رأي شماره 3343095 هيات تخصصي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال دستورالعمل 35722/ن مورخ 1373/12/15 اداره كل نظارت و تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي و مصوب 1398/11/20 هيأت وزيران

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200150 شماره دادنامه سيلور: 140231390003343095 - تاريخ:1402/12/21 * شاكي: آقاي تقي طاهري آبكنار * طرف شكايت: وزارت تعاون ـ كار و رفاه اجتماعي ـ نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل 35722/ن مورخ 73/12/15 اداره كل نظارت و تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي و مصوبه 98/11/20 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت تعاون ـ كار و رفاه اجتماعي ـ نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: دستورالعمل 35722/ن مورخ 73/12/15 اداره كل نظارت و تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي و مصوبه 98/11/20 هيأت وزيران چون در مورد تمديد يا تجديد قراردادهاي كار موقت كارگر سؤال ‌هايي از واحدهاي كار و امور اجتماعي و كارگران و كارفرمايان مطرح مي ‌گردد لذا با توجه به سياستهاي وزارت متبوع در زمينه حفظ فرصت‌ هاي شغلي، تنظيم روابط كار موقت بين طرفين، جلوگيري از نگراني‌هايي كه در خصوص عدم تمديد اين قراردادها وجود دارد و تشويق به ايجاد فرصت‌ هاي شغلي نظريه هماهنگي اخذ و عيناً ابلاغ مي ‌شود: «در مورد تمديد مدت قراردادهاي كار مدت معين براي مدت معين ديگر قرارداد كار نامحدود و يا به عبارت ديگر مستمر نخواهد شد.» بند 2 مصوبه 98/11/20 هيأت وزيران: « حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد چهار سال است» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به اينكه در كارهايي كه جنبه مستمر و دائم دارند كارفرما با تنظيم قرارداد موقت و تمديد آن سبب تضييع حقوق كارگر شده و اينكه در مصوبه هيأت وزيران حداكثر مدت موقت كارهايي كه جنبه غيرمستمر دارند را چهار سال تعيين نموده كه ملاك تعيين آن مشخص نيست لذا خواستار آن ‌ها مي ‌باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت تعاون ـ كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره 87288 مورخ 1402/4/31 به طور خلاصه توضيح داده است كه: قرارداد كار دائم يا موقت تابع اداره طرفين قرارداد (كارگر و كارفرما) بوده و وقتي مدت قيد مي ‌شود قرارداد موقت است و بعلاوه طبق دادنامه 179 مورخ 75/8/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دستورالعمل 73/12/15 باطل نشده خواستار رد شكايت مي ‌باشد. *** همچنين، معاونت حقوقي رياست جمهوري طبق لايحه 77440 مورخ 1402/5/4 در پاسخ به شكايت مذكور به طور خلاصه توضيح داده است كه: وفق تبصره 1 ماده 7 قانون كار هيأت وزيران طبق بند 2 مصوبه 98/11/20 حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه جمعيت غير مستمر دارند را چهار سال تعيين كرده و اين حق را قانون به هيأت دولت داده لذا اقدام وفق مقررات قانون بوده خواستار رد شكايت مي‌ باشد . *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200150 با موضوع "ابطال تصويب ‌نامه در خصوص كارهاي غيرمستمر موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون كار مصوب 1398/11/20 هيأت وزيران "در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 7 قانون كار مصوب سال 1369 قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق ‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد و مطابق تبصره (1) اين ماده، حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آن‌‌ها جنبه غيرمستمر دارد توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد‌. به اين منظور هيأت وزيران در جلسه 1398/11/20 به پيشنهاد شماره 79263 مورخ 1397/4/27 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد را به تصويب رسانيده است كه بر اساس آن تمامي كارها در كارگاه‌هايي كه براي انجام مأموريتي خاص ايجاد شده و مأموريت آنها در تاريخ معيني به اتمام مي ‌رسد، نظير كارگاه‌هاي سدسازي، راهسازي و ساخت كارخانه و تمامي كارها در كارگاه‌ هايي كه فعاليت آنها مقيد به زمان خاصي نيست و در طول زمان تداوم دارند ولي جزو فعاليت‌ ها و وظايف اصلي كارگاه نيستند، نظير ساخت سوله، ساختمان يا خط توليد جديد غيرمستمر شناخته شده ‌اند و حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد، چهار سال تعيين شده است؛ با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه تصويب نامه هيأت وزيران در خصوص تعيين كارهاي غيرمستمر، در راستاي حكم مقرر در تبصره (1) ماده (7) قانون كار به تصويب رسيده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي‌شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري