تصويب نامه در خصوص اجراي بند (ي) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 26 /4 /1401 به پيشنهاد شماره 50055 /2 مورخ 21 /3 /1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (ي) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور تصويب كرد:

در راستاي اجراي جزء (1) بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 كل كشور، از محل باقي ‌مانده سهام متعلق به دولت در شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند، در سقف نهصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /900) ريال به سازمان تأمين اجتماعي واگذار مي ‌شود.

در راستاي اجراي جزء (2) بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 كل كشور، سهام متعلق به دولت در شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند، در سقف دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200 ) ريال به بنياد شهيد و امور ايثارگران واگذار مي ‌شود.

در راستاي اجراي جزء (3) بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 كل كشور، از محل باقي ‌مانده سهام متعلق به دولت در شركت مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب، در سقف نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /90 ) ريال به صندوق بازنشستگي كشوري واگذار مي ‌شود.

در راستاي اجراي جزء (4) بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 كل كشور، بخشي از باقي ‌مانده سهام متعلق به دولت در شركت فولاد غدير نيريز، در سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال به سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح واگذار مي ‌شود.

قيمت نهايي سهام شركت ‌هاي موضوع اين تصويب‌ نامه مطابق آيين‌ نامه اجرايي شيوه‌ هاي قيمت‌ گذاري بنگاه‌ ها مصوب 20 /12 /1387 شوراي ‌عالي سياست ‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با تصويب هيأت واگذاري تعيين مي‌ شود. سازمان خصوصي‌ سازي موظف است پس از ابلاغ اين تصويب ‌نامه قيمت سهام شركت ‌هاي يادشده را مطابق آيين ‌نامه مذكور جهت تصويب به هيئت واگذاري ارايه نمايد.

در اجراي اين تصويب ‌نامه، رعايت تبصره (3) ماده (20) قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي توسط سازمان خصوصي‌ سازي الزامي است.

مطابق قسمت اخير بند (ي) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، دستگاه‌ هاي دريافت كننده سهام مكلفند پس از دريافت سهام و فروش آن، وجوه حاصله را به خزانه ‌داري كل كشور واريز و به مصارف مندرج در حكم اين بند برسانند.

نقل و انتقال سهام موضوع اين تصويب‌ نامه از ماليات نقل و انتقال سهام معاف مي‌ باشد. ساير هزينه ‌هاي مترتب بر واگذاري بر عهده انتقال گيرنده مي‌ باشد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي وزارت نفت مكلف است در قرارداد واگذاري سهام شركت هاي موضوع اين تصويب نامه، تضمين لازم جهت ادامه طرح هاي ارتقا و كيفي سازي محصولات و جريان امور شركت هاي مزبور از طريق سازوكارهاي لازم از جمله سرمايه گذاري مستمر را پيش بيني نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر