قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب نامه در خصوص اجازه بهره برداري يك قطعه (305) از پلاك ثبتي (9719) فرعي از (73) اصلي از (7116) فرعي، واقع در بخش سه شهرستان اردبيل، استان اردبيل، به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/06/27
مرجع تصویب: وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1400/07/11
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبوزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1400/06/27
تاریخ ابلاغ1400/07/11
شماره ابلاغ72295/ت59119ك
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانوزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، استانداري اردبيل، دفتر هيأت دولت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص اجازه بهره برداري يك قطعه (305) از پلاك ثبتي (9719) فرعي از (73) اصلي از (7116) فرعي، واقع در بخش سه شهرستان اردبيل، استان اردبيل، به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي مصوب 1400,06,27
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 27 /6 /1400 به پيشنهاد شماره 54580 /34820 مورخ 24 /5 /1400 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت 399148هـ مورخ 11 /۳ /1387 تصويب كردند:
1
بهره برداري قطعه (305) از پلاك ثبتي (9719) فرعي از (73) اصلي از (7116) فرعي، واقع در بخش سه شهرستان اردبيل، استان اردبيل، به مساحت (91 /1334) مترمربع عرصه و (809) مترمربع اعيان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تاييد شهده به مهر دفتر هيئت دولت است، جهت استقرار كلانتري در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد.
2
اين مجوز براي اجرا و بهره برداري از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.
3
با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره برداري بعدي از محدوده منوط به تصويب هيئت وزيران است.
4
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سوابق مربوط به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و نسبت به صدور سند مالكيت محدوده، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و درج عبارت "هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است" اقدام و سند مالكيت را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال و مديريت دارايي هاي دولت) تحويل نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ 7 /7 / 1400 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور