نظر مشورتي 7/1402/93 مورخ 1402/05/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : «الف» و «ب» به شخص «ج» وكالت رسمي در دفتر اسناد رسمي مي‌دهند؛ پس از مدتي موكلين از «ج» مي‌خواهند تمامي اختيارات خود را به يكي از موكلين تفويض كند؛ وكيل نيز تمامي اختيارات خود را در دفتر اسناد رسمي به «ب» كه يكي از موكلين بوده است، تفويض مي‌كند. پس از مدتي وكيل قبلي «ج» به‌‌رغم تفويض صورت گرفته، مورد وكالت را با خود معامله و وكيل بعدي «ب» را عزل مي‌كند. طبق عرف حاكم در دفاتر اسناد رسمي، با تفويض وكالت، وكيل اول اختياري در خصوص موارد مصرح در وكالت‌نامه اختياري ندارد؛ مگر اختيار عزل وكيل بعدي. با توجه به مراتب يادشده و تفويض وكالت از سوي وكيل اول، آيا معامله «ج» با خود به واسطه وكالتي كه پيش از انجام معامله آن را به يكي از موكلين واگذار كرده است، صحيح است يا با توجه به تفويض وكالت، وي ديگر اختياري نداشته و معامله غير نافذ است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقدمات مطرح‌شده در استعلام مبني بر تفويض اختيار از وكيل به يكي از موكلين و سپس انجام موضوع وكالت توسط وكيل و عزل آن موكل توسط وكيل، واجد ايراد است و استعلام به كيفيت مطرح شده مبهم مي‌باشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به آن‌كه احراز صحت يا بطلان قرارداد و تفسير آن در فرض صحت و تعيين حدود و ثغور اختيارات هر يك از طرفين، اموري موضوعي و بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است؛ استعلام به كيفيت مطرح شده قابليت پاسخ‌گويي ندارد.