رأي شماره 2617098 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اردبيل

شماره 0107569 - 1402/10/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 با موضوع: «اطلاق قسمت مورد شكايت از بند 1 ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل در خصوص افراز و تفكيك عرصه قبل از سال 1390 ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/9 - شماره دادنامه: 140231390002617098 شماره پرونده: 0107569 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان و خانم‌ ها مهران، مهراب، اميرطاها، اميرعلي، ميثم، سارينا، مژگان (شهرت همگي ظفرمندي) و اقدس صادقي اشرفي با وكالت آقاي حامد نجات بخش طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اردبيل و شهرداري اردبيل موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اردبيل گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال بند 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اردبيل با عنوان افراز و تفكيك عرصه قبل از سال 1390 را خواستار شده‌ اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌ اند كه: " شهرداري نمي‌ تواند با مستمسك قرار دادن مصوبه غيرقانوني شوراي شهر مبادرت به اخذ وجه نمايد لذا با عنايت به اينكه مصوبه مورد شكايت با اصل 47 قانون اساسي و اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع مغاير بوده و كاهش قلمرو تسليط بدون تمسك به حكم قانونگذار بوده و جواز قانوني نداشته و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحيت شوراي اسلامي شهر مي ‌باشد و عوارض ثانوي تلقي مي ‌گردد و مغاير ضوابط و قوانين ثبتي و ماده 147 قانون ثبت بوده و اخذ عوارض بر خلاف آنچه كه در قانون تصريح شده وجاهت قانوني ندارد عليهذا با عنايت به آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 198 ـ 1392/3/23 و موضوع ماده 101 قانون شهرداري و اينكه مصوبه مزبور با احكام مقنن در باب اختيار وضع عوارض و هزينه‌ هاي تفكيك مغايرت داشته لذا از محضر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال بند 1 ماده 10 مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل در سال 1401 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 10 ـ افراز و تفكيك عرصه ........... 1 ـ به استناد رأي شماره 1647 ديوان عدالت اداري از املاك بالاي 500 متر كه قبل از سال 1390 تفكيك شده و حق ‌السهم شهرداري را پرداخت نكرده ‌اند از بابت شوارع 5 % مساحت عرصه و يا تفكيكي‌ هاي بعد از سال 1390 كه حق السهم شهرداري را پرداخت نكرده‌ اند از بابت شوارع و خدمات در مجموع مقدار 7 % مساحت عرصه به عنوان سهم شهرداري اخذ خواهد شد." علي ‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر اردبيل تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. پرونده در راستاي اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140231390002296563 ـ 1402/9/4 بند 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اردبيل در خصوص نحوه افراز و تفكيك عرصه بعد از سال 1390 را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارت تشخيص نداد و به رد شكايت رأي صادر كرد. رأي مذكور به جهت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال بند 1 ماده مذكور در خصوص نحوه افراز تفكيك عرصه قبل از سال 1390 در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً ماده 101 قانون شهرداري در زمان حاكميت خود و ماده 101 اصلاحي اين قانون از سال 1390 لازم‌ الاجرا بوده و تمامي شهروندان در هنگام تفكيك بايد موارد مذكور در اين موازين قانوني را رعايت نمايند و كساني كه بدون مجوز قانوني زمين خود را تفكيك و حق السهم شهرداري را طبق ماده فوق پرداخت نكرده باشند، بايد براي قبل از سال 1390 فقط شوارع و براي بعد از آن حق‌ السهم شهرداري در شوارع و سرانه‌ هاي خدماتي را پرداخت نمايند. ثانياً بر اساس ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد و بر اساس آراء مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (ج) دادنامه شماره 2843 مورخ 1401/11/25 اين هيأت تسري مفاد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به گذشته خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون تشخيص و ابطال شده است . ثالثاً براساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387: «شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.» با توجه به مراتب فوق، اطلاق قسمت مورد شكايت از بند 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اردبيل كه در خصوص افراز و تفكيك عرصه قبل از سال 1390 توسط شوراي اسلامي اين شهر به تصويب رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري