رأي شماره 2611 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 3 تصويب نامه شماره 165545/ت59591هـ ـ 1400/12/18 هيأت وزيران با موضوع اصلاح تصويب نامه شماره 40730 مورخ 2 /8 /1373 با موضوع (آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي)

شماره 0100465 - 1401/11/4 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2611 مورخ 1401/10/20 با موضوع: « بند 3 مصوبه شماره 165545/ت59591هــ- 1400/12/18 هيات وزيران كه بر اساس آن مقرر شده است كه در تخلفات گران فروشي ،كم فروشي ، عدم درج قيمت ، تقلب در كسب وعدم صدور صورتحساب ( فاكتور)،رسيدگي بدون لزوم احضار مشتكي عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتكي عنه به نحو مقتضي انجام مي شود ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140109970905812611 تاريخ دادنامه: 1401/10/20 شماره پرونده: 0100465 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم زهرا غلام ابوالفضل موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 165545/ت 59591هــ- 1400/12/18 هيات وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 3 مصوبه شماره 165545/ت59591هــ- 1400/12/18 هيات وزيران را خواستار شده و درجهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: "مصوبه مخالف با اصول مسلم حقوقي و اصل 37 قانون اساسي مي باشد . اصلاحيه آيين نامه تعزيرات حكومتي كه در روزنامه رسمي 18 /12 /1400 منتشر و اعلام شده و در سه بند ذيل ماده 18 تنظيم شده مواردي را مقرر مي نمايد كه طبق آن رسيدگي در شعبات تعزيرات حكومتي بدون حضور متهم و بدون اخذ دفاعيه با مدارك مثبت حق قانوني متهم انجام مي شود كه خلاف اصول مسلم دادرسي و اصل 137 قانون اساسي و حقوق شهروندي مي باشد در روند رسيدگي طبق اصلاحيه هيچ احضاريه اي به شاكي خصوصي ارسال نمي شود مطابق اصلاحيه امكان درج حضوري و غيابي بودن آراء وجود ندارد لذا حق واخواهي نيز از بين مي رود ، لذا تقاضاي ابطال آن را دارم ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: مصوبه شماره 165545/ت59591هــ- 1400/12/18 هيات وزيرانهيأت وزيران در جلسه 15 /12 /1400 به پيشنهاد شماره 45914 – 14 /12 /1400 وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد : آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي موضوع تصويب نامه شماره 40730 – 2 /8 /1372 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود. 3- متون زير به عنوان تبصره هاي 1 و 2 به ماده 28 الحاق مي شوند. تبصره 1- در تخلفات گران فروشي ،كم فروشي ، عدم درج قيمت ، تقلب در كسب وعدم صدور صورتحساب ( فاكتور)،رسيدگي بدون لزوم احضار مشتكي عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتكي عنه به نحو مقتضي انجام مي شود . در اين موارد همه آراءمحكوميت قابل تجديد نظر بوده و متخلقف مي تواند در مرحله تجديدنظر نسبت به ارائه مستندات مربوط اقدام نمايند . در خصوص ساير آراء، تجديد نظر خواهي بر اساس مقررات ماده 22 اين آيين نامه خواهد بود تبصره 2- استفاده از سامانه يارانه اي ، مخابراتي پيام نگار ، ارتباط تصويري از راه دور ، نمابر و تلفن براي اخطار ، احضار و ابلاغ اوراق و همچنين نيابت به نحوي كه صحت ابلاغ احراز گردد بلامانع است . – معاون اول رئيس جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور ، معاون امور حقوقي دولت (معاون حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 1/48355 – 22 /6 /1401 توضيح داده است كه : " 1- آيين نامه اصلاحي سازمان تعزيرات حكومتي در سه بند مجزا اقدام به اصلاح مواد 18،22 و الحاق دو تبصره به ماده 28 آيين نامه مزبور كرده است . شاكي در موضوع دادخواست ابطال كه آيين نامه را خواستار شده است . در حالي كه مفاد دادخواست نشان مي دهد كه اين درخواست صرفاً ناظر بر ابطال تبصره 1 الحاقي به ماده 28 آيين نامه سازمان تعزيرات است كه در بند سوم متن آيين نامه اصلاحي پيش بيني شده و بر خلاف ادعاي شاكي ، اصلاح آيين نامه در سه بند ذيل ماده 18 صورت نپذيرفته است . 2- در دادخواست ، دلايل و جهات مشخصي از حيث مغايرت تبصره 1 الحاقي به ماده 28 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي توسط شاكي ارائه نشده و برخي جهات به صورت كلي و با عناويني همچون ( خلاف اصول مسلم دادرسي ) و (خلاف حقوق شهروندي ) بيان شده اند . اين در حالي است كه مطابق بند هاي (ب) و (ث) ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ، از جمله مواردي كه لازم است در دادخواست هاي مريوط به تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان رعايت شود . ( حكم شرعي با مواد قانوني كه ادعاي مغايرت آن با مصوبه شده ) و ( دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع با قانون ) است ، بنابر اين دادخواست شاكي به دليل فقدان جهات و دلايل مغايرت مصوبه با مستند مذكور مغايرت دارد . 3- در تبصره 1 ماده 28 آيين نامه در خصوص برخي تخلفات مقرر شده كه ( رسيدگي بدون لزوم احضار مشتكي عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتكي عنه به نحو مقتضي انجام مي شود ). لذا اولاً در اين ماده احضار مشتكي عنه مطلقاً منتفي قلمداد نشده و تصميم گيري در خصوص آن در اختيار مرجع رسيدگي كننده دانسته شده است و ثانياً: در ادامه به استماع اظهارات مشتكي عنه به نحو مقتضي ) اشاره شده كه به قرينه ماده 27 آيين نامه عند الاقتضاء( ممكن است ضمن حضور در جلسه رسيدگي بوده و يا طي ارسال لايحه دفاعيه صورت گيرد .) از اين رو بر خلاف ادعاي شاكي رسيدگي در شعب تعزيرات حكومتي در اين گونه موارد «بدون اخذ دفاعيه يا مدارك مثبت حق قانوني متهم » صورت نمي گيرد و با توجه به مفاد ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري ، رسيدگي «حضوري» به شمار مي آيد . 4- طبق ماده 28 آيين نامه در رسيدگي در شعب تعزيرات حكومتي ، اصل بر حضوري بودن رسيدگي است و تنها در صورتي كه احضار متهم توسط شعبه صورت پذيرفته باشد ، « چنانچه متهم پس از اخطار از ناحيه شعب رسيدگي كننده ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه در وقت مقرر حضور نيابد با لايحه اي ارسال ندارد غياباً درباره وي رسيدگي خواهد شد.» و اين بدان معناست كه در چهار چوب تبصره 1 ماده 28 آيين نامه ، اخطاريه اي براي حضور متهم صادر نشده باشد ، شعبه رسيدگي كننده بايد به نحو مقتضي اظهارات مشتكي عنه را استماع نموده باشد و در اين صورت عدم غيابي بودن رسيدگي در چهار چوب ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري حاصل مي شود و اذا ادعاي شاكي مبني بر زايل شدن حق واخواهي به دليل عدم امكان درج حضوري يا غيابي بودن آراء نيز بلاوجه است . 5- در هر حال نبايد اين نكته را نيز از نظر دور داشت كه در تبصره 1 ماده 28 به اين مهم تصريح شده كه در خصوص تخلفات موضوع اين تبصره همه آراء محكوميت قابل تجديد نظر بوده و متخلف مي تواند در مرحله تجديد نظر هم نسبت به ارائه مستندات مربوطه اقدام نمايند . 6- لازم به ذكر است كه آيين نامه مورد شكايت توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي مستند به قانون نحوه اجراي اصول 85 و138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفته و اين مقام طي نامه شماره 8032 هـ ب – 6 /2 /1401 عدم مغايرت آن با قوانين را اعلام كرده است . بنا به مراتب مذكور و با توجه به ادله اي كه در دفاعيه سازمان تعزيرات حكومتي به آن اشاره شده است ، ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه ، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان يا هيأت تخصصي ذي ربط از نماينده اين معاونت جهت ارائه توضحات لازم دعوت به عمل آيد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 20 /10 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و روئسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي به موجب بند 14 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران « ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه » از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و بر اساس اصل بيست و دوم قانون اساسي حقوق اشخاص جز در مواردي كه قانون تجويز مي كند ، از تعرض مصون بوده و بر مبناي اصول مذكور ، رعايت اصول دادرسي عادلانه كه امكان اعمال حق دفاع توسط متهمين از مهمترين مصاديق آن به شمار مي رود . درمراجع قضايي و شبه قضايي الزامي است . بنابه مراتب فوق ، آن بخش از بند 3تصويبنامه شماره 165545ت 59591هـ18/12 /1400 هيأت وزيران كه بر اساس آن مقرر شده است در تخلفات گرانفروشي كم فروشي عدم درج قيمت تقلب در كسب و عدم صدور صورت حساب (فاكتور) رسيدگي بدون لزوم احضار مشتكي عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتكي عنه به نحو مقتضي انجام مي شود از آن جهت كه موجب تحديد حقوق دفاعي متهمين به ارتكاب تخلفات مذكور مي گردد مغاير بااصول دادرسي عادلانه و مالاًمغاير با بند 4 اصل سوم و اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانونتشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392ابطال مي شود . حكمتعلي مظفري