رأي وحدت رويه شماره 851 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي اشخاص به طرفيت بانك يا موسسه ادغام شده

شماره 110 /7657 /9000 – 4 /7 /1403 مدير عامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي شماره 7 /1403 هيأت عمومي ديوان ‌عالي‌ كشور با مقدمه و رأي شماره 851 ـ 20 /6 /1403 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد. غلامرضا انصاري - معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 851 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي اشخاص به طرفيت بانك يا موسسه ادغام شده مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 7 /1403 ساعت 8 روز سه‌ شنبه، مورخ 20 /6 /1403 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 851 ـ 20 /6 /1403 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند، بر اساس آراء واصله به اين معاونت، با توجه به اينكه از سوي شعب محترم هفدهم و بيست ‌وهشتم ديوان عالي كشور، در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) به طرفيت بانك مهر اقتصاد كه با بانك سپه ادغام شده است با استنباط از مواد 13، 22 و 23 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور، گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي ‌شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 140236390001363720 – 6 /4 /1402 شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي خرم‌ آباد، در خصوص دعواي آقاي محمد... با وكالت خانم‌ ها زهره... و آزاده... به طرفيت بانك سپه به خواسته الزام به ايفاي تعهد مالي مبني بر صدور و تسليم اوراق مطابق پذيره‌ نويسي اوليّه مورخ 27 /11 /1389 با احتساب افزايش و ترقّي متعلّقه و پرداخت كليه سودهاي سهام لغايت اجراي كامل دادنامه و خسارات تأخير تأديه، چنين رأي داده شده است: «... نظر به اينكه شعبه مستقر در مجتمع قضايي شهيد بهشتي، جهت رسيدگي به كليه دعاوي مربوط به ادغام پنج بانك و مؤسسه اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح از جمله بانك مهر اقتصاد سابق در بانك سپه اختصاص داده شده است و از طرفي فارغ از رسيدگي ‌هاي سابق اين حوزه قضايي به لحاظ نقض تمامي آراء توسط اكثر شعب دادگاه تجديدنظر استان و صدور قرار عدم صلاحيّت به اعتبار صلاحيّت دادگاه تهران، اين دادگاه نيز با لحاظ استدلالات پيش ‌تر گفته شده به استناد ماده 89 ناظر به بند 1 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قرار عدم صلاحيّت به شايستگي، اعتبار و صلاحيّت دادگاه‌ هاي عمومي حقوقي شهرستان تهران (شعبه 11 مستقر در مجتمع قضايي شهيد بهشتي) صادر و اعلام مي ‌نمايد.» متعاقباً، شعبه يازدهم دادگاه عمومي حقوقي تهران به موجب دادنامه شماره 1402268390006307762-2 /5 /1402، چنين رأي داده است: «... نظر به اينكه محل انعقاد قرارداد و شعبه ارائه ‌كننده تسهيلات به عنوان خوانده خارج ازحوزه قضايي تهران مي ‌باشد، ضمن نفي صلاحيّت از خود، دادگاه [عمومي] حقوقي خرم‌ آباد را صالح دانسته، مستنداً به مواد 1، 2، 3، 11، 23، 26، 27 و مستفاد از رأي شماره 9709970925201157 مورخ 5 /4 /1397 شعبه 37 ديوان عالي كشور كه في ‌مابين شعب استان تهران و استان لرستان حل اختلاف نموده است و [ماده] 89 ناظر بر بند 1 ماده 84 قانون مارّالذكر قرار عدم صلاحيّت به شايستگي [دادگاه عمومي حقوقي خرم ‌آباد] استان لرستان صادر و اعلام مي ‌گردد. مقتضي است پرونده در راستاي تبصره ذيل ماده 27 قانون آيين دادرسي [دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني] به جهت حدوث اختلاف با دادگاه [عمومي] حقوقي خرم آباد به ديوان عالي كشور ارسال گردد.» با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 140206390000427301 ـ 30 /5 /1402، چنين رأي داده است: «... با توجه به بررسي محتويات پرونده و ادلّه‌ اي كه در قرارهاي صادره مطرح شده است و با توجه به مفاد مادّتين 13 و 23 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و رعايت رأي وحدت ‌رويه شماره 9 ـ 26 /3 /1359 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و اينكه صلاحيّت دادگاه‌ ها صرفاً به موجب قانون تعيين مي‌ شود، در اجراي ماده 28 [27] قانون فوق ‌الذكر با تأييد نظر شعبه يازدهم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تهران، ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان خرم ‌آباد و اعلام صلاحيّت مرجع اخير حل اختلاف مي ‌گردد.» ب) به حكايت دادنامه شماره 9809978111801772 – 11 /12 /1398 شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان همدان، در خصوص دعواي آقاي سيدعلي... و خانم ليلا... با وكالت آقايان علي... و حامد... به طرفيّت بانك مهراقتصاد با وكالت آقاي حميد... به خواسته الزام به ايفاي تعهد مالي مبني بر انتقال پنجاه هزار سهم از سهام بانك مهر اقتصاد و پرداخت خسارت با جلب نظر كارشناس به مبلغ 201,000,000 ريال و مطالبه خسارت تأخير تأديه، چنين رأي داده شده است: «... نظر به اينكه بر اساس ماده 22 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب [1379] دعاوي بين شركت و شركاء، اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت، [در] جريان است در مركز اصلي شركت اقامه مي ‌شود و مركز اصلي بانك مهر اقتصاد به عنوان شركت سهامي عام در تهران مي ‌باشد، بنابراين دعوي مطروحه از مصاديق ذكر شده در ماده 22 قانون آيين دادرسي مارّالذكر است كه رسيدگي به آن نيازمند بررسي حساب ‌ها و اقدامات انجام شده در مركز اصلي شركت است و دادنامه شماره 9709970909800618 مورخ 4 /12 /1397 صادره از شعبه چهل ‌و سوم ديوان عالي كشور كه در پرونده موجود است و در تأييد عدم صلاحيّت شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي همدان به صلاحيّت شعبه 114 دادگاه عمومي حقوقي تهران اصدار يافته است، مؤيّد اين مطلب است. بر اين اساس دعوي مطروحه منصرف از ماده 11 قانون آيين دادرسي مزبور مي ‌باشد، لذا مستنداً به مواد 22 ، 26 ،27 و 28 قانون آيين دادرسي مارّالذكر قرار عدم صلاحيّت محاكم عمومي حقوقي همدان به صلاحيّت محاكم عمومي حقوقي تهران صادر و اعلام مي‌ گردد.» متعاقباً، شعبه 114 دادگاه عمومي حقوقي تهران به موجب دادنامه شماره 9909970242700132 – 3 /2 /1399، چنين رأي داده است: «... با عنايت به اينكه مطابق با اعلام وكيل محترم خواهان ... به شعبه دهم دادگاه [عمومي] حقوقي همدان مطالبات مربوط به زماني است كه خواهان‌ ها جزء افراد خارج از شركت بوده‌ اند و ماده 22 قانون آيين دادرسي [دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني كه مورد استناد شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي همدان قرار گرفته اختصاص به دعاوي ناشي از ورشكستگي و دعاوي مربوط به اصل شركت دارد كه منصرف از دعوي مطروحه است. لذا مستنداً به مواد 13 و 23 قانون آيين دادرسي [دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني دادگاه محل اقامت خوانده و محل ايفاي تعهد كه هر دو دادگاه عمومي حقوقي همدان است صالح به رسيدگي بوده و صدور قرار عدم صلاحيّت از سوي آن شعبه محترم موجّه نيست و مستنداً به مواد پيش گفته شده و ماده 27 قانون آيين دادرسي [دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني قرار عدم صلاحيّت به شايستگي و اعتبار دادگاه عمومي حقوقي همدان صادر و اعلام مي ‌شود. رأي صادره قطعي است. ...» با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه بيست ‌و هشتم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 9909970910100797 – 12 /7 /1399، چنين رأي داده است: «با توجه به مراتب فوق، نظر به اينكه استدلال شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان همدان در صدور قرار عدم صلاحيّت صحيح و منطبق با موازين قانوني است توجّهاً به ماده 28 [27] و تبصره ذيل ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ضمن تأييد استدلال قرار مذكور، با اعلام صلاحيت شعبه 114 دادگاه [عمومي] حقوقي شهرستان تهران حل اختلاف مي ‌گردد.» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب محترم هفدهم و بيست ‌و هشتم ديوان عالي كشور، در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) به طرفيت بانك مهر اقتصاد كه با بانك سپه ادغام شده است با استنباط از مواد 13، 22 و 23 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اختلاف نظر دارند. به طوري كه شعبه هفدهم با استناد به ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسيدگي دانسته است، اما شعبه بيست‌ و هشتم با استناد به ماده 23 قانون مزبور، دادگاه واقع در مركز اصلي بانك منحلّه را صالح به رسيدگي اعلام كرده‌ است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 7 /1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي ‌نمايم: حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد اختلاف روية حادث شده بين شعب محترم هفدهم و بيست و هشتم ديوان عالي كشور با استنباط مختلف از مواد 22 و 23 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در خصوص «مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي ايفاي تعهدات ناشي از پذيره‌ نويسي سهام بانك ادغام شده در بانك ديگر» است لذا با عنايت به اينكه مستفاد از اصول 34 و 159 قانون اساسي و مواد 10 ،352 و 371 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، رسيدگي در امور مدني بايد مطابق مقررات در دادگاه