قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آئين نامه تعيين نرخ اجناس مشمول ماليات و مميزي املاك مزروعي موضوع تبصره 5 ماده 10 قانون ماليات بردرآمد

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1335/01/18
مرجع تصویب: كميسيون مجلس
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1335/03/03
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبكميسيون مجلس
آخرین وضعیت1396/03/17
تاريخ تصويب1335/01/18
تاریخ ابلاغ0000/00/00
شماره ابلاغ23107
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1335/02/23
شماره روزنامه رسمي3277

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
آئين‌نامه تعيين نرخ اجناس مشمول ماليات و مميزي املاك مزروعي موضوع تبصره 5 ماده 10 قانون ‌ مصوب 1335,01,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در صورتي كه مالك يا نماينده او بنظر نمايندگان دارائي كه بموجب تبصره يك ماده دهم قانون براي رسيدگي بآفت و خسارت‌ محصول تعيين شده‌اند تسليم نباشد ميتواند از تاريخ تنظيم و امضاي صورت مجلس در ظرف ده روز اعتراض خود را بدارائي تسليم نمايد در اينصورت رئيس هيئت رسيدگي و مالك يا نماينده او و خبره مرضي ‌الطرفين نسبت بميزان خسارت اظهارنظر و صورت مجلس تنظيم خواهند نمود و رأي ‌اكثريت هيئت براي طرفين قطعي است. ‌
تبصره 1
ادارات دارائي در اول هر سال پنج نفر از اشخاص بصير در امور كشاورزي كه صالح و معتمد محل باشند بعنوان خبره مرضي ‌الطرفين ‌انتخاب و تعيين مي‌ نمايد و در موارد لزوم يكي از پنج نفر مذكور از طرف مؤدي انتخاب خواهند شد. ‌
ماده 2
صاحبان املاكي كه سابقه مميزي ندارند مكلفند تا آخر ديماه سال 1335 اظهارنامه مالياتي كه متضمن درآمد خالص مالكانه باشد باداره ‌دارائي محل تسليم و در همانموقع ماليات مورد قبول خود را بپردازند هر گاه مؤدي از تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات در موعد مذكور خودداري‌ نمايد و همچنين در مواردي كه اداره دارائي اظهارنامه را ناقص و بر خلاف حقيقت تشخيص دهد ماليات مؤدي طبق تحقيقاتي كه بعمل خواهد آمد رأساً‌ تشخيص و ابلاغ خواهد شد مؤدي ميتواند بتشخيص مذكور در ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض نمايد باين اعتراض در كميسيون مقرر در‌تبصره يازده ماده دهم قانون رسيدگي خواهد شد. ‌ مالياتي كه باين ترتيب تعيين ميشود نسبت به بقاياي سنواتي نيز مأخذ عمل و مطالبه خواهد بود. ‌
ماده سوم
براي مميزي هر ملك هيئتي مركب از سه نفر كه يكي از آنها كارشناس خواهد بود از طرف دارائي تعيين و بمحل اعزام ميگردد هيئت‌ مزبور با حضور مالك يا نماينده مجاز او ملك را مميزي و نتيجه تحقيقات و رسيدگي خود را در نمونه‌ هاي مخصوصي كه از طرف وزارت دارائي تهيه و‌در دسترس ادارات دارائي گذارده شده منعكس و به امضاي هيئت و مالك يا نماينده مجاز او ميرساند.
تبصره 1
براي اجراي امر مميزي هيئت هاي مميزي بايد نكات زير را درنظر بگيرند: 1 - در مورد شتوي (‌غله) در نقاطي كه بذر را مالك ميدهد عايدات مالكانه پس از وضع بذر تعيين خواهد شد. 2 - درآمدهاي صيفي عبارتند از حبوبات - نباتات روغني - پنبه - چغندر - سبزيجات - تره‌بار - يونجه و غيره در صورتي كه طبق معمول محل ‌سهمي عايد مالك بشود. 3 - در مورد بهره شلتوك سهم مالك مطابق معمول محل تعيين خواهد شد. ‌
تبصره
هيئت هاي مميزي مكلفند سهم مالكانه را از محصول صيفي از حيث مقدار تعيين و بنرخهاي معينه از طرف كميسيون مقرر در تبصره 6‌ ماده 10 قانون بنقد تسعير نمايند. ‌
ماده چهارم
نتيجه مميزي از طرف دارائي بمالك ابلاغ ميشود چنانچه مالك بمميزي مذكور اعتراض داشته باشد در ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ ‌اعتراض خود را كتباً باداره دارائي تسليم نمايد باين اعتراض كميسيون مقرر در تبصره يازده ماده دهم قانون طبق مقررات رسيدگي و رأي كميسيون ‌قطعي است و نيز در صورت عدم تسليم اعتراض در موهد مقرر ماليات مشخصه قطعي و قابل وصول خواهد بود.
تبصره 1
روز مميزي از طرف هيئت مميزي يا دارائي هر محل قبلا تعيين و بمالك ابلاغ خواهد شد و مالك يا قائم‌ مقام او موظفند براي اداء‌ توضيحات در محل حاضر شوند عدم حضور مالك يا نماينده مجاز او مانع از انجام عمل مميزي نخواهد بود. ‌
تبصره 2
مخارج تجديد مميزي املاك موضوع تبصره 8 ماده دهم قانون نيز بعهده مالك ميباشد. ‌
تبصره 3
ادارات دارائي ميتوانند كارشناس هيئت هاي مميزي را از بين كارمندان واجد شرايط خود انتخاب نمايند. ‌
ماده پنجم
نسبت بمميزي ‌هائي كه بموجب تبصره 4 ماده 10 قانون بر حسب تقاضاي مالكين بعمل ميآيد نتيجه مميزي از تاريخ تقاضاي مالك‌ مأخذ دريافت ماليات خواهد بود و نسبت به مميزي‌ هائيكه بموجب بند (ب) ماده 10 قانون بعمل ميآيد هر گاه ملك مورد مميزي سابقه مالياتي ‌نداشته باشد نتيجه مميزي نسبت بسنوات گذشته نيز مأخذ دريافت ماليات ميباشد و هرگاه سابقه مالياتي داشته باشد از تاريخ قطعيت مأخذ‌ تشخيص ماليات قرار خواهد گرفت. ‌
ماده ششم
مالكين مكلفند در موقع خريد ملك مفاصاحساب مالياتي سنواتي آن را از فروشنده مطالبه نمايند در غيراينصورت چنانچه بقاياي ‌مالياتي وجود داشته باشد بعهده خريدار خواهد بود. ‌
ماده هفتم
ادارات دارائي مكلفند پس از دريافت تمام ماليات نقد و جنس هر سال مفاصاحساب بمؤدي بدهند.
آئين‌ نامه فوق كه مشتمل بر 7 ماده و شش تبصره است و در تاريخ 18 فروردين ماه 1335 بتصويب كميسيون قوانين دارائي مجلس شوراي ملي‌ رسيده است بموجب قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16 فروردين ماه 35 [1335] قابل اجرا ميباشد. ‌
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)