نظر مشورتي 7/1403/407 مورخ 1403/07/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- مستند قانوني بزه «حمل تجهيزات دريافت از ماهواره» ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است و يا بند «الف» ماده 9 قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره؟ 2- با توجه به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر، آيا تبصره ذيل بند 6 ماده 8 همان قانون نسخ ضمني شده است؟ (با توجه به اينكه تاريخ تصويب ماده 45 مؤخر بر تصويب تبصره ذيل بند 6 ماده 8 مي‌باشد و اطلاق صدر ماده 45 شامل تبصره ذيل بند 6 ماده 8 هم مي‌شود.) 3- عضويت در گروهك‌هاي باغي يا معاند نظام، در چه حالتي قابليت تحقق دارد؟ عضويت دقيقاً به چه معناست؟ آيا صرف مطالعه كتاب‌هاي مربوط به گروهك‌هاي تكفيري يا شركت در كلاس‌هاي آنان يا فعاليت تبليغي در فضاي مجازي به نفع گروهك‌هاي ياد شده، جهت احراز موضوع عضويت كافي مي‌باشد؟ 4- آيا عدم حضور و عدم همكاري متهم جهت تشكيل پرونده شخصيت (در زماني كه پرونده در شعبه بازپرسي قرار دارد) از موارد ضبط وثيقه مي‌باشد؟ (متهم با توديع وثيقه آزاد شده است و به‌رغم ابلاغ‌هاي متعدد از طريق سامانه ثنا جهت تشكيل پرونده شخصيت همكاري نمي‌نمايد.) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 ناظر بر تعيين مجازات قاچاق كالاي ممنوع و نيز نگهداري، حمل و فروش چنين كالايي است و لذا در خصوص نگهداري حتي يك دستگاه تجهيزات دريافت از ماهواره در صورتي كه جنبه قاچاق داشته باشد؛ يعني به صورت غير قانوني از خارج از كشور وارد شده باشد، از حيث مجازات قانوني مشمول ماده فوق‌الذكر است. ثانياً، چنانچه تجهيزات دريافت از ماهواره مكشوفه (مورد حمل يا نگهداري) جنبه قاچاق نداشته باشد، رسيدگي به بزه حمل و نگهداري غيرمجاز آن مطابق بند «الف» ماده 9 قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 1373 جرم بوده و قابل مجازات است. 2- با عنايت به اطلاق عبارت «مرتكبان جرائمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند» مذكور در صدر ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 و اين‌كه تبصره يك ماده 8 اين قانون ناظر بر بند 6 موضوع ماده 8 همين قانون است و در بند «ت» ماده واحده الحاقي صدرالذكر، راجع به مطلق مواد موضوع اين ماده (ماده 8) نصاب جديدي مقرر شده است؛ بنابراين مجازات حبس ابد مقرر در تبصره يك ماده 8 يادشده، نسبت به مرتكبان بعد از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اگر مشمول يكي از بند‌هاي «الف» تا «ت» ماده واحده الحاقي نباشد، برابر صدر اين ماده واحده به حبس و جزاي نقدي درجه 2 تبديل شده است. 3- تعريف واژگان قانون از وظايف اين اداره كل خارج است و تطبيق حكم بر مصاديق خارجي بر عهده مرجع رسيدگي‌كننده است. 4- اولاً، نظر به اينكه پرونده شخصيت، پرونده‌اي جدا از پرونده اتهامي مربوط به رفتار مجرمانه است و حاوي اطلاعاتي از شخصيت خانوادگي، اجتماعي، مادي، رواني و پزشكي متهم مي‌باشد، لذا تشكيل پرونده شخصيت ملازمه‌اي با حضور متهم ندارد؛ مگر در مواردي كه تحقيق از وي يا معاينه متهم از حيث رواني يا پزشكي ضروري باشد؛ پس عدم حضور متهم به نحو مطلق، مانع تشكيل پرونده شخصيت نيست؛ زيرا در مواردي اخذ مدارك پزشكي يا روانپزشكي از بستگان يا بيمارستان مربوطه كفايت مي‌كند؛ در اين مورد عدم حضور متهم، نمي‌تواند مانعي در تشكيل پرونده شخصيت باشد. ثانياً، در مواردي كه مطابق مواد 203 و 286 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تشكيل پرونده شخصيت براي متهم ضرورت دارد، چنانچه حضور متهم براي تشكيل يا تكميل پرونده شخصيت ضرورت داشته باشد، بازپرس مطابق مقررات متهم را احضار و در صورت عدم حضور به كفيل يا وثيقه‌گذار اخطار و يا حسب مورد با رعايت مقررات مربوط وي را جلب مي‌نمايد. شايسته ذكر است با توجه به موارد فوق تشكيل پرونده شخصيت، تكليف مرجع قضايي بوده و موضوع اسقاط حق از سوي متهم منتفي است.