قانون حمايت از توليد دام داخلي

دولت موظف است در راستاي تأمين اهداف برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بمنظور حمايت از توليدكنندگان داخلي نسبت به كاهش تدريجي واردات گوشت و خريد دام داخلي با قيمت‌هاي تضميني و احياء مراتع و تأمين علوفه ‌مورد نياز اقدام كند، بدين منظور 10% از 170 هزار تن واردات گوشت سال 1369 كسر گرديده و 50% ارز مربوطه با پيشنهاد وزارت كشاورزي صرف ‌خريد علوفه، دارو و تجهيزات دامپزشكي و توسعه مجتمع‌هاي كشتارگاهي و 50% باقيمانده ارز را با نرخ رقابتي به واحدهاي صنعتي واگذار و درآمد‌ ريالي حاصله را حداكثر ظرف مدت يكماه جهت خريد دام داخلي )عشاير، روستائي، ساير دامداران) در اختيار سازمان گوشت كشور قرار دهد تا با‌همكاري وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي نسبت به خريد دام داخلي در محل اقدام گردد.

دولت موظف است همه‌ ساله خريد گوشت و محصولات دامي توليدكنندگان داخلي را تضمين نموده و حداقل قيمت خريد تضميني را‌اعلام نمايد.

دولت در پايان هر سال و در هنگام ارائه بودجه سال بعد به مجلس شوراي اسلامي ميزان و قيمت خريد تضميني دام و گوشت را از‌دامداران سراسر كشور پيش‌بيني و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد داد. اين سياست مي‌بايد بگونه‌اي باشد كه تا پايان برنامه اول‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران واردات گوشت از خارج از كشور قطع شود. ‌ ضرر و زيان احتمالي ناشي از اجراي اين قانون در سال جاري از محل صرفه‌جويي ارزي (‌معادل ريالي آن به قيمت رقابتي) و در سالهاي بعد از محل ‌افزايش قيمت علوفه وارداتي تأمين شود. ‌

حق‌الثبت اسناد رسمي راجع به عقود و قراردادهاي امور دام و تضمينات مربوط به آنها با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به نرخ پنج در هزار‌مي‌باشد.

تبصره 4 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است. ‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 24/8/1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي