با توسعه و تجهيز آتش نشاني و يا فضاي سبز هزينه گردد معادل 5 % عوارض زيربنا 2 فضاي سبز اضافه يك درصد عوارض تراكم ساختماني هاي بالاي 5 سقف ج- تعرفه شماره (10-2) عوارض مازاد بر تراكم پايه: رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض مسكوني 2 عوارض مازاد بر تراكم پيش بيني شده در طرح تفصيلي پس از تصويب در كميسيون ماده 5 يا كميته فني يا ابقا توسط كميسيون ماده 100 P 5 علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390001518637- 1402/6/14 تعرفه (3-2) تحت عنوان عوارض پذيره ساختمان هاي تجاري، اداري، صنعتي و غيره، تعرفه (4-2) تحت عنوان عوارض پذيره يك مترمربع از قيد واحد تجاري، تعرفه شماره (10-2) تحت عنوان عوارض مازاد بر تراكم پايه به استثناء قسمت تصويب كميته از رديف 2، رديف 1 و 3 تعرفه (12-2) تحت عنوان عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر، رديف هاي 1 و 2 و تبصره 1 و 2 تعرفه (14-2) تحت عنوان عوارض اضافه ارتفاع با ضوابط طرح هاي توسعه شهري و مفاد پروانه ساختماني و تبصره 10 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب را قابل ابطال تشخيص نداد و راي به رد شكايت صادر كرد. راي مذكور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به رديف هاي 4 و 9 و تبصره 4 تعرفه شماره 13-2، رديف هاي 1 و 2 تعرفه شماره 16-2 و رديف 2 (قسمت تصويب كميته) از تعرفه شماره 10-2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/7/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي الف. هر چند براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح هاي توسعه شهري و تغيير كاربري در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نشده است، لكن برمبناي ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق راي انجام مي‌شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار بوده و قابل ابطال است. بنا به مراتب فوق، رديف هاي 4 و 9 و تبصره 4 تعرفه (13-2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري سر پل ذهاب كه تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ب. اولاً براساس حكم مقرر در بند 14 ماده 55 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1345/11/27 )، اتّخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق از وظايف شهرداري بوده و لذا اخذ وجه از مردم براي انجام امور مربوط به اين خدمات واجد ايراد قانوني است. ثانياً براساس ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است. ثالثاً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از خارجي و داخلي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام يا تابع قوانين خاص هستند، ممنوع است. بنا به مراتب فوق، رديف 1 تعرفه شماره (16-2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري سر پل ذهاب كه تحت عنوان عوارض آتش نشاني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ج. هر چند بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اينكه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش‌بيني نشده و در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله راي اخيرالصدور شماره 140231390000312076 مورخ 1402/2/12 اين هيأت نيز وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين رديف 2 تعرفه (16-2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري سر پل ذهاب كه تحت عنوان عوارض فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. د. بر اساس بندهاي 2 و 3 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351، «اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح هاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي نحوه استفاده از زمين- تعيين مناطق صنعتي- بازرگاني- اداري - مسكوني- تأسيسات عمومي- فضاي سبز و ساير نيازمندي هاي عمومي شهر مي باشد» و «بررسي و تصويب نهايي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي»، از وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است و بر همين اساس و با توجه به اينكه در رديف دوم تعرفه شماره (10-2) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري سرپل ذهاب كه تحت عنوان عوارض مازاد بر تراكم پايه به تصويب رسيده، مرجعي تحت عنوان كميته فني براي تصويب موارد موضوع تعرفه مذكور تعيين شده است، بنابراين رديف دوم تعرفه شماره (10-2) از تعرفه عواض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري سرپل ذهاب خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري