نظر مشورتي 7/1402/1026 مورخ 1403/05/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده حقوقي به خواسته صدور حكم بر اعسار از پرداخت محكوم‌به، دادگاه حقوقي با اين استدلال كه خواهان به لحاظ انجام فعاليت تجاري تاجر تلقي ميشود، به استناد ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 قرار رد دادخواست و يا رد دعواي اعسار را صادر كرده است؛ دادگاه تجديدنظر نيز دادنامه بدوي را تأييد كرده است. پس از آن خواهان با ضميمه كردن دادنامه ياد‌شده و با استناد به آن، دعواي ديگري را به خواسته صدور حكم ورشكستگي مطرح كرده است؛ اما دادگاه با اين استدلال كه دادنامه‌هاي قبلي صادر شده متضمن تاجر شناختن خواهان به لحاظ حكمي، تكليفي را براي آن شعبه ايجاد نميكند، خواهان را تاجر تلقي نكرده و به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا را به لحاظ تاجر نبودن خواهان صادر كرده است. با توجه به توضيحات پيش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا استدلال دادگاه تحت عنوان جهات حكمي يك رأي، واجد اعتبار امر مختومه و الزام‌آور براي دادگاه ديگر است؟ ثانياً، در حال حاضر، خواهان براي احقاق حق خود از چه راهكار قانوني ميتواند استفاده كند؟ توضيح آن‌كه، هر دو دعواي اعسار از پرداخت محكوم‌به و نيز صدور حكم ورشكستگي مطرح شده از طرف وي كه به دو دادگاه مختلف ارجاع شده است، حسب مورد به صدور قرار رد يا عدم استماع دعوا منجر شده است و بين دو دادگاه در خصوص تاجر بودن يا نبودن خواهان اختلاف عقيده وجود دارد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از آنكه در فرض سؤال در جريان رسيدگي به درخواست ورشكستگي خواهان، شايسته بود دادگاه رسيدگي‌كننده با عدم احراز تاجر ‌بودن خواهان، حكم بر بطلان دعواي وي صادر مي‌كرد و نه آنكه تصميم شكلي اتخاذ كند؛ در فرض سؤال كه با توجه به حكم مقرر در تبصره ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، قرار رد دادخواست صادر شده است و از سوي ديگر راجع به دعواي بعدي به خواسته صدور حكم بر ورشكستگي نيز قرار رد صادر شده و هيچ‌كدام از آراء در ماهيت امر صادر نشده است، حسب مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم ماهوي دادگاه مرجوع‌اليه به درخواست مجدد خواهان مبني بر صدور حكم اعسار و يا ورشكستگي با منع قانوني مواجه نيست. شايسته ذكر است در فرض سؤال كه دادگاه با لحاظ تبصره ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، محكوم‌عليه را تاجر فرض كرده است، اين امر واجد اعتبار امر مختوم نمي‌باشد.