نظر مشورتي 7/1400/678 مورخ 1400/07/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص صدور اجرائيه براي مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چك

استعلام : با عنايت به ماده 23 اصلاحي 1397 قانون صدور چك: 1- چنانچه چكي كه در وجه شخص معين صادر شده است و قابليت ظهرنويسي دارد به دارنده دوم انتقال يابد، آيا صدور اجراييه بر وفق ماده يادشده امكان پذير است؟ 2- هرگاه به رغم خط زدن عبارت حواله كرد، چك منتقل شده باشد، آيا دارنده جديد چك مي تواند صدور اجراييه را درخواست كند؟ 3- چنانچه چك به درخواست دارنده ابتدايي به صدور گواهي عدم پرداخت منتهي شضود و سپس چك به دارنده دوم انتقال يابد، آيا صدور اجراييه بر طبق ماده مذكور امكان پذير است؟ 4- چنانچه شخصي ثالثي نسبت به وجه چك موصوف ادعاي حقي داشته باشد، آيا اعتراض وي در قالب اعتراض ثالث پذيرفته است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به مفهوم مخالف ذيل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 13/8/1397 و تبصره يك (اصلاحي 29/1/1400) ماده 21 قانون يادشده، در صورتي كه انتقال چك برابر مقررات صورت گرفته باشد به عبارت ديگر، چنانچه چك فرض سؤال از دسته چك ارائه شده پس از پايان اسفند 1399 (ابتداي سال 1400) صادر و انتقال يافته باشد و انتقال چك در سامانه صياد صورت گرفته باشد و يا اين كه چك مزبور از دسته چك ارائه شده تا پايان سال 1399 صادر و برابر مقررات قانون صدور چك و قانون تجارت ظهرنويسي شده باشد و برابر مواد يادشده گواهي نامه عدم پرداخت با درج كد رهگيري در آن صادر شده باشد، صدور اجراييه برابر ماده 23 قانون يادشده براي چك هايي كه مطابق مواد 4 و 5 اين قانون براي آن گواهي نامه عدم پرداحت با درج كد رهگيري و مهر بانك صادر شده است، بلامانع است. 2- با توجه به اين كه خط زدن عبارت «به حوالهكرد» در متن چك توسط صادر كننده و پذيرش آن از سوي شخصي كه چك در وجه وي صادر شده است، به معناي تراضي ايشان مبني بر عدم ظهرنويسي و انتقال چك به غير است و از آن جا كه دليلي بر عدم اعتبار چنين توافقي وجود ندارد، علي الاصول معتبر است. در نتيجه ظهرنويسي آن فاقد اثر نسبت به صادركننده و يا صاحب حساب است و با عنايت به اين كه برابر ماده 23 قانون يادشده، اجراييه عليه صاحب حساب و يا صادركننده صادر مي شود، در فرض سؤال امكان صدور اجراييه برابر ماده ياد شده وجود ندارد. 3- در فرض سؤال كه دارنده پس از اخذ گواهي نامه عدم پرداخت، چك را از طريق ظهرنويسي يا در برگ جداگانه به ديگري انتقال داده است، اين انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و اين دارنده، دارنده موضوع قانون چك محسوب نمي شود؛ لذا امكان صدور اجراييه برابر ماده 23 يادشده وجود ندارد. 4- اعتراض ثالث به اجراييه فاقد مفهوم است بنابراين در فرض سؤال چنانچه شخص ثالث راجع به وجه چك ادعاي حقي دارد، بايد برابر مقررات در مرجع قضايي صالح اقامه دعوا كند.