« بازگشت به فهرست
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي
متندار
تاریخ تصویب: 1383/01/30
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1383/02/07 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1383/01/30 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1383/02/07 |
|---|
| شماره ابلاغ | 1537/ت30479هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود به وزارت اموراقتصادي و دارايي مصوب 1383,01,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره 1285/21ـ541 مورخ 19/1/ 1383وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند "ب" ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
الف
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف مبلغ دويست و بيست و چهار ميليون و پانصد و نه هزار و هشتصد و چهل (840ر509ر224) يورو شامل بخش آلماني به مبلغ يكصد و سي و يك ميليون و هشتصد و بيست و چهار هزار و پانصد و هشت (508ر824ر131) يورو و بخش بلژيكي به مبلغ نود و دو ميليون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و سيصد و سي و دو (332ر685ر92) يورو، از مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
ب
مبالغ مندرج در بند "الف" اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد طرح ميباشد، هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري، پس از كسر مبالغ پيشپرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج
صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييس جمهور