« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1403/490 مورخ 1403/07/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1403/07/15
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به دادرسي الكترونيك موضوع مواد 649 تا 663 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آيا انجام تحقيقات و اخذ اظهارات به صورت الكترونيكي از اصحاب پرونده؛ بويژه متهم، از وظايف و اختيارات مراجع قضايي است؟ آيا متهم ميتواند از بازجويي و پاسخ به صورت الكترونيكي استنكاف و جهت انجام تحقيقات و بررسي مستندات پرونده استفاده از حق حضور فيزيكي در مرجع قضايي و جلسه دادسرا و دادگاه را درخواست كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، از مقررات دادرسي الكترونيكي؛ از جمله ماده 659 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مواد 4 تا 9 آييننامه نحوه استفاده از سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي مصوب 24/5/1395 و دستورالعمل نحوه تحقيق و رسيدگي با استفاده از سامانههاي ارتباط الكترونيك مصوب 28/12/1399، چنين مستفاد است كه در فرض فراهم بودن زيرساخت و امكانات سختافزاري و نرمافزاري مرتبط، انجام برخي امور مانند طرح شكايت و دعوا و ارجاع پرونده و ابلاغ به نحو الكترونيكي الزامي است؛ اما برگزاري جلسه رسيدگي و دادرسي به نحو مجازي و از طريق سامانههاي ارتباط الكترونيكي الزامي نيست و مرجع رسيدگيكننده مكلف به اجابت درخواست اصحاب دعوا يا وكلاي آنان در تشكيل جلسه رسيدگي به نحو مجازي نميباشد. ثانياً، در فرض فراهم بودن امكانات و زيرساختهاي لازم براي برگزاري جلسه رسيدگي از طريق سامانههاي ارتباط الكترونيكي و موافقت دادگاه با اين امر، منعي در تشكيل جلسه با حضور برخي اصحاب دعوا يا وكيل آنها به نحو حضوري و حضور برخي ديگر به نحو مجازي و از طريق سامانههاي يادشده نميباشد و تشكيل جلسه رسيدگي از طريق اين سامانهها، الزاماً به اين معني نيست كه اصحاب دعوا همگي به نحو مجازي در جلسه شركت كنند. ثالثاً، به موجب ماده 24 دستورالعمل يادشده، در صورت ضرورت يا درخواست مخاطب با تشخيص مقام قضايي، تحقيق يا رسيدگي با حضور در شعبه انجام ميشود؛ بنابراين صرف استنكاف متهم از پاسخگويي به نحو الكترونيكي و يا درخواست وي جهت برگزاري جلسه حضوري موجب تكليف مقام قـضايي براي برگزاري چنين جلسهاي نيست؛ اما در برگزاري جلسه الكترونيكي رعايت دقيق مقررات دادرسي الكترونيك و حقوق دفاعي متهم، امري الزامي است.