دستورالعمل موارد الزام به توقيف وسايل نقليه موضوع تصادفات رانندگي و نحوه ترخيص آنها

در اجراي ماده (17) آيين نامه اجرايي بند «د» ماده (113) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 20879/ت63609هـ مورخ 1402/2/10 هيئت وزيران ، متضمن تهيه و ابلاغ دستورالعملي مشتمل بر تعيين موارد الزام به توقيف وسايل نقليه موضوع تصادفات رانندگي و نحوه ترخيص آن ها در كارگروهي متشكل از معاونت حقوقي رييس جمهور (مسئول)، معاونت حقوقي قوه قضاييه،‌ وزارت دادگستري و فراجا، اينك متن مصوب كارگروه موضع [موضوع] ماده (17) آيين نامه فوق الاشاره كه با حضور و مشاركت فعال همه دستگاه هاي مذكور تهيه شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

معاني اصطلاحات و اختصارات مندرج در دستورالعمل به شرح زير است:

وسيله نقليه: عبارت است از خودروهاي موتوري زميني غيرريلي و يدك و كفي \(تريلر) متصل به آنها اعم از سبك، سنگين و موتورسيكلت

توقيف: عبارت است از جلوگيري از تردد وسيله نقليه و انتقال آن به توقفگاه يا متوقف نمودن آن با چرخ يا ابزار الكترونيكي.

توقفگاه: عبارت است از محل نگهداري وسايل نقليه توقيفي

مالك: شخصي كه داراي اسناد معتبر مالكيت وسيله نقليه بوده يا نام وي در سامانه راهور ثبت شده است و يا نماينده يا متصرف قانوني است.

فراجا: افسران و درجه داران آموزش ديده فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده 2 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

تصادفات رانندگي: هرگونه حادثه مطابق بند 4 ماده يك آيين نامه اجرايي بند (د) ماده 113 قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403/03/01 كه منجر به خسارت بدني غيرعمدي گردد.

وسيله نقليه فرسوده: وسيله نقليه توقيفي كه به علت طول عمر يا ميزان كاركرد يا در اثر تصادف دچار افت عملكردي و ايمني شده و امكان رفع عيب و نقص آن وجود ندارد.

كارشناسان تصادفات رانندگي موظفند در تصادفات موضوع اين دستورالعمل از موارد زير عكس برداري و در صورت امكان فيلم تهيه نموده و به كروكي الكترونيك ضميمه نمايند:

از هر چهار طرف وسيله نقليه شامل سمت راست، چپ، روبرو و پشت به نحوي كه نماي آن به وضوح مشخص باشد.

تمامي قسمت هاي آسيب ديده وسيله نقليه در تصادفات جاري.

هرگونه عامل خارجي كه در تشخيص كارشناسي موثر است، از قبيل: خط ترمز، موانع موجود در مسير يا كنار مسير، تابلوها و علايم راهنمايي و رانندگي

عكس ها و فيلم هاي مربوط به هر تصادف با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/06/30، صرفا تا زمان دريافت كامل ديه تمام مصدومين ذخيره مي شوند.

فراجا صرفا در موارد زير امكان توقيف خودروي در صحنه تصادف را دارد:

رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان

رانندگي بدون گواهينامه رانندگي يا عدم تناسب گواهينامه با نوع وسيله نقليه.

در صورت مسروقه بودن وسيله نقليه و نيز موارد وجود دستور توقيف از مقام ذي صلاح قانوني

چنانچه وسيله نقليه مقصر، فاقد بيمه نامه شخص ثالث باشد.

تصادف منجر به فوت

در صورتي كه اتباع غيرمجاز راننده وسيله نقليه باشد.

در صورت فرار راننده از صحنه تصادف

در تصادفات منجر به جرح موضوع ماده (715) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/02/01، چنانچه مقصر نسبت به نظريه كارشناس تصادفات اعتراض نداشته باشد، از توقيف خودداري مي گردد و چنانچه توقيف انجام شده باشد فوراً رفع توقيف صورت مي گيرد.

در مواردي كه فراجا رأساً نسبت به توقيف وسيله نقليه حاضر در صحنه تصادف اقدام مي نمايد، مالك ظرف يك هفته حق اعتراض نسبت به امر توقيف مذكور را نزد مرجع صالح قانوني خواهد داشت.

چنانچه با حضور فراجا در صحنه تصادف، متواري شدن وسيله نقليه از صحنه تصادف احراز شد، بايستي فوراً به واحدهاي گشت اعلام شود تا خودرو در نزديك ترين محل متوقف و جهت توقيف به پاركينگ انتقال يابد.

فراجا در هنگام توقيف مطابق ماده فوق مكلف به رعايت حريم خصوصي اشخاص مطابق اصل بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد، همچنين به استثناي مورد مسروقه بودن خودرو، مكلف به استرداد تمامي محتويات و اموال داخل خودرو توقيفي به راننده يا مالك مي باشد.

در مواردي كه رفع توقيف وسيله نقليه با دستور مقام قضايي انجام مي شود، فراجا مكلف است بلافاصله پس از توقيف مراتب را از مقام قضايي كسب تكليف نمايد.

در صورتي كه راننده به هر دليل امكان انتقال و جابجايي وسيله نقليه را دارند، به منظور مديريت معابر ترافيكي در محل حادثه و جلوگيري از ايجاد ضرر و زيان به وسيله نقليه از قبيل سرقت و تخريب، وسيله نقليه به نزديك ترين توقفگاه منتقل مي شود. در اين موارد وسيله نقليه بدون نياز به دستور مقام قضايي و با مراجعه مالك يا متصرف يا فرد مأذون از سوي وي، ضمن پرداخت هزينه هاي پاركينگ و جريمه هاي موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389/12/08 وسيله نقليه تحويل داده مي شود.

در انتقال و توقيف وسيله نقليه، رعايت تشريفات مقرر در ماده (13) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ضروري است.

متصدي حمل و انتقال وسيله نقليه توقيفي مكلف است وسيله را به متصدي توقفگاه تحويل دهد. متصدي توقفگاه نيز مكلف است بلافاصله صورت مجلس حاوي اطلاعات مندرج در كارت مشخصات وسيله نقليه، وضعيت ظاهري وسيله نقليه، مشخصات مالك شامل آدرس، شماره تلفن و شماره همراه وي را تنظيم و به امضاي خود حمل كننده و مالك رسانده و در سامانه جامع پاركينگ ثبت نمايد. در مواردي كه به هر علت اعم از وقوع مواد (714) و (715) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/02/01 يا دريافت اعتراض توسط فراجا پرونده قضايي تشكيل شده باشد، يك نسخه از اين صورت مجلس براي درج در پرونده به مرجع قضايي مربوط ارسال مي گردد.

فراجا مكلف است در مواردي كه تصادف منجر به توقيف نمي گردد راهنمايي لازم جهت حفظ وضعيت موجود خودرو تا تعيين تكليف نهايي موضوع را به راننده يا مالك بنمايد.

متصديان توقفگاه ها موظفند در زمان تحويل يا استرداد وسيله نقليه حسب مورد وضعيت آن را با صورتجلسه اوليه توقيف يا تحويل به توقفگاه تطبيق داده و هر گونه تغيير در وضعيت يا قطعات و يا بروز آسيب يا خسارت به وسيله نقليه توقيفي را در سامانه جامع پاركينگ ثبت نمايند و در صورت ورود خسارت در دوره نگهداري خودرو، متصدي توقفگاه با رعايت تبصره «1» ماده (13) قانون رسيدگي به تخلف رانندگي مصوب 1389/12/08 مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در مواردي كه منجر به تشكيل پرونده قضايي مي گردد، رفع توقيف با دستور مقام قضايي و در غير اينصورت با احراز رفع مانع يا دليل توقيف موضوع ماده (3) اين دستورالعمل، رأساً از سوي فراجا صورت خواهد گرفت.

هزينه هاي حمل و نگهداري وسايل نقليه توقيفي حداكثر برابر تعرفه هاي مصوب هيئت وزيران خواهد بود كه به صورت الكترونيك محاسبه و دريافت مي شود.

مراجع قضايي و فراجا حسب مورد مكلفند در صورتي كه موجبي براي ادامه توقيف وسيله نقليه نباشد، بلافاصله و حداكثر ظرف سه روز ضمن اعلام به مالك به طرق مقتضي از جمله ارسال پيامك،‌ جهت پيگيري براي ترخيص، دستور رفع توقيف وسيله نقليه را صادر نموده و به سامانه جامع پاركينگ اعلام نمايد.

قبل از صدور دستور رفع توقيف، مسئول مربوط مكلف است از توقيف نبودن آن به جهت ديگر اطمينان حاصل نمايد.

وسيله نقليه با دريافت رسيد تحويل مالك مي گردد، چنانچه مالك فاقد گواهينامه رانندگي باشد، تحويل منوط به معرفي فرد واجد صلاحيت رانندگي خواهد بود.

در خصوص وسايل نقليه فرسوده كه به دلايلي از قبيل تصادف يا سوختگي غيرقابل بازسازي هستند، اطلاع رساني به مالك از طرق مقتضي از جمله ارسال پيامك، صورت خواهد گرفت تا ظرف يك ماه جهت اقدام مقتضي مراجعه نمايد و در صورت عدم مراجعه در صورتي كه مرجع توقيف فراجا باشد، مراتب را به دادستان عمومي و انقلاب شهرستان و يا رئيس حوزه قضايي بخش جهت اقدام قانوني اعلام مي دارد و چنانچه مرجع توقيف دادگاه باشد، رأساً در اين مورد تعيين تكليف خواهد نمود.

چنانچه تصادف منجر به فوت شده باشد جهت ترخيص وسيله نقليه، ورثه با ارائه گواهي حصر وراثت مي تواند جهت رفع توقيف اقدام نمايند و چنانچه تصادف منجر به جرح باشد و فرد در اثر آن محجور شده باشد حسب مورد ولي قهري يا قيم مي توانند نسبت به درخواست ترخيص اقدام نمايند.

مجيد انصاري