رأي شماره 1190353 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر اصفهان 1617/90/28ـ 1390/5/17 و 4180/94/28 ـ 1394/10/16

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0300016 شماره دادنامه سيلور : 140331390001190353 تاريخ: 1403/05/23 * شاكيان: آقايان علي ناظريان جزي فرزند غلامحسين ـ عليرضا طغياني خوارسگاني فرزند حسن * طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر اصفهان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر اصفهان 1617/90/28ـ 1390/5/17 و 4180/94/28 ـ 1394/10/16 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر اصفهان به خواسته ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر اصفهان 1617/90/28ـ 1390/5/17 و 4180/94/28 ـ 1394/10/16 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه شماره 1617/90/28 ـ 1390/5/17 جناب آقاي دكتر سقائيان نژاد شهردار محترم اصفهان با سلام لايحه شماره 1390/49743/س مورخ 1390/5/1 حاكي از پيشنهاد ارائه تراكم هاي تشويقي به مالكين اراضي واقع در مسير طرحهاي عمراني شهرداري اصفهان و ايجاد انگيزه بيشتر در اينگونه افراد جهت عقب نشيني مقادير واقع شده در مسير طرحهاي مذكور، بر طبق ضوابط و مندرجات پيشنهاد شده، در جلسات كميسيون تلفيق اعضاء، منتهي به جلسه علني مورخ 1390/5/8 مورد بررسي قرار گرفت و به لحاظ نظام مندي امور و ايجاد وحدت رويه در مجموعه مناطق شهرداري موارد ذيل به تصويب رسيد : الف) در صورتي كه ميزان ملك واقع شده در مسير بين 1 تا 50 درصد از مساحت ملك باشد، تراكم تشويقي بر اساس فرمول ذيل محاسبه مي گردد . ميزان متراژ ارائه تراكم رايگان در ازاء هر مترمربع عقب نشيني = 1/2 + 10× مساحت متراژ در مسير ـ ـ ـ مساحت فعلي پلاك(قبل از عقب نشيني) ب) ارائه تراكم رايگان مشروط به انتقال قطعي متراژ ملك واقع شده در مسير به شهرداري مي باشد و مالكين اراضي مشاعي در صورت انتقال سهم ميزان در مسير از 80 درصد معافيت موضوع اين مصوبه استفاده خواهند نمود . تبصره: در خصوص منازل مسكوني قولنامه اي ساخته شده و مورد بهره برداري قرار گرفته، منوط به عدم تخلف ساخت و ساز در قبال اقرار نامه محضري 70% بند (الف) تعلق مي گيرد، توضيح اينكه در صورتيكه تخلف در ساخت و ساز پس از تاريخ 1385/2/28 (موضوع مصوبه شماره 28/110/601) به وقوع پيوسته باشد، تراكم تشويقي در موضوع مصوبه فعلي به مالك تعلق نخواهد گرفت . ج) تراكم رايگان به شرح اين مصوبه براي اراضي داراي كاربريهاي مختلف بسته به نوع استفاده مجاز به مالكين اراضي بخش غير دولتي و با همان كاربري زمان عقب نشيني قابل ارائه است . د) اين مصوبه تا سقف ميزان 50% از مساحت ملك واقع شده در مسير جاريست و براي مقادير مازاد بر 50% وفق ضوابط قانوني با مالك توافق خواهد شد . هـ) در مورد مالكيني كه به علت مغايرت با ضوابط شهرسازي و رعايت كاربري اراضي امكان واگذاري تراكم وجود نداشته باشد، بهاي تراكم متعلقه بر اساس دفترچه هاي مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان محاسبه و يا مطالبات شهرداري بابت عوارض صدور پروانه ساختمان يا عوارض پذيره زيربنا و يا عوارض تفكيك فـيزيكي و يا حق مشـرفيت تهاتر مي گردد، چنانچه مالك تمايل به استفاده از تراكم مورد بحث را نداشته باشد اين حق براي وي در همان منطقه شهرداري محفوظ خواهد ماند . و) تراكم تشويقي فوق الذكر اختصاص به ملك داشته و با نقل و انتقال ساقط نشده و به مالك متقاضي صدور پروانه منوط به اجراي بندهاي فوق و انجام عقب نشيني تعلق مي گيرد. ضمناً تراكم موضوع اين مصوبه به نقل و انتقالات پس از تاريخ 1385/2/28 تعلق خواهد گرفت . ـ اين مصوبه جايگزين مجموعه مصوبات ابلاغي قبلي در مورد تراكم هاي تشويقي مي باشد . مراتب بر اساس مفاد بند 14 از ماده 71 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد . عباس حاج رسوليها رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان مصوبه شماره 4180/94/28 ـ 1394/10/16 جناب آقاي دكتر جمالي نژاد شهردار محترم اصفهان با سلام و احترام لايحه شماره 94/73630/س مورخ 1394/7/7 معطوف به مصوبه شماره 1617/90/28 مورخ 1390/5/17 شوراي سلامي شهر اصفهان حاكي از اعلام ايجاد مسائلي براي مالكين املاك واقع در گذرهاي داراي عقب نشيني بر اساس مندرجات قسمت اخير از بند "و" مصوبه اين شورا و پيشنهاد حذف اين قسمت از مصوبه مذكور در جلسات متعدد كميسيونهاي امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري و تلفيق، منتهي به جلسه علني مورخ 94/10/5 مورد بررسي قرار گرفت و به جايگزيني لايحه پيشنهاد شده، متن ذيل به تصويب رسيد : شهرداري اصفهان مي تواند در ارائه تراكم تشويقي موضوع مصوبه شماره 1617/90/28 مورخ 1390/5/17 به شرح ذيل اقدام نمايد : الف) در مورد املاك با سند شش دانگ كه بخشي از آن در تعريض معبر قرار گرفته مشروط به اخذ اقرارنامه محضري از مالكان و اجري ماده 45 . ب) در خصوص املاك با سند مشاعي مشروط به انتقال سند مشاع به نام شهرداري . ضمناً مقرر شد ساير تسهيلات تشويقي ابلاغي در مصوبات قبلي جهت ارائه تراكمهاي تشويقي به مالكين اراضي در مسير تعريض معابر كماكان برقرار باشد . مراتب بر اساس مفاد بند 14 از ماده 71 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد . رضا اميني رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با اصل شرعي لاضرر و اصل تسليط مي باشد . 2ـ مصوبه مغاير با اصول 4ـ 105 ـ 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد . 3ـ صدور پروانه ساختماني منوط به رعايت طرح تفصيلي مصوب كميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشد . شوراي محترم نگهبان به موجب نظريه به شماره 102/38317ـ 1402/6/13 اعلام نموده باتوجه به اينكه واژه تشويقي استظهار مي شود كه اعطاي تراكم تشويقي مذكور در برابر ملك اجباري نيست بلكه منوط به رضايت مالك است و در صورت عدم رضايت مالك بايد براساس قانون نسبت به مالك عمل شود لذا مصوبات مورد شكايت خلاف شرع شناخته شد. چنانچه شاكي مدعي باشد در عمل بر خلاف مصوبه اجباري صورت گرفته باشد براي رسيدگي بايد به مرجع صالح رجوع شود . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر اصفهان دفاعي ننموده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . * رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي : 1ـ با عنايت به استعلام وصولي از شوراي نگهبان به شماره 102/38317 مورخ 1402/6/13 در خصوص مصوبات مورد شكايت شوراي نگهبان اظهار نظر نموده است كه باتوجه به اينكه از واژه تشويقي استظهار مي شود كه اعطاي تراكم تشويقي مذكور در برابر ملك، اجباري نيست بلكه منوط به رضايت مالك است و در صورت عدم رضايت مالك، بايد براساس قانون، نسبت به مالك عمل شود، مصوبات مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد. چنانچه شاكي مدعي باشد كه در عمل، برخلاف مصوبه، اجباري صورت گرفته باشد، براي رسيدگي بايد به مرجع صالح رجوع شود . 2ـ در ضمن از بعد قانوني نيز موضوع خواسته پيشتر در پرونده هاي 9700425 و 9200940 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي و منجر به رسيدگي و صدور دادنامه به شماره 473 مورخ 1398/7/20 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي شده است و مصوبات مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص داده نشده است . بنابراين مصوبات به شماره 1617/90/28 مورخ 1390/5/17 و 4180/94/28 مورخ 1394/10/16 با موضوع تراكم هاي تشويقي به مالكين اراضي در مسير طرح هاي عمراني شهرداري اصفهان مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان باتوجه به نظريه شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته نشد. و به موجب نظريه مذكور شكايت رد مي شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون ديوان عدالت نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأت تخصصي مربوط لازم الاتباع است. و به موجب ماده33 آئين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست