متحدالمال راجع به لياقت اعضاء وزارت عدليه

ترتيب ورود بخدمت وزارت عدليه مطابق قوانين مخصوص بوده و حتي‌المقدور سعي شده است كه اشخاص با استعداد ازادانه بتوانند در دوائر مختلفه و محاكم مراتب لياقت خود را مشهود ساخته و از روي اصول معين بدرجات عالي تر نائل شوند . شايد در بدو تشكيلات كه تشكيل سريع محاكم و دوائر بيشتر منظور نظر بود تا اندازه اين اصل مورد رعايت واقع نگشته و اشخاص با نداشتن شرائط لازم داخل خدمت گرديده يا اينكه بدون طي درجات مادون به رتبه‌هاي عالي‌تري نائل شده‌اند ولي از آنجائيكه خدمت وزارت عدليه در هر قسمت محتاج بداشتن اطلاعات فني مخصوص ميباشد اين است كه در طي زمان بتدريج اين قبيل انحرافات مرتفع گشته و فعلا ترتيب استخدام و ترفيع رتبه‌ها با يك قواعد منظمي توام شده است . با اين وضعيت بديهي است اين وزارتخانه ديكر [ديگر] بيشتر مواظب عمليات و اهتمام مأمورين در انجام وظايف بوده و دوسيه‌هاي پرسنلي را بترتيب خاص در تحت مراقبت قرارداده است براي اينكه كاملا بين مامورين وظيفه‌شناس و اشخاص ديكري [ديگري] كه به وسائل عديده متوسل شده و بطريق غيرمستقيم در صدد موجبات ترقي يا تغيير محل و مرخصي و اضافه حقوق و غيره بر مي آيند تفكيك شود باداره پرسنل دستور داده شده است كه يك صفحه بخصوص بعنوان اطلاعات كه در كارتن جداكانه [جداگانه] محفوظ و صيانت خواهد شد تهيه نموده و ملاحظات لازم را در آن درج نمايند. با مراعات اين اصل هر اقدامي كه از طرف مأمورين بوسيله غيرمستقيم بعمل آيد در اين صفحه ضميمه مضبوط شده ولو اينكه در آن موقع مورد بازپرس [بازپرسي] نشده و از تعقيب اداري معاف كردند [گردند] در موقع مقتضي از نتايج اقدامات خود بي‌بهره نخواهند ماند . وزارت عدليه در صدد تدوين نظامنامه‌هاي مرتبي است كه ترتيب توقف مامورين ولايت را در يك نقطه مخصوصا آنچه راجع به قسمت‌هائي است كه آب و هواي مساعد ندارند در تحت قاعده منظمي تثبيت نموده و زحمات ماموريت خارج را به‌تناسب اعضاء تقسيم نمايند [نمايد] . و همچنين استفاده مرخصي ساليانه برحسب نوبه و فصول تعيين شده و جلوگيري از درخواست‌هاي خصوصي بنمايد . براي ترفيع رتبه و اضافه حقوق در قوانين موجوده پيش‌بيني‌هاي لازم شده و وزارت عدليه در متابعت آن فوق‌العاده اهتمام ورزيده و سعي خواهد نمود كه برخلاف آن اقدامي نشود از طرف آقايان مامورين وزارتخانه نيز لازم است كه بنوبه خود مراعات ترتيب اداري را نموده و در پيشرفت مقصود فوق‌الذكر با وزارتخانه اشتراك مساعي بنمايند .

عبدالله بهرامي – مهر وزارت عدليه اعظم