نظر مشورتي 7/1403/720 مورخ 1403/10/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه دادسرا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقيب صادر كند و دادگاه كيفري در راستاي رسيدگي به اعتراض شاكي، ادله وقوع جرم را كافي بداند؛ اما مرتكب جرم مشخص نباشد، در اين وضعيت دادگاه چه تصميمي مي‌تواند اتخاذ كند؟ آيا دادگاه مي‌تواند صرفاً قرار منع تعقيب را نقض و بدون صدور قرار جلب به دادرسي، پرونده را جهت ادامه تحقيقات در خصوص شناسايي متهم به دادسرا اعاده كند يا اينكه پس از صدور قرار منع تعقيب نسبت به صدور قرار جلب به دادرسي بدون قيد مشخصات متهم (به لحاظ عدم شناسايي) اقدام و پرونده را جهت شناسايي متهم و صدور قرار تأمين قانوني به دادسرا اعاده كند؟ يا اينكه به طريق ديگري بايستي اتخاذ تصميم گردد؟ دلايل و مستندات قانوني در اين خصوص را اعلام فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 274 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه دادگاه اعتراض شاكي به قرار منع تعقيب را موجه بداند، بايد آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر كند و در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي‌تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند؛ بنابراين دادگاه حسب مورد بايد تصميم مقتضي اتخاذ كند و صرف صدور قرار منع تعقيب از سوي دادسرا به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابي و تشخيص دادگاه در جرم بودن رفتار مورد شكايت، مانع از تصميم دادگاه به انجام تحقيقات تكميلي از سوي دادسرا نبوده و در اين موارد دادسرا بايد تحقيقات مورد نظر دادگاه را انجام داده و بعد از آن عندالاقتضاء دادگاه نسبت به نقض قرار معترض‌عنه و صدور قرار جلب به دادرسي يا تأييد قرار منع تعقيب با ذكر علت اقدام كند و در هر صورت با فرض صدور دستور انجام تحقيقات تكميلي از سوي دادگاه، موجب قانوني جهت نقض قرار معترض‌عنه نيست.