صالح انجام شود، همچنين مطابق ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 9 مورخ 28 /3 /1359 ، در دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي مي ‌شود، سه دادگاه مختلف شامل: دادگاه محل انعقاد عقد، دادگاه محل انجام تعهد (تسليم مال يا پرداخت پول) دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحيّت رسيدگي دارند و خواهان مخيّر است دعواي خود را در هر يك از دادگاه‌ هايي كه يكي از عناوين فوق در حوزه آن واقع شده، اقامه نمايد و با طرح دعواي خواهان در يكي از دادگاه‌ هاي اين حوزه ها از ساير دادگاه ها سلب صلاحيّت مي شود. اين حكم در خصوص تعهدات شركت ها و شعب آنها نيز در ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني تكرار شده است و بيانگر اين است كه قانونگذار در دعاوي ناشي از تعهدات شركت و شعب آنها نيز به خواهان براي طرح دعوي در يكي از سه دادگاه مذكور اختيار داده است. لازم به ذكر است موضوع دعاوي مطرح شده نيز اين است كه بانك مهر اقتصاد اقدام به افزايش سرمايه و فروش سهام جديد از طريق پذيره‌ نويسي با انتشار آگهي عمومي نموده است و خواهان ها نيز در پي اين آگهي در بانك عامل محل اقامت خود سهام را پذيره ‌نويسي و خريداري كرده اند و اكنون الزام بانك به ايفاي تعهد را با تقديم دادخواست خواستار شده ‌اند و چون بانك مهر اقتصاد در بانك سپه ادغام شده، حال اختلاف اين است كه دعواي الزام به ايفاي تعهد دائر بر صدور و تحويل اوراق سهام خريداري شده و مطالبه سود حاصل از آن، تعهد ناشي از قرارداد و مشمول ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني و استثناي ذيل آن است و يا اين اختلاف، اختلاف بين شركت و شركاء و مشمول ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني است؟ با توجه به مقررات قانوني از جمله مواد 9 تا 12 و 170 تا 179 لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوّب 1347 ،پذيره‌ نويسي سهام شركت سهامي تشكيل شده در واقع، امر اعلام قبولي ايجابي است كه شركت براي فروش سهام خود منتشر كرده است و با تحقق پذيره‌ نويسي، قرارداد فروش سهام منعقد و شركت بايد ورقه سهم صادر و تحويل خريدار نمايد. اين تعهد، تعهدي قراردادي است كه مشمول ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني است و دعواي راجع به آن تا زماني كه شركت برچيده نشده است، در سه دادگاه ياد شده قابل طرح است. بانك نيز حسب ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور در قالب شركت سهامي يا تعاوني سهامي عام تشكيل مي شود و مشمول اين حكم است. از طرفي با ادغام شركت (بانك) در شركت ديگر، شركت برچيده نمي شود، بلكه مستفاد از بند 16 ماده 1 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386 و ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 شخصيّت حقوقي جديدي خلق مي شود كه در آن كليه حقوق و تعهدات شركت ادغام شـده به شركت پذيرنده منتقل شده و شركت پذيرنده، قائم مقام شركت ادغام شده مي‌ شود. و لذا اين ادغام باعث تغيير مقررات آمره قانون آيين دادرسي مدني درخصوص ايفاي تعهدات قراردادي و صلاحيّت مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي ناشي از اين تعهدات نخواهد بود. در نتيجه با عنايت به مراتب مذكور بايد گفت كه ايفاي تعهدات ناشي از پذيره‌ نويسي در هر حال تعهدات قراردادي محسوب مي ‌شود كه از شمول ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني خارج بوده و مشمول حكم صدر ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني است و با اين اوصاف رأي شعبه هفدهم ديوان عالي كشور كه به صلاحيّت دادگاه محل انعقاد قرارداد حسب مواد 13 و 23 قانون آيين دادرسي مدني اعلام نظر كرده است، منطبق با مقرّرات قانوني بوده و قابل تأييد است. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 851 ـ 20 /6 /1403 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور مستفاد از ماده 23 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اين است كه اگر بانكي داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد، دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانك يا سهامداران، بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در حوزه قضايي آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانك يا مؤسّسه مالي در بانك ديگر، شعب اين بانك، قائم‌ مقام بانك يا مؤسّسه ادغام شده تلقي مي ‌شود و رسيدگي به دعاوي اشخاص در صلاحيّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانك است. بنابراين رأي شعبه هفدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است. محمّدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عالي كشور