آيين نامه شرايط قضات دادسرا و دادگاه در رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي و دوره هاي آموزشي تخصصي

مقدمه در اجراي تبصره (2) بند «ب» ماده (11) قانون دائمي نمودن قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1398/11/6 و لحاظ قانون حمايت از گزارشگران فساد، مصوب 1402/9/14 و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري "آيين نامه شرايط قضات دادسرا و دادگاه در رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي و دوره هاي آموزشي تخصصي" به شرح مواد آتي است:

كليات

عبارت ها و اختصارات به كار رفته در آيين نامه به شرح زير است:

قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1387 با اصلاحات بعدي؛

آيين نامه: آيين نامه شرايط قضات دادسرا و دادگاه در رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي و دوره هاي آموزشي تخصصي؛

معاونت: معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضاييه؛

جرايم موضوع آيين نامه: جرايم موضوع بندهاي «الف» و «ج» ماده (1) و ماده (13) قانون؛

شيوه هاي حمايت از افشاگران، گزارش گران و شهود و قربانيان جرايم فساد: اقدامات موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده (17) قانون و فصل سوم قانون حمايت از گزارشگران فساد مصوب 1402.

اهداف آيين نامه به قرار زير هستند:

توانمندسازي علمي قضات در مواجهه با پيچيدگي هاي فني و حقوقي جرايم موضوع قانون؛

افزايش اعتماد عمومي نسبت به توانمندي هاي دستگاه قضا در مواجهه با مقوله فساد؛

در هر حوزه قضايي به تناسب حجم كمي و كيفي پرونده هاي مربوط، شعبه يا شعب تخصصي از دادسراها و دادگاه ها و همچنين شعبي از دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي كشور با رعايت آيين نامه شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضايي مصوب 1398 رييس قوه قضاييه اختصاص مي يابد. ارجاع ساير دعاوي موضوع آيين نامه به شعب ياد شده بايد به نحوي باشد كه موجب اختلال به رسيدگي جرائم موضوع آيين نامه نشود.

شرايط قضات موضوع آيين نامه

قضات شعب تخصصي موضوع آيين نامه از بين دارندگان پايه قضايي كه مهارت و تجربه كافي در مواجهه با پيچيدگي هاي فني جرايم موضوع قانون و آيين نامه را داشته باشند، تعيين مي شوند.

شايستگي هاي علمي قضات براي رسيدگي به پرونده هاي موضوع قانون و آيين نامه ترجيجاً شامل موارد زير است:

داشتن تجربه كافي در رسيدگي به جرائمي از قبيل پرونده هاي مربوط به امور مالي، بانكي، گمركي، بورس و پولشويي.

گواهي نامه گذراندن دوره هاي آموزشي موضوع آيين نامه؛

حداقل 3 سال سابقه كار قضايي براي رسيدگي به پرونده ها در دادسراهاي شهرستان و 5 سال در دادسرا هاي مركز استان؛

حداقل 3 سال سابقه دادرسي براي رسيدگي به پرونده ها در دادگاه هاي كيفري دو و بخش و 10 سال در دادرسي در دادگاه هاي كيفري يك و انقلاب؛

حداقل دو سال سابقه قضايي در واحدهاي اجراي احكام كيفري تخصصي؛

داشتن مدرك كارشناسي ارشد در يكي از گرايش هاي حقوق جزا و جرم شناسي، حقوق عمومي، حقوق ثبت اسناد و املاك، حقوق مالي، حقوق اقتصادي، حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري و حقوق تجارت بين الملل يا داراي تأليفات معتبر در قالب كتاب و مقالات علمي پژوهشي در حوزه هاي موضوع آيين نامه؛

قضات مشمول آيين نامه نبايد محكوميت قطعي به مجازات هاي انتظامي درجه 6 و بالاتر در سه سال اخير داشته باشند.

احراز شرايط موضوع مواد 4 و 5 آيين نامه پس از كسب نظر معاونت بر عهده كميسيون نقل و انتقال قضات مي باشد.

آموزش

قضات شعب تخصصي بايد آموزش هاي موضوع ماده (10) و حسب مورد آموزش هاي مذكور در ماده (12) و تبصره آن را در بدو زمان تصدي سپري نمايند و در طول دوره خدمت در اين شعب از آموزش هاي موضوع ماده (14) بهره مند شوند.

پس از گذراندن دوره هاي آموزشي منطبق با سرفصل هاي اين فصل، گواهي اتمام دوره توسط معاونت صادر مي شود. معاونت تدابير لازم براي برگزاري دوره هاي تخصصي موضوع آيين نامه را مستمراً فراهم مي كند.

محتواي آموزش هاي تخصصي موضوع آيين نامه توسط معاونت با همكاري كارگروهي متشكل از نمايندگان علمي معاونت، سازمان بازرسي كل كشور، پژوهشگاه قوه قضاييه و دبيرخانه مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد بر محور سرفصل هاي عمومي و اختصاصي تهيه و به صورت سالانه به روزرساني مي شود.

معاونت مي تواند براي تهيه محتواهاي آموزشي از ظرفيت ديگر دستگاه هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات كشور، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مراكز علمي و پژوهشي مرتبط دعوت به همكاري نمايد.

سرفصل هاي عمومي مشترك براي قضات رسيدگي كننده به جرايم موضوع آيين نامه در دادسرا و دادگاه از قبيل زير مي باشد:

مفهوم فساد، انواع فساد، حدود و ثغور فساد؛

آشنايي با روش هاي پيشگيري از فساد؛ تشخيص مصاديق تعارض منافع و عدم شفافيت و راهكارهاي مقابله با آن؛

آشنايي با نحوه به كارگيري سامانه هاي مرتبط با مقابله با فساد؛

شيوه هاي به كارگيري ظرفيت نهادهاي مردمي و جلب مشاركت عمومي در مقابله با فساد؛

آشنايي با رويه هاي قضايي مطلوب داخلي و فراملي در جرايم فساد؛

آشنايي با مشاركت، معاونت و سببيت در جرايم سازمان يافته فساد.

سرفصل هاي اختصاصي براي قضات رسيدگي كننده به جرايم موضوع آيين نامه در دادسرا از قبيل زير مي باشد:

قوانين و مقررات و رويه هاي صيانت از حقوق عامه در مقابله با فساد؛

بهره گيري از سازكارهاي پيشگيرانه در مقابله با فساد از جمله مديريت تعارض منافع و ارتقا شفافيت؛

سازكارهاي فني كشف و تعقيب و تحقيق در جرايم فساد؛

شيوه هاي حمايت از افشاگران، گزارش گران و شهود و قربانيان جرايم فساد؛

قوانين و مقررات داخلي مرتبط با فساد و حدود صلاحيت ضابطان خاص و عام مربوط؛

نحوه همكاري هاي قضايي بين المللي و درخواست هاي معاضدت قضايي، شناسايي و اجراي احكام خارجي.

سرفصل هاي اختصاصي براي قضات رسيدگي كننده به جرايم موضوع آيين نامه در دادگاه از قبيل زير مي باشند:

سازكارهاي تعيين تكليف عوايد ناشي از جرايم فساد؛

نحوه جبران خسارت قربانيان جرايم فساد؛

تبيين و شناخت قواعد حاكم بر مرور زمان در جرايم فساد در پرونده هاي فراملي؛

معيارها و الگو هاي جا به جايي بار اثبات قراين و امارات در جرايم فساد؛

انواع جرايم قانوني مرتبط با فساد، و دلايل، قرائن و امارات اثباتي آن و محروميت ها و مجازات هاي قانوني و اشخاص مشمول محروميت موصوف؛

سازكارهاي استرداد فراملي اموال و عوايد ناشي از جرايم فساد.

علاوه بر سرفصل هاي فوق؛ معاونت، نسبت به طراحي، برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري يا غيرحضوري براي دانش هاي بين رشته اي قضات رسيدگي كننده به پرونده هاي موضوع آيين نامه، از قبيل آشنايي با حقوق مالياتي، گمركي، پولي و بانكي، معادن، بازار سرمايه، اراضي، محيط زيست، غذا و دارو و معاملات دولتي متناسب با حدود صلاحيت شعب تخصصي موضوع آيين نامه اقدام مي نمايد.

سازكارهاي آموزش شامل بازه هاي زماني آموزش هاي ادواري، نحوه اعطاي گواهي هاي آموزشي، تعيين حداقل ساعات آموزشي و پايش كفايت و كارآمدي آموزش از وظايف معاونت مي باشد.

معاونت با همكاري پژوهشگاه قوه قضاييه، دانشگاه علوم قضايي و دبيرخانه مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد نسبت به طراحي دوره هاي تحصيلات تكميلي مربوط و شناسايي قضات متقاضي و همكاري با آنان براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر يا تصويب دوره هاي آموزشي يا مأموريت هاي آموزشي داخلي و فراملي كه با هدف تربيت قضات متخصص در امر مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداري راه اندازي مي شود، تمهيدات لازم را تدارك مي نمايد.

دادستاني كل كشور با همكاري معاونت و مراجع ذي صلاح مرتبط با ضابطان قضايي تدابير لازم را جهت آموزش تخصصي آنان در كشف جرايم موضوع اين قانون و تعقيب مجرمان اتخاذ مي كند.

ساير مقررات

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه زمينه ثبت و ارجاع پرونده هاي موضوع آيين نامه را براي هر يك از شعب تخصصي و نيز ساير امكانات سخت افزار و نرم افزاري متناسب با شعب و مجتمع تخصصي با توجه به عناوين اتهامي موضوع آيين نامه را فراهم مي آورد.

قضات موضوع اين آيين نامه از تعداد لازم كارمند دفتري، دسترسي به تجهيزات الكترونيكي، اطلاعات و الزامات مكفي جهت رسيدگي سريع و موثر به پرونده هاي مربوط برخوردار مي باشند.

معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني قوه قضاييه نسبت به تأمين اعتبارات مورد نياز اجراي آيين نامه اقدام لازم به عمل مي آورد.

دستورالعمل نحوه جبران خدمات قضات موضوع اين آيين نامه ظرف سه ماه پس از ابلاغ آيين نامه توسط معاونت با همكاري معاونت هاي مالي، پشتيباني و امورعمراني و راهبردي قوه قضاييه تهيه مي شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.

اين آيين نامه در 19 ماده و 3 تبصره توسط وزير دادگستري تهيه و در تاريخ 1403/4/6 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه