نظر مشورتي 7/93/297 مورخ 1393/02/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي ولايت پدر در صورت تغيير جنسيت پدر

موضوع سؤال از موارد سكوت قانون است و با توجه به اصل 167 قانون اساسي بايد به منابع اسلامي يا فتاوي معتبر مراجعه نمود. شايان ذكر است كه بنابر فتواي امام خميني(ره) در جلد چهارم تحريرالوسيله، مسأله 6 از باب «چند فرع»، اگر جنس پدر به مخالف تغيير كند، ولايت او بر صغيرهايش ساقط مي شود